‮ لن نمسح ديون المستفيدين من مشاريع أونساج

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، استحالة مسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، وقال ''ليست هناك أية نية لمسح ديون هؤلاء الشباب''. وأفاد الرجل الأول في الحكومة، في تصريح خص به ''النهار'' أمس، على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الثلاثية المخصصة لطرح الملفات الاقتصادية بإقامة الميثاق، بأن مسح ديون الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' والمدان من طرف البنوك، أمر غير وارد''.
ويأتي تصريح الوزير الأول ليؤكد التصريح السابق لوزير المالية، كريم جودي باستحالة مسح ديون شباب ''أونساج''، حيث قال الوزير في وقت سابق إن هذه البنوك تسترجع أموالها التي منحتها لهم في شكل قروض لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستعانة بصندوق ضمان القروض ''الفغار'' باعتباره الهيئة التي تضمن في القروض المتعلقة بالاستثمارات الشبانية العاجزة في إطار ''أونساج''. وقد وضع تصريح الوزير، حدا للإشاعات المروج لها خاصة بعد القرارات التي جاء بها مجلس الوزراء الأخيرة، وهي الإشاعات التي كشفت عن وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب ''أونساج''.
وبلغة الأرقام، أفاد أويحيى بوجود 15 ألف ملف تمت معالجته واستفاد أصحابه من قروض مصغرة وهذا منذ شهر جانفي الماضي وإلى غاية اليوم، وأشار إلى إدماج 200 ألف شاب موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في مؤسسات اقتصادية وأخرى إدارية.
أما فيما يخص نسبة فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد فاقت كل التصورات لدى المؤسسات المتوسطة التي تم التأكيد بشأنها على وجود رفض كلي في تسديد الديون المترتبة عليها.
الجزائر عازمة على شراء جازي
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الدولة الجزائرية عازمة على شراء متعامل الهاتف النقال ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''. وأكد أمس، خلال ندوة صحفية نشطها عقب انعقاد أشغال الثلاثية بأن الإجراء الخاص بإعادة الشراء سيتم. وبالنسبة لوضعية التقييم المالي لهذا المتعامل فهي تجري بصفة عادية، موضحا أن هذا المكتب لأوراسكوم تيليكوم يعمل بصفة عادية المكتب الفرنسي ''شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي'' قد كلف في جانفي الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر بموجب حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009، وكان مكتب ''شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي'' قد اكتتب بما قيمته 155،2 مليون دولار مقترحا آجالا ب100 يوم لاستكمال تقييم أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وللإشارة، فإن قانون المالية 2009 أقر ''حق الشفعة'' الذي ينص على أن أي تغيير في الملكية في مجال الرخص يتم بترخيص من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطات العمومية.
لوبيات تروّج إشاعات تمويل الجزائر للقذافي
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، عن أن الحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية وأدوية وكان الرد بالإيجاب ولكن بشروط، مستغربا الإشاعات التي تسربها اللوبيات المغربية بشأن إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا وكذا تزويد هذه الأخيرة بالسلاح. وأوضح الوزير الأول خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بأن ملف طلب الأدوية على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة التأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين ولتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية والأدوية، كاشفا أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالأنظمة، وهذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس ومصر والعلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين.
فتح الحدود مع المغرب غير وارد حاليا
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا واضح ويلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي، كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد.
كما أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب غير وارد، وفي إجابة عن سؤال خلال ندوة صحفية اكتفى أويحيى بالقول ''إن هذا الأمر سيحدث يوما ما''، مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية. وصرح الوزير الأول قائلا ''نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران، لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه.
أكد أن عددهم لا يتجاوز 10 من المائة من 4 آلاف
أويحيى: لاعفو عن مساجين ''الفيس''
كذّب الوزير الأول أحمد أويحيى، الإشاعات التي روج بشأن عفو شامل سيصدره الرئيس لفائدة سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ومتورطين في قضايا إرهابية، قائلا ''أكذب رسميا هذه الإشاعة''، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية مدت يدها لكل من هو خارج الصواب. وكشف أحمد أويحيى، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية أن عدد السجناء السياسيين أقل بكثير من الرقم المقدم حول وجود 4000 سجين سياسي وقال أويحيى إن هذا غير صحيح وإن الرقم الحقيقي لا يتجاوز نسبة 10 من المائة من الرقم المذكور.
الإرهاب في منطقة القبائل هو في كثير من الأحيان فعل قطّاع الطرق
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، عن أن ما يعتبر نشاطا إرهابيا في منطقة القبائل هو في كثير من الأحيان من فعل قطّاع الطرق وليس الإرهابيين، مؤكدا أن أبناء الجزائر من الجيش ورجال الجمارك ومجموعات الدفاع الذاتي الذين يستشهدون بمنطقة القبائل ونوه أحمد أويحيى، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب لقاء الثلاثية بعودة عناصر الدرك الوطني بمنطقة القبائل للحفاظ على الأمن على غرار باقي مناطق البلاد، موضحا أن تضامن المواطنين هو الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن والسلم في أي منطقة كانت، وسجل في هذا الصدد أنه عندما كانت الجزائر 1990 تعرف نشاطا إرهابيا كانت جبال جرجرة ومنطقة بجاية في سلم، معبرا عن أسفه لانتقال النشاط الإرهابي إلى هذه الجهة من الوطن.
وأضاف أن الدولة قلصت نشاط الإرهابيين بمساعدة الشعب، معتبرا أن اتحاد المواطنين بجبال جرجرة أو بجاية، إلى جانب الجيش والإدارة لمواجهة الإرهاب سيسمح بالقضاء على هذا الأخير في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
''سنستفتي الشعب في مسألة تعديل الدستور''
دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، أحزاب المعارضة إلى المشاركة بقوة في مسار المشاورات الجارية حاليا حول الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية ومن ثم وضع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة على المحك. وأكد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بمناسبة اجتماع الثلاثية أنه يتعين على المعارضة أن تشارك بقوة وأن تسهم بفضل آرائها واقتراحاتها في إنجاح هذه الإصلاحات التي أقرتها الجزائر بكل حرية وسيادة، وأوضح أن المعارضة مطالبة بإبداء رأيها في كل المسائل المطروحة لتترك الأمر بعد ذلك إلى الحكومة التي سوف تلتزم، كما قال بوضع حيز التنفيذ كل القرارات التي ستصدر بخصوص هذه الإصلاحات. وأضاف أن الجزائر لا تعاني من أزمة، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة ''عازم ومصمم على المضي قدما بهذه الإصلاحات وعلى إتمام عهدته الرئاسية التي سنتهي في عام 2014. وفي سياق ذي صلة، قال أحمد أويحيى إن عملية تعديل الدستور التي دعا إليها رئيس الجمهورية ستمر عبر البرلمان ثم عبر استفتاء شعبي. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 من المائة، بأن الحكومة مقبلة على طرح مشروع قانون عضوي يضمن مشاركة نسوية بنسبة 30 من المائة على مستوى المجالس المنتخبة. وقال الوزير الأول بأن هذا المشروع القانوني ''استثناء'' في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية، حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور والإثراء على غرار قانون الأحزاب.