وزارة الصحة والسكان تؤكد

مسابقة ترقية الأطباء العامين ستتم في موعدها والتوظيف مستمر في القطاع
أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط ،أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أعلمتهم أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في سنة 2015 الذي اتخذته الحكومة لا يمس قطاع الصحة، حيث سيتم إجراء مسابقة الترقية لفائدة الأطباء العامين في موعدها مع الإبقاء على التوظيف في مختلف المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني .
وأضاف الياس مرابط في تصريح للنصر، أمس، أن نقابته تلقت تطمينات من مسؤولين سامين في وزارة الصحة بخصوص مسألة تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في السنة القادمة، موضحا أن نقابته طرحت انشغالها فيما يخص هذا القرار، حيث أكد التزام الوزارة بترقية جماعية لفائدة جميع الأطباء العامين مطلع السنة القادمة، كون المناصب المالية موجودة وسيتم تحويلها إلى مناصب ترقية يستفيد منها الأطباء.
كما تم التأكيد على ضرورة فتح مناصب مالية جديدة في المستشفيات والمؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن، نظرا للنقص الفادح في الموارد البشرية، بالنسبة لجميع التخصصات، مضيفا أن هذه العمليات تبقى تحتاج إلى الترخيص من الوزير الأول عبد المالك سلال. وأشار مرابط إلى اجتماعات مبرمجة بداية العام المقبل لمعالجة مسألة الانتقال في الرتب بالنسبة للأطباء العامين، حيث ستبقى النقابة -كما قال- تتابع تطورات الملف من أجل اتخاذ مواقف واضحة في هذا الشأن، مضيفا في السياق ذاته أن المؤسسات الصحية ستشرع في إعداد المخططات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية وخلالها ستتضح الأمور أكثر فيما يخص التوظيف في القطاع.
وبخصوص الدعوة التي وجهتها الحكومة إلى الجزائريين قصد التخفيف من الضغوط عليها، أكد المتحدث أن ممارسي الصحة العمومية، سيكونون في الموعد إلى جانب الحكومة وإلى جانب الشعب الجزائري، كون المرحلة تتطلب ذلك في ظل تراجع أسعار النفط والتداعيات الناجمة على الاقتصاد الوطني ودعا مسؤول النقابة إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة ومنها نقابته في اجتماع الثلاثية للتشاور حول مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، منتقدا بهذا الخصوص السياسات المتبعة في بعض القطاعات التي أدت حسبه، إلى فشل ذريع يدفع ثمنه المواطن اليوم لوحده.
للإشارة، كانت الحكومة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية من بينها تأجيل التوظيف في قطاع الوظيف العمومي في سنة 2015 وهي القضية التي أثارت جدلا لكن وزارة التربية الوطنية، أكدت من جهتها أن القرار لا يخص القطاع نظرا لحساسيته و بدورها وزارة الصحة أبقت على مسابقات الترقية والتوظيف مما سيبعث أملا لدى العديد من الفئات في المجتمع و كانت وزارة الصحة قد قررت تسوية المسألة المتعلقة بالانتقال في الرتب للطبيب العام بشكل يضمن ترقية جماعية لفائدة جميع الأطباء مع الاستفادة من الأقدمية على أن يتم إدماج جميع الأطباء العامين قبل نهاية ماي من العام المقبل وهي العملية التي ستسمح بضخ زيادات معتبرة في أجور الأطباء.