الوزارة تتماطل في تطبيق الاتفاق حول التصنيف الجديد والنظام التعويضي المختل

رئيس نقابة ممارسي الصحة يهدد بالعودة إلى الاحتجاجات

أعلن رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية الياس مرابط إمكانية العودة إلى الاحتجاجات في حال عدم تطبيق الوزارة الوصية الوعود التي قطعتها في آخر اجتماع لها بالنقابة في 19 ماي الماضي مقدمة مهلة إلى 30 جوان، للتكفل بصفة نهائية بالمطالب المرفوعة، خاصة تطبيق التعديلات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي الذي تم الاتفاق بشأنها، وكذا إعادة النظر في تصنيف ممارسي الصحة العمومية وإعادة النظر في ترتيب المسار المهني للأطباء العامين، بالإضافة إلى النظام التعويضي الذي يعرف خللا كبيرا على مستوى التطبيق.
أوضح مرابط أمس في تصريح ل «الشعب» أن الجمعيات ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل تحضيرا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيحدد موعده لاحقا، «أين يتم عرض حصيلة نشاطات النقابة والإعلان عن القرار الذي نراه الأنسب»، مشيرا إلى أن العودة إلى الاحتجاجات أمر وارد جدا، وذلك على ضوء الوضعية «الستاتيكية»، خاصة وأن الوصاية لم ترد بالإيجاب عن الإرساليات الموجهة إليها من طرف نقابته آخرها كانت في سبتمبر الجاري.
وذكر مرابط بأهم التعديلات التي تم التوصل بشأنها إلى توافق مع الوزارة، إعادة النظر في سلم أجور الممارسين في الصحة العمومية خاصة الصيادلة وجراحي الأسنان، وإعادة لنظر في ترتيب المسار المهني للأطباء العامين لدى انتقالهم إلى الرتبة الثالثة.
بالإضافة إلى ما سبق أكد مرابط أن النظام التعويضي الجديد تعتريه نقائص من ناحية التطبيق، مشيرا إلى أن ممارسي الصحة العمومية في عدة مناطق من الوطن كسكيكدة، لن يستفيدوا بعد من التعويضات، فيما يعرف كثيرا من الاختلالات في الغرب والوسط.
وقد ارجع هذه الاختلالات إلى عدم وجود تنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأخرى ممثلة في وزارة المالية والوظيف العمومي.
وهناك مطالب أخرى ما تزال ترفعها النقابة وتنتظر الاستجابة لها، لا يترتب عليها زيادة في الأجر، وقد أدرجت ضمن التعديلات في مشروع القانون الأساسي التي تم الاتفاق بشأنها قبل صدور الصيغة النهائية له، ويتعلق الأمر بتوظيف أصحاب شهادة الدكتوراه على أساس موظفين مرسمين، لا على أساس أنهم متربصين كما هو معمول به حاليا.
والمثير للتساؤل حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، هو أن مطلب إجراء تعديلات في مشروع القانون الأساسي منذ 2009، وبعد مرور سنتين على ذلك ما تزال الأمور كما هي، في حين أن نفس المطلب بالنسبة لنقابات قطاع التربية الذي طرح سنة من بعد أي 2010 تم الاستجابة له، خاصة وأن الوزير كان قد قدم تطمينات في آخر لقاء له مع النقابة والذي يعود إلى 19 ماي الماضي، أين قطع وعودا بتطبيق كل المطالب التي تم الاتفاق بشأنها مع الوصاية.