أثارت ردود الفعل بخصوص إدانة اللواء عبد القادر آيت وعرابي، بالسجن النافذ، جدلا قانونيا وسياسيا يطرح بقوة مدى قابلية قانون القضاء العسكري للإصلاح. تباينت مواقف أعضاء الدفاع عن الجنرال، بين من اختار الرمي بالقضية إلى ساحة "تصفية حسابات سياسية كان الجنرال ضحية لها"، وبين من فضل التركيز على الخروقات الكثيرة التي ميزت إجراءات اعتقال الجنرال، ومتابعته. وعرفت القضية، بعد 48 ساعة من النطق بالحكم، تدخل الرجل القوي في المؤسسة العسكرية سابقا، خالد نزار، الذي انتقد بشدة حكم القضاء العسكري ووصفه ب«الإجرام". وذكر أن التهم التي يقع تحت طائلها مسؤول اختراق صفوف الإرهابيين، بالمخابرات سابقا، ما كان ينبغي أن تأخذ طابعا جزائيا، بحجة أن مخالفة تعليمات المسؤولين في الجيش، لها جانب تأديبي يعالج داخل المؤسسة العسكرية. ويحمل هذا الموقف تلميحا إلى أن المتهم محل صراع أجنحة وتصفية حساب، على أيدي نافذين في الجيش. كلام نزار يعطي للقضية أبعادا تبتعد بها عن مجال القانون، فهو غير مسبوق في مثل هذه القضايا التي يتكفل بها القضاء العسكري، الذي يضبطه قانون يعود إلى عهد وزير الدفاع ورئيس الجمهورية هواري بومدين. وذهب وزير الدفاع الأسبق بعيدا في تعليقه على قرار محكمة وهران العسكرية، عندما أقحم مدير المخابرات المعزول، محمد مدين في القضية، بأّن كشف عن رسالة منه إلى بوتفليقة، يؤكد فيها أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الوقائع التي تنسبها النيابة العسكرية للجنرال حسان. وفجر المحامي مقران آيت العربي قنبلة من العيار الثقيل، عندما أشار إلى أن القضاء العسكري استعان بمهرب كبير وضابط أحاله حسان على التقاعد، كشاهدين ضد المتهم. مشيرا إلى أن نفس القضاء رفض الاستعانة بشهادة الجنرال توفيق، المسؤول المباشر عن حسان سابقا. في موضوع الوقائع، يتدخل رئيس الحكومة ووزير العدل سابقا، علي بن فليس، الذي قال إن القضية يكتنفها كثير من الغموض. واستعمل ألفاظا ثقيلة المعنى بحديثه عن "نوايا خفية" و«توظيفات للقضية". وقد تفتح ردود فعل كل هذه الأطراف بشأن هذا الملف، الباب لمستويات من النقاش أكثر عمقا، تبحث في طبيعة النظام وكيف يتخذ القرار فيه وما هي حدود السلطات والصلاحيات بين الفاعلين فيه.
