أويحي: على الثلاثية ان تستجيب للتطلعات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية

الجزائر - اعتبر الوزير الاول أحمد أويحي يوم الخميس أنه يتعين على الثلاثية ان تتكفل و تستجيب لتطلعات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية.
و قال أويحي في كلمة القاها لدى افتتاح أشغال لقاء الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) انه يتعين على الثلاثية ان "تخرج بحل يستجيب للتطلعات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية". و أضاف ان الحكومة التي سجلت "باهتمام" تصريحات أرباب العمل بشأن موضوع القدرة الشرائية ستتطرق إلى هذا الملف "من منظور بناء مع اعتبار ان مسألة القدرة الشرائية لا يمكن ان تكون بمعزل عن الجهود الهامة التي تم القيام بها في السنوات الاخيرة لفائدة مستخدمي الوظيفة العمومية و أجراء المؤسسات العمومية".
و أكد الوزير الاول ان الحكومة تأمل ان يأخذ النقاش في الاعتبار أيضا ضرورة الحفاظ على انعاش المؤسسات العمومية والخاصة و أن "لا تغفل حجم العجز الذي أصبحت تبديه ميزانية الدولة". و من جهة أخرى قال أويحي انه يتعين على الثلاثية كذلك ان تطور الترتيبات المتعلقة بالحماية الاجتماعية التى اعتبرها "مكسبا ثمينا للمجتمع" منها ملف التقاعد. و كدليل على "الجهود" التي تبذلها الدولة للحفاظ على الترتيب المتعلق بالتقاعد اشار أويحي إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي بمضاعفة قسط الجباية البترولية الممنوح للصندوق الوطني للتقاعد.
و اشار في نفس السياق إلى "الجهود الخاصة" التي بذلتها الدولة سنتي 2006 و2009 و لا سيما من أجل تحسين المعاشات الدنيا المباشرة و المعاشات الرئيسية والمنح المراجعة "لفائدة أكثر من مليون متقاعد". و بعد أن سجل ان نظام التقاعد يقوم اولا على اشتراكات المنخرطين فيه أبرز ان "ازيد من 100 مليار دج قد تم ضخها من الميزانية العمومية على مدى السنوات الخمس الاخيرة". و في هذا الصدد قال أن ملف التقاعد سيكون حاضرا اثناء النقاش الذي سيدور بين الحكومة و شركائها علما بان الامين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين يحضر اشغال الثلاثية لاول مرة.
و ذكر أويحي بالاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية مضيفا انه (اي رئيس الدولة) "أبى الا ان يوجه جهد السلطات العمومية و عنايتها نحو مسائل أخرى مختلفة لا تقل أهمية و تتصل مباشرة بيوميات المواطنين". و من جهة أخرى تطرق أويحي إلى "تحسين الادارة المحلية" معتبرا ان هذا الموضوع "حظي باستشارة المواطنين الواسعة من خلال منتخبيه" قبل ان يذكر بان المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي عكف على هذه الورشة التي ستتوج بعقد جلسات وطنية قبل نهاية السنة كما قال.
و للاشارة فان جدول أعمال الثلاثية يتضمن ثمان ملفات منها خاصة رفع الحد الادنى للاجر القاعدي المضمون و تحسين القدرة الشرائية و دفع القطاع الاقتصادي المنتج. و ستخصص هذه الثلاثية —ال 14 من نوعها و التي تنعقد للمرة الثانية في اقل من ستة اشهر— بدرجة اساسية للجانب الاجتماعي بالنظر إلى مقترحات المركزية النقابية فيما يخص تحسين القدرة الشرائية. و يعتزم إلاتحاد العام للعمال الجزائريين المطالبة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون إلى 20.000 دج أو كحد أدنى 18.000.