لوح في الميدان لشرح مشروع تعديل الدستور

شرع وزير العدل حافظ الأختام في رحلة شرح وتوضيح نصوص مشروع الدستور الجديد، بعد عرض رئيس ديوان رئيس الجمهوية أحمد أويحيى لمحاوره الكبرى.
بمناسبة تنصيبه لرئيس مجلس قضاء ميلة أمس، بادر الوزير بشرح وتوضيح بعض المواد التي وردت في المشروع، مركزا على تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، والتي تضمن حقوق وحريات وحرمة المواطن وممتلكاته، لاسيما المادة 39 التي تنص على حماية حقوق وحرمة الحياة الخاصة للفرد، وتمنع المساس بتلك الحقوق إلا بأمر قضائي، كما ركز على أن مشروع الدستور الجديد ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم التكنولوجيات الحديثة ومحاربتها، وحماية حقوق المواطن ومراسلاته، وعدم جواز التصنت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي، وأي انتهاك لذلك من أي كان سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
الوزير لوح حرص أيضا على إبراز مواد أخرى لضمان حقوق المواطن، ومنها تعزيز قرينة البراءة بضمان حقوق الدفاع، وتكريس الحق في الحصول على المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين، مع تكريس حق المشتبه فيه في حق الدفاع. وأفاض الوزير في شرح ما يعرف ب "مبدأ التقاضي على درجتين" في المجال الجزائي بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية، كما شرح نصوصا تتعلق بحقوق المحامي وأداء مهامه بعيدا عن الضغوط، إلى جانب الجديد الذي ورد في مشروع الدستور والمتعلق بتوسيع الإخطار بعدم دستورية مادة ما في محاكمة متقاضٍ لتشمل المواطن بعد أن كانت مقتصرة على البرلمان والرئيس. ومن الناحية السياسية، شرح ما جاء في الديباجة بتحصين البلاد من كل أشكال الفتنة والعنف والتطرف.