ميلود براهيمي يقترح تعديل المادة التي تنص على "الإسلام دين الدولة"

دافع أمس، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي، ميلود براهيمي، على أولوية تعديل الدستور ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكشف أنه دعا ضمن المقترحات التي سلمها إلى هيئة المشاورات السياسية، إلى تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص على أن »الإسلام دين الدولة«.
أعلن الناشط ميلود براهيمي أنه أدرج ضمن المقترحات التي عرضها على هيئة المشاورات السياسية حول الإصلاحات خلال استقباله مطلع الأسبوع الجاري، مقترحا بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح »الإسلام هو الدين الرسمي للدولة«، بدل الصياغة الحالية التي تقول »الإسلام دين الدولة«، وقال المحامي والنشط في مجال حقوق الإنسان »لقد قدمت هذا المطلب بخجل لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ومساعديه المستشارين برئاسة الجمهورية« اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد على بوغازي المشكلين لهيئة المشاورات السياسية.
وحرص براهيمي خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة أمس، على توضيح مقصده من وراء دعوته لتعديل نص هذه المادة خاصة وأنها لم تعدل منذ أول تعديل للدستور في 1976، وأوضح أن الفرق بين الصياغتين أن نقول »الإسلام هو الدين الرسمي للدولة« وليس »الإسلام دين الدولة«، يعني أن الدولة لا يحق لها التدخل في المعتقدات الشخصية، وتابع في توضيحه »يمكن أن نعيش في مجالنا الخاص إسلامنا أو مسيحيتنا أو أي شيء آخر بحرية ودون تدخل الدولة«.
واعتبر أن »الإسلام يدخل في المجال الخاص للمواطنين مثله مثل المسيحية واليهودية أو أي معتقد آخر«، موضحا أنه تم إدخال المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية في دستور 1976، بعدما كانت المادة الرابعة في أول دستور للجزائر المستقلة الصادر في 1963 تنص على أن »الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه ومعتقداته وحرية ممارسة الأديان«.
وتحدث براهيمي عن ضرورة منح الأولوية في الإصلاحات المرتقبة إلى تعديل الدستور، موضحا أن »إصلاح الدستور هو أساس كل الإصلاحات« كما أشار إلى أن هدف الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية يكمن في تكريس الديمقراطية.
وفيما يخص سير القضاء الجزائري، شدد على ضرورة استقلال القضاء، وذكر أن »المتقاضي طرف أساسي في سير النظام القضائي«، مؤكدا أن »المتقاضي فاعل أساسي في القضاء وليس القاضي ولا المحامي ولا كاتب الضبط« وشدد على ضرورة الحفاظ على المتقاضين من خلال حماية حقوقهم، مشيرا إلى أن »قرينة البراءة أضحت قرينة الإدانة بحيث يعاني المتقاضون أحيانا عندما يمثلون أمام العدالة«، مضيفا في سياق آخر أنه يتعين على الجزائر الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، كم اعتبر أنه »من مصلحة الجزائر الانضمام إلى هذه الهيئة بحيث ستكون لها كلمتها فيها«.
ولدى سؤاله حول عقوبة الإعدام التي لم تطبق منذ 1993 أبدى المحامي تأييده لإلغاء هذه العقوبة مع مرافقة ذلك بنص محدد بوضوح ومدمج في الدستور.