قال الجنرال المتقاعد، خالد نزار، في أول تعقيب له على الحكم ب5 سنوات سجنا نافذا بحق اللواء المتقاعد عبد القادر آيت وعراب، المدعو حسان، إن الحكم ”مخز وإجرامي”. عبر أمس، الجنرال المتقاعد خالد نزار، في تصريح لموقع ”ألجيري باتريوتيك”، عن استغرابه للحكم الصادر بحق الجنرال حسان، وقال إنه ”لا أعرف شخصيا الجنرال حسان، المسؤول عن خلية الاستعلامات والأمن، فقد كنت أول من حذر على شاشات التلفزيون من بعض الاختلالات التي وقعت في فترة خدمتنا، لكن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بوهران، أدهشني من محو المسار المهني لرجل كرس حياته لخدمة الجزائر”، معتبرا الحكم ”جريمة وافتراء بحق الجنرال عبد القادر آيت وعراب وعائلته”. وكشف نزار أنه تجنب الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء رأيه في قضية الجنرال حسان، طيلة فترة حبسه، حتى لا يتم التشويش على مرحلة سير المحاكمة بشكل شفاف، لكن ”شدة” الحكم الصادر عن محكمة وهران، وباعتباره ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، ”دفعني إلى التحذير من التداعيات المؤسفة التي قد تترتب عن الحكم القاسي”، وفق قوله. واستغرب الجنرال السابق اتهام ”حسان” ب”مخالفة التعليمات العامة للجيش”، وأبرز أنها ”لا تدخل ضمن المجال الجنائي، بل تقتصر على الجوانب التأديبية فقط، خاصة أن هذه التهمة في قانون القضاء العسكري كانت محل نقاش وطعن لدى اللجنة المخصصة بوضع القانون بسبب غموضها”، مضيفا أنه ”من الغريب أن يطلب من مسؤول المخابرات احترام التوجيهات العامة، في حين تتطلب مهامها أحيانا التحرر من القيود التي تفرضها القواعد والشفافية”. واستطرد نزار بأنه ”من هنا جاءت جلسة المحاكمة مغلقة كما طلبت المحكمة، فلا يوجد بلد في العالم لا يحتوي على جهاز سري، لحسن سير الدول بسط السيادة عليها، ففي العمليات الاستخباراتية والسرية، لا يكشف المسؤولون عنها عن مصادر المعلومات أو عدد أعضاء الشبكة التي ساعدتهم، كما أن إتلاف الوثائق المتعلقة بهذه العمليات مفهوم”. وقرأ في الحكم الصادر ”وجود صراعات بأعلى هرم السلطة مثل التسابق المحموم للوصول إلى الحكم، مرض الرئيس، وصراع الأجنحة”، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل ووضع حد لهذه الأمور.
