لا إفراج عن الاسلاميين المسجونين ولا فتح للحدود مع المغرب ● نزار قدم اقتراحات شخصية ومواقفه لا تعكس رأي الجيش ● عدد الاسلاميين الموجودين في السجون لا يتجاوز 400 شخص والإفراج عنهم مجرد إشاعة ● الداعون لتدخل الجيش غير ديموقراطيين ولسنا في حاجة إلى ديموقراطية تبنى على ظهور الدبابات ● الاصلاحات قرار سيادي ● بوتفليقة عازم على المضي في الاصلاحات وإتمام عهدته ● الوضع في ليبيا وراء تزايد الإرهاب في الجزائر. قال بأن المشاورات فرصة أمام المعارضة لتحدي النظام حول نيته في إحداث التغيير أويحيي ينفي الإفراج عن الإسلاميين ويؤكد أن عددهم لا يتجاوز 400 سجين لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، عزم الرئيس بوتفليقة الإفراج عن مساجين الإرهاب في الخامس جويلية المقبل بمناسبة الذكرى 49 للإستقلال، كما نفى الوزير الأول وجود 4 آلاف سجين إسلامي، وقال بان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 400، وقال أويحيى، بان المشاورات السياسية الجارية حول تنفيذ الإصلاحات فرصة للمعارضة لاختبار صدق النظام في إجراء التغيير الحقيقي، مشيرا بان تصريحات الجنرال المتقاعد خالد نزار التي أدلى بها عقب اجتماعه مع لجنة بن صالح لا تمثل موقف المؤسسة العسكرية بل تعكس مواقفه الشخصية. استبعد الوزير الأول احمد اويحيى، الإعلان قريبا عن قرار بالإفراج عن الإسلاميين الموجودين في السجون بتهم تتصل بالإرهاب، وقال اويحيى خلال ندوة صحفية عقدها أمس عقب اجتماع الثلاثية، أنفي قطعيا هذه الإشاعة مع كامل احترامي للإخوة الذين أعلنوها". وجاء هذا الرد بعد المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام استنادا إلى قيادات سابقة في الحزب المحل، والتي قالت بان الرئيس يعتزم إصدار عفو شامل عن الإسلاميين بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال يوم الخامس جويلية المقبل. وأكد الوزير الأول، بان الدولة قامت بكل ما يمكن القيام به في مد يدها في إطار المصالحة الوطنية، مشيرا بان "يد الدولة لا تزال ممدودة" إلى الأشخاص الذين لا يزالون خارج طريق الصواب، كما نفى الوزير الأرقام التي تتحدث عن وجود 4 آلاف إسلامي مسجون بتهم تتعلق بالإرهاب، وقال بان عددهم لا يتجاوز 10 بالمائة من هذا الرقم. كما تحدث الوزير مطولا، عن المشاورات الجارية حاليا مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حول الإصلاحات التي أطلقها الرئيس، وتأسف الوزير الأول لمقاطعة بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة لجلسات الحوار التي تجريها لجنة بن صالح، وقال اويحيى، انه يأمل في مشاركة المعارضة وتعطي تصورها للإصلاح، ليكون بمثابة تحدي للنظام، حول قدرته على ترجمة التصورات والاقتراحات ضمن المشاريع المستقبلية، أو العكس. وأكد الوزير الأول، بان لجنة بن صالح قررت دعوة الجميع إلى طاولة الحوار، بما فيها الأحزاب والشخصيات المعارضة، حتى تقيم الحجة على الحكومة، مبديا انتقاده للدعوات التي أطلقتها بعض الأصوات لتدخل الجيش ليكون "حامي الديموقراطية"، وقال بان هذه الدعوات هي غير ديموقراطية، وقال بان الرئيس سيعين لجنة من الخبراء لدراسة الاقتراحات التي تخص تعديل الدستور، قبل طرحها على البرلمان، ثم على الشعب ليقول كلمته. وأكد الوزير الأول، أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر، وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية. وأوضح أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء "دفع قوي" للإصلاحات السياسية، وأنه عازم "على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام 2014"، داعيا أحزاب المعارضة إلى المشاركة "بقوة وفعالية" في إنجاح هذه الإصلاحات، وأضاف "أننا لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات"، موضحا