لجان تحقيق في الجامعات

أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان تحقيق إلى الجامعات التي تسجل انسدادا للوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع، في الوقت الذي أمر الوزير حجار رؤساء الجامعات بفتح الحوار مع الطلبة وممثليهم لتبديد الاحتقان عبر بعض الجامعات. يأتي هذا في الوقت الذي صرح مصدر مسؤول في الوزارة بأن بعض الاحتجاجات تبين أن وراءها تنظيمات طلابية غرضها الضغط على مسؤولي الجامعات لتحقيق أغراض خاصة.
وأكدت مصادر مطلعة من الوزارة، ل"الخبر"، أنه لحد الآن تم إيفاد لجنتي تحقيق إلى كل من ولايتي تيارت وباتنة، الأولى تتعلق باحتجاجات على مستوى الجامعة، والثانية خاصة بالخدمات الجامعية وكان رئيس الديوان الوطني للخدمات الجامعية على رأس اللجنة، بعد مشاكل واسعة سجلت عبر الأحياء الجامعية، وأوكلت للجنتين مهمة تقصي الحقائق والوقوف على تفاصيل الحادثتين اللتين أديتا إلى موجة احتجاجات واسعة. وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية إيفاد لجان أخرى للولايات التي سجلت احتجاجات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، ذكر المصدر ذاته أن وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، وجه أوامر إلى رؤساء الجامعات لتفعيل اللجان التي سبق وأمر بتنصيبها على مستوى كل جامعة، بين إدارة الجامعة والتنظيمات الطلابية ونقابات الأساتذة لفتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار الجامعة وتمكينها من التفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في البيداغوجيا والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على تبليغها إلى عمداء الكليات ومديري المدارس العليا على حد سواء، وتذكيرهم بعقد لقاءات دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحل المسائل العالقة والاستماع إلى انشغالات الطلبة، في الوقت الذي أمر مديري الخدمات الجامعية بتحسين الخدمات بالأحياء الجامعية والعمل على توفير وسائل الراحة للمقيمين بها والتبليغ عن النقائص التي تخرج عن نطاق كل مديرية لتتكفل الوزارة بحلها، علما أن حجار كان قد أعلن من ولاية سيدي بلعباس، الأسبوع الماضي، أن الأحياء الجامعية باتت فاقدة للحياة بسبب غياب المرافق الضرورة للطلبة.
من جهة أخرى، أفادت مصادرنا بأن الوزارة تريثت حول إرسال لجان تحقيق بجامعات أخرى سجلت احتجاجات، والسبب أن رؤساء الجامعات بعثوا بتقارير مفصلة تفيد بتورط تنظيمات طلابية في إشعال فتيل الاحتجاج، عن طريق تحريض الطلبة على الدخول في إضرابات وخلق "فوضى" داخل الجامعات لإجبار مسؤولي الجامعات على تحقيق طلبات سبق وتقدموا بها وقوبلت بالرفض كإلحاق منخرطيهم بأقسام "الماستر" دون وجه حق، أو تسهيل مشاركاتهم في ندوات وتكوينات خارج الوطن، مع العلم أن ممثلي التنظيمات سبق وصرحوا ل"الخبر"، مؤخرا، بأن الاحتجاجات الأخيرة سببها غلق باب الحوار معهم، وطالبوا الوزير حجار بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الانسداد.