هذا ماقاله اويحي في لقائه مع الصحافة..

قال الوزير الأول أحمد أويحي اليوم الجمعة، في رده عن سؤال عن صحة رئيس الجمهورية: انه بخير وهو حي يرزق وأشار إلى الجميع شاهده خلال استقباله للوزير الأول القطري. وأضاف لدى عرضه نتائج الثلاثية ومواضيع متعلقة بالوضع الأمني، وموقف الحكومة من بعض القضايا التي استقطبت اهتمام الصحافة في الآونة الأخيرة، خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الثلاثية المخصصة أساسا للجانب الاجتماعي والتي انطلقت أشغالها أمس الخميس: أن لقاء القمة عمل على تحسين مستوى القدرة الشرائية بما يسمح به الوضع الاقتصادي والمالي الحالي .
وذكر في البداية بان الثلاثية وافقت على رفع قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 000 15 إلى 000 18 دج غير انه اعترف بأن أي زيادة في الأجر "يعتبرها المواطن قليلة ويطلب المزيد".
كما ذكر بمختلف الزيادات التي عرفها الأجر الوطني المضمون والزيادات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي في السنتين الأخيرتين.
وتطرق أيضا إلى المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف الحكومة التي كانت مجدولة في الثلاثية باقتراح من النقابة التي طالبت بالغاها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الثلاثية اتفقت على معالجة موضوع المادة 87 مكرر ولكن مع حسبان آثارها مؤكدا أن تغييرها سيأتي حتما مع تعديل قانون العمل.
وعن موضوع منح التقاعد قال الوزير بأنها تدفع من الصندوق الوطني للتقاعد كما ينص على ذلك القانون مذكرا بان هذا الصندوق عرف عجزا اضطره سنة 2006 إلى اقتراض قيمة 10 ملايير دج من صندوق منح البطالة.
وأكد انه لا يوجد أي متقاعد يتلقى منحة اقل من 75 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون الذي بفضل زيادة قيمته اليوم سترتفع الأجور الضعيفة قبل أن يضيف بأنه سيتم النظر في كيفية رفع المساهمات الاجتماعية لرفع منح المتقاعدين.
وحسب أويحي فانه من الضروري التحضير إلى ما بعد البترول لان صندوق التقاعد يعتمد اليوم أساسا على مقتطع من جباية هذه الثروة الزائلة.
وعن الضريبة عن الدخل الإجمالي صرح الوزير الأول بكل وضوح بان الدولة لن تنزل أي قيمة منها بسبب اتخاذها في السابق لإجراءات عديدة في هذا الاتجاه.
و في مجال آخر تطرق الوزير الأول إلى أسباب إقصاء النقابات المستقلة عن الثلاثية الأخيرة المخصصة أساسا للقطاع الاجتماعي قبل أن يشير إلى أن غيابها عن هذا اللقاء "لا يعني أبدا أن الحكومة لا تعترف بها".
وأضاف أن النقابات المستقلة تتفاوض حاليا في قطاعات النشاط الموجودة فيها مسجلا انه "سيأتي وقت سيظهر مليا حجم كل نقابة وتمثيلها الحقيقي" في إشارة منه الى قول بعض النقابات المستقلة أنها تستمد شرعية مشاركتها في الثلاثية من قوة تمثيلها.
أما فيما يخص رفع التجريم عن فعل التسيير قال الوزير الأول انه قد تم فعلا بمراجعة التشريع الذي يحتوي مواد قد تضيق فعل التسيير في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد.
وعبر عن قناعته بان الإنسان لا يقتنع أبدا بما يقدم له قبل أن يسجل بان رجال القانون أنفسهم هم الذين حددوا المواد التي حذفت في التعديلات المتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير.
أما عن الوضع الأمني فأكد السيد أويحي أن المخطط الأمني "لم يفشل" كما جاء في سؤال أحد الصحفيين غير انه اعترف بان الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون إلا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب.
وعلى صعيد آخر فند الوزير الأول ما نشرته بعض الصحف فيما بتعلق باتخاذ الحكومة في أجل قريب إجراء العفو الشامل في حق الضالعين في العمليات الإرهابية.
أما فيما يخص "احتمال عودة الحزب الإسلامي المحل للنشاط السياسي" كما جاء في سؤال احد الصحفيين ذكر أويحي بان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 والمرسوم المتعلق بتطبيقه الصادر سنة 2006 الذي عالج هذا الموضوع قبل مشروع الأحزاب السياسية الذي يوجد حاليا على مستوى البرلمان.
وبخصوص تصريحات عائشة القذافي في الأيام القليلة الماضية لقناة تلفزيونية عربية قال الوزير بأنه يؤكد ما قاله وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد قبل أن يضيف أن هناك تصرفات غير مسموح والتي لا يجب أن تتكرر.
وكان وزير الخارجية قد اعتبر تلك التصريحات "غير مقبولة" وأن إجراءات ستتخذ حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات.