وزارة المالية ترفض تطبيق الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة

رفض المراقبون الماليون، مؤخرا، التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة "غياب مناصب مالية"، ليضربوا بذلك عرض الحائط بتعليمة الوزير الأول، والوظيف العمومي القاضية بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة، ما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات، والتهديد بعودة الاضطرابات مجددا إلى القطاع.
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مصالح الوصاية بالتحرك المستعجل والتدخل لدى وزارة المالية والوظيف العمومي، لإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات التي تصدر في كل مرة، ويكون عدم فهم مضمونها وراء تعطيل دخولها حيز التطبيق، تماما مثلما حصل مع الإجراءات الخاصة بالقوانين الخاصة والنظم التعويضية، تقول النقابة.
وكشف رئيس التنظيم، الدكتور مرابط الياس، في تصريح ل"الخبر"، غيابا كبيرا في التنسيق بين قطاعي الصحة والمالية، بخصوص الرخصة الاستثنائية التي افتكها عبد المالك بوضياف من الوزارة الأولى والوظيف العمومي، لتمكين موظفي القطاع من عمليات الترقية، بالتحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة، وهو ما يفسر رفض المراقبين الماليين التأشير على الزيادات التي نتجت عن هذه الترقيات، رغم أن وزارة الصحة التزمت بتطبيق القرارات المتعلقة بها قبل نهاية 2015.
وحمل مرابط، أيضا، مسيري مؤسسات صحية عديدة عبر الوطن، مسؤولية التأخر المسجل في تطبيق القرارات، كونهم تماطلوا، حسبه، في تحضير الملفات وإعداد المحاضر مرفوقة بقرارات الإدماج في الرتب الجديدة، لتحويلها في أقرب الآجال إلى المراقبين الماليين قصد التأشير عليها، وساهم هذا التأخر كثيرا في تأجيل تطبيق الزيادات، إضافة إلى عدم شرح طريقة وآجال التطبيق. والنتيجة، يضيف، أن الزيادات التي طالما انتظرها موظفو القطاع المعنيون بعمليات الترقية الأخيرة، لن تكون في القريب العاجل. وبخصوص الأثر الرجعي للزيادات التي ستنتج عن الترقية، قال الدكتور مرابط إن نقابته طلبت من الوزارة أن يكون التطبيق بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، أي شهر سبتمبر 2015، علما أن الزيادات الجديدة في أجور أكثر من 11 ألف طبيب عام و4 آلاف طبيب أسنان و200 صيدلي، إضافة إلى 2100 طبيب أخصائي، ستتراوح بين 2800 و8 آلاف دينار.
وبالنسبة للقاءات الثنائية مع وزارة الصحة، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن تنظيمه لازال لم يتلق ردا على الطلب الذي تم إيداعه شهر سبتمبر لعقد جلسة عمل مع المسؤول الأول عن القطاع، في ظل التأخر الذي تشهده عملية تسوية ملف المطابقة بين شهادة الدكتوراه القديمة والجديدة لطب الأسنان والصيدلة، بسبب تعيين مديرة جديدة على رأس مديرية التكوين بالوزارة.
وتعقد النقابة، غدا الخميس، دورة عادية لمجلسها الوطني، لمناقشة هذا التأخر، وكذا مدى التقدم في المفاوضات مع الوصاية وملف التمثيل النقابي للسنة الجارية.