الجيش والجنرال

ردود الفعل على حكم القضاء العسكري بسجن الجنرال حسان خمس سنوات نافذة بدت قوية، فقد أصدر محامي المحكوم عليه بيانا قال فيه إن المحكمة جلبت أحد المهربين للشهادة ضد الجنرال، أن الشاهد الآخر كان ضابطا سابقا أحاله الجنرال على التقاعد، لكن الأستاذ مقران آيت العربي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، في حين كانت تصريحات زميله الآخر في الدفاع عن الجنرال، الأستاذ خالد بورايو أكثر عمومية، وحصرها في الإشارة إلى علاقة الجنرال المدان بالفريق المتقاعد محمد مدين، وهي الإشارة التي استنتج من خلالها أن القضية كانت سياسية.
تصريح آخر كان أكثر جرأة صدر عن الجنرال المتقاعد خالد نزار وصف فيه الحكم بالجريمة، وفي رسالة مطولة نشرها موقع يديره نجله، لم يقدم نزار أي قرائن تثبت الجرم الذي ارتكبته المحكمة، ولم يتحدث أيضا عن أدلة البراءة التي يمكن أن تجعل من سجل الجنرال حسان جريمة، ومع ذلك فقد استرسل في وصف المحكوم عليه بأنه بطل، وهو وصف يتكرر على ألسنة كثير من الذين يدافعون عن الجنرال حسان باعتبار أنه كان يقود القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات.
الخيط الذي يجمع بين ردود الفعل الصادرة هو أنها كانت غامضة، ورغم أن المحامي مقران آيت العربي أشار في بيانه إلى أنه مستعد لتحمل تبعات تصريحه إلا أنه مضطر لذلك، إلا أنه في النهاية تحدث كي لا يقول شيئا، والمعلومات غير الكاملة التي تضمنها بيانه لا تساهم في إجلاء الحقيقة، وهذا يعني أننا بصدد رسائل يتم توجيهها لجهة ما في النظام.
كل هذه التلميحات هي جزء من تلك الحروب المفترضة بين جهات في النظام، لكنها هذه المرة تمس المؤسسة العسكرية، وسواء تعلق الأمر بتهمة تسييس القضية لتصفية حسابات، أو بإجراء محاكمة غير عادلة، فإن سمعة الجيش كمؤسسة هي التي تتضرر، وإذا وصلت الصراعات إلى داخل المؤسسة العسكرية فإننا نكون أمام وضع بالغ الخطورة.
في تسعينيات القرن الماضي كانت الدولة على حافة الانهيار ولم يبق منها إلا الجيش، وكل الجزائريين سمعوا نزار وهو يبرر كل الأخطاء بحماية الدولة، لكنه اليوم يتهم القضاء العسكري بارتكاب جريمة في حق جنرال بطل كما يصفه، دون أن يقيم وزنا لما يعنيه تصريحه.
بالأمس كنا مطالبين بغض الطرف عن أخطاء الأشخاص حفاظا على سمعة الجيش، واليوم يطالبنا نزار بالتضحية بسمعة الجيش انتصارا لشخص.