* الأوراق النقدية المسحوبة قابلة للاستبدال لمدة 10 سنوات يعاني المواطنون منذ أزيد من أسبوع من أزمة التخلص من الأوراق النقدية من فئة 100دج و 200 دج، أو استبدالها بأخرى جديدة أمام رفض التعامل بها، خاصة أنه لم يبق سوى 5 أيام فقط من سحبها نهائيا وفقا للتعليمة التي أصدرها بنك الجزائر والمتعلقة بسحب جميع الأوراق النقدية القديمة من هذه الفئات من التداول قبل 31 ديسمبر الجاري، وتعويضها بأوراق وقطع نقدية حديثة تحمل توقيع المحافظ الحالي لبنك الجزائر. حسيبة موزاوي أثار هذا القرار القاضي بإلغاء العمل بهذه الأوراق بداية من الفاتح جانفي ضجة وطوارىء بين المواطنين، حيث أن العديد من المواطنين أكدوا أن سحبها قبل توفير القطع النقدية المقابلة لها بالشكل الكافي في السوق سيزيد من الطين بلة خصوصا وأن الكثير من التجار بدأوا بتطبيق القرار قبل الموعد المحدد، حيث أكد محمد (أنه كلما ذهب لاقتناء مستلزماته بورقة 1000 دج لايجد التاجر ما يرجعه قائلا (ماكاش الصرف)، مشيرا أنه مع هذه التعليمة الرامية إلى عدم استعمال الأوراق النقدية ذات قيمة 200 دج أثاروا مشكلا آخر حتى المستهلك أصبح يرفضها تخوفا من القرار الذي اتخذه البنك الجزائري. أما سليم أشار إلى أنه يجب توفير السيولة النقدية قبل تنحية الأوراق النقدية لكنه هنا يقع مشكل آخر، حيث تصبح ورقة 1000 دج هي الوحيدة التي تتداول وهنا يجد المستهلك نفسه مجبرا على التعامل بورقة 1000 بسبب عدم توفر السيولة وعدم توفر القطع النقدية. أما منير أوضح أن الشعب الجزائري يعاني قائلا (مانجو نخلصو ختى نتمرمدو ودوك ينحولنا الورقة النقدية ومازال ماوفرولناش القطع). تجار يرفضون ورقة 200 دينار قبل موعد سحبها كما أن رفض التجار لورقة 200 دج بلغ حد كتابة لافتات على أبواب أو داخل المحلات تعلم الزبون بذلك، ولم تقتصر العملية على التجار البسطاء بل شملت حتى المساحات التجارية الكبرى مثلما هو الحال مثلا في المركز التجاري (الربيع) بالمحمدية الجزائر العاصمة أين يتم رفض هذه الأوراق ولدى استفسارنا عن السبب أكد لنا أحد الأعوان أن المسؤول الأول هو الذي أعطى التعليمات، نفس الشيء لجأت إليه إحدى محطات البنزين التابعة للخواص التي لجأت إلى تعليق لافتة كتب عليها نرفض التعامل بورقة 200 دج، وهو ما اتفق عليه أغلب تجار التجزئة مما وضع الزبائن في ورطة. والتهمة تلفق إلى الزبائن أحيانا من جهتهم أكد أصحاب المحالات التجارية أن مثل هذه القرارات سببت لهم مشادات يومية مع المواطنين الذين يرفضون التعامل بها في وقت تفتقد فيه السوق للسيولة النقدية الضرورية، وهو ما ذهب إليه التاجر كمال الذي أكد أنه كتاجر يقبل التعامل بهذه الأوراق النقدية لكن المواطن لما تقدم له يرفضها بسبب التعليمة، مشيرا أن التاجر هو الخاسر الوحيد وهو الأمر الذي يضعه في حيرة من امره، أما وليد أكد أنه لم يعد يتعامل بها وهو ما يسبب له مشادات كلامية مع الزبائن. الظاهرة طالت كذلك بعض الصيدليات على مستوى العاصمة وضواحيها، والغريب في الأمر أنه عند التحدث مع هؤلاء يُؤكدون بأن القرار يتعلق بسحب ورقة 200 دج من السوق نهائيا وأنهم قرأوا ذلك عبر الجرائد أو علموا به عبر مختلف القنوات التلفزيونية، وللتأكد من ذلك عدنا إلى ما كتبته بعض الجرائد المعروفة بانتشارها الكبير فوجدناها فعلا نشرت خلال الأيام القليلة الماضية مواضيع تتحدث عن السحب النهائي لورقة 200 دج بينما لجأت أخرى إلى وضع عناوين مغلوطة لما يتضمنه المقال. التصرف غير قانوني ويعتبر جنحة وبسبب ما أحدثته التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر المتعلقة بسحب جميع الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج من التداول قبل 31 ديسمبر الجاري من حالة طوارئ وسط المواطنين الذين لم يجدوا الحل في التخلص منها، ارتأت (أخبار اليوم) الاتصال بأحد المسؤولين بالبنك المركزي الذي أكد أن رفض التجار قبول هذه الأوراق تصرف غير قانوني ويمكن للمواطن أن يودع شكوى لدى مصالح الأمن ضد من يرفض قبولها ويمكن أن تتحول إلى جنحة يتابع بها صاحبها قضائيا. وفي رده عن السؤال المتعلق بمصير الأوراق النقدية التي بقيت عند المواطنين بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري، قال المسؤول ذاته، إن حاملي هذه الأوراق النقدية يمكنهم (تبديلها دون تحديد للمبلغ)، وذلك حصريا لدى شبابيك بنك الجزائر، على أن تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات أي ألى غاية سنة 2024، ابتداء من 31 ديسمبر 2014، دون أن تفقد قيمتها المالية كما كشف المصدر ذاته دائما بخصوص الأوراق النقدية من فئة 200 دينار أن ما تم تداوله من هذه الأخيرة في السوق بلغ 140 مليار دينار، وقد قرر البنك امتصاصها وسيتم سحبها نهائيا قبل نهاية السنة الجارية بالتعاون مع البنوك الأخرى. وجاء قرار بنك الجزائر لسحب الأوراق النقدية من صنف 100 دينار و 200 دينار التي تم إصدارها عام 1983 كونها لم تعد صالحة للاستعمال اليومي واستبدالها بقطع نقدية إلا أن العديد من المواطنين يحاولون التخلص منها الآن هروبا من التوجه للبنوك لاستبدالها بأنفسهم.