أن حالة الطوارئ "لم تكن سببا لتعطيل المسار الديمقراطي والتنموي، ولكن حان الوقت أن نمشي إلى نقلة أخرى". تصريحات نزار شخصية ولا تمثل موقف الجيش وبخصوص التصريحات التي أدلى بها الجنرال المتقاعد خالد نزال، حول الإصلاحات، أكد اويحيى، بان مواقف نزار "تعكس أراء شخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الجيش"، وأضاف قائلا "خالد نزار كان ضمن المجلس الأعلى للدولة ونقدر ماضيه ولكن تصريحاته هي أراء شخصية" وأوضح بان لكل شخص الحق في إبداء موقفه من مسار الإصلاح دون الدخول في جدل مع الآخر. ورد أويحيى على"بعض الأوساط التي تعمل على أن يحصل في الجزائر ما حصل في بعض دول شمال إفريقيا"، وقال أن أوضاع الجزائر "ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الأشهر الأخيرة"، وأوضح أن الجزائر قطعت مسارا هاما في الديمقراطية، وهي تتوفر على 40 حزبا و80 يومية إعلامية و60 نقابة. كما رد وبقوة على بعض الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية التي اعتادت التحرك باحتشام كل يوم سبت، واتهامها باستعمال العنف، وأكد أن الشرطة "لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع"، منوها بالمناسبة ب"قدرة هذه القوات على الحفاظ على الأمن العام وعلى احترام الأشخاص أيضا". كما أكد أويحيى، بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة. و قال الوزير الأول بان هذا المشروع القانوني "إستثناء" في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور و الإثراء على غرار قانون الأحزاب. و حرص الوزير الأول على التوضيح بأن فتح الحكومة للمشاورات في هذا المجال لا يعتبر "إزدواجية عمل مع الهيئة التي جرى تنصيبها لهذا الغرض". وعاد الوزير الأول، إلى الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي عرفتها البلاد مع بداية السنة الجارية، وأبدى ارتياحا بالنسبة الاستقرار الوضع العام بفضل الإجراءات المتخذة، و"السياسة الرشيدة في التسيير"، وقال إن الجزائر تمكنت "بفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الأمن العام"، و كذا بفضل العمل والمبادرة. وأرجع أسباب الاضطرابات إلى أزمة السكن والبطالة و"اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من أجل الدفاع عن مصالحه"، على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني. وتأكيدا على البعد الاجتماعي للاضطرابات، أشار الوزير الأول، على سبيل المثال، إلى أن ولاية الجزائر وحدها سجلت إيداع 120000 طلب سكن اجتماعي، كما أن طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب. الخدمة المدنية "دين" على الأطباء تجاه الدولة والشعب كما تحدث اويحيى، عن إضراب الأطباء المقيمين، ووصف بعض المطالب التي رفعها الأطباء على غرار مطلب إلغاء الخدمة المدنية ب"التعجيزية"، وقال بان الحكومة مستعدة لمناقشة مسالة الأجور وتوفير الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء في ولايات الجنوب والمدن الداخلية، إلا انه أكد أن "إلغاء الخدمة المدنية غير وارد". وأوضح اويحيى، أن أداء الخدمة المدنية "دين يدفعه الأطباء على مجانية التعليم" موضحا بان بعض الولايات تعتمد بنسبة كبيرة على الأطباء المعينين في إطار الخدمة المدنية لإدارة المستشفيات هناك، مشيرا بان بعض الولايات تعتمد على الأطباء الأخصائيين في إطار هذه الخدمة بنسبة 80 بالمائة، وولايات أخرى على غرار قسنطينة بنسبة 50 بالمائة. أنيس نواري قال بأن الجزائر أرسلت مساعدات وأدوية إلى ليبيا تحت مراقبة أممية الوزير الأول يؤكد أن فتح الحدود مع المغرب غير وارد قال الوزير الأول أحمد أويحيي أمس أن ملف فتح الحدود مع المغرب قبل اللقاء المرتقب بين منتخبيى البلدين غير مطروح على أجندة الحكومة، ولم يستبعد اتخاذ القرار مستقبلا، وقال بأن إعادة فتح الحدود بحاجة إلى مناخ غير متوفر حاليا، مشيرا إلى الادعاءات التي روجتها أوساط مغربية، حول قيام الجزائر بإرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، كما تحدث عن الملف الليبي، مشيرا بأن الجزائر تتعامل مع دول وليس أنظمة، وأكد بأن الجزائر أرسلت مواد غذائية وأدوية إلى ليبيا تحت إشراف الأممالمتحدة.نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، وجود أي قرار بإعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب حاليا، بمناسبة اللقاء الذي سيجمع الفريق الوطني بنظيره المغربي شهر جوان الطالع، وأكد اويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها أمس عقب اجتماع الثلاثية، أن "مسالة فتح الحدود لها بعد اكبر من مباراة في كرة القدم"، مجددا التأكيد بان الجزائر "ليس لها أي مشكل ثنائي مع المغرب" موضحا بان الخلاف الوحيد بين الطرفين يتمثل في ملف الصحراء الغربية والذي يستمر منذ السبعينات.وقال اويحيى "لا يوجد أي قرار رسمي بفتح الحدود في الوقت الراهن" موضحا أن الملف غير مطروح على أجندة الحكومة، إلا انه لم يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن مستقبلا، وأضاف يقول "لا الجزائر سترحل ولا المغرب وسيأتي اليوم الذي تفتح فيه الحدود من جديد". وقال الوزير الأول في السياق ذاته، أن مسالة الصحراء الغربية، لم تمنع البلدين من إعادة فتح الحدود في 1989، مؤكدا بان العلاقات بين البلدين "لم تكن مرتبطة بقضية الصحراء الغربية"، وأشار الوزير إلى الحركية الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات الرسمية والوفود الحكومية، مشيرا بان غلق الحدود لم يمنع أبدا تطور المبادلات التجارية بين البلدين التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا. واعتبر الوزير الأول، بان اتخاذ قرار بفتح الحدود بحاجة إلى تنقية المناخ، والتوقف عن التصريحات التي لا تخدم البلدين، واتهم أطرافا مغربية، واللوبي المغربي بالولاياتالمتحدة، بالوقوف وراء الإشاعات التي تزعم بان الجزائر قامت بإرسال مرتزقة وأسلحة لدعم النظام الليبي، وقال بان مثل هذه التصريحات "عوامل لا تشجع على تنقية الأجواء.كما تحدث الوزير الأول، عن موقف الجزائر بشان الأوضاع في ليبيا، مؤكدا بان موقف الجزائر من الملف "لا يكتنفه الغموض"، مضيفا بان الجزائر ملتزمة بلوائح مجلس الأمن التي أقرت الحظر الجوي، موضحا بان الجزائر أبدت دعمها للخطة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي تتلخص في دعوة لإنهاء العمليات العسكرية، وإيجاد حل سياسي. وأشار بان الجزائر استلمت طلبا تقدم به مقاولون ليبيون لشراء سلع من الجزائر، وهو الطلب الذي وافقت عليه الحكومة "بشرط أن تقتصر الصفقة على المواد الغذائية والأدوية ولا تشمل مواد أخرى" غير مواد الإعانة الموجهة لإغاثة المواطنين الليبيين. وأكد اويحيى، بان الحكومة حولت الملف إلى هيئة تابعة لمجلس الأمن الدولي، وتم إرفاق الملف بطلب لإيفاد مراقبين امميين لمتابعة العملية عبر معبر الدبداب الحدودي، وأكد الوزير الأول، بان الجزائر تتعامل مع الدول وليس الأنظمة، مشيرا بان الحكومة تعاملت مع الحكومة الجديدة في مصر وتونس، وأكد اويحيى، بان تطلعات الجزائر أن يجعل الليبيون بلادهم فوق كل اعتبار، ويتمتع الشعب الليبي بكل حقوقه في إطار الوحدة الترابية والعدالة. الأوضاع في ليبيا وراء تزايد العمليات الإرهابية في الجزائر من جانب آخر، أشار الوزير الأول، إلى وجود علاقة بين تزايد العمليات الإرهابية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة والتي خلفت أزيد من 40 ضحية في صفوف أسلاك الأمن، والاضطرابات التي تعرفها ليبيا، وأكد الوزير الأول، بان مخزون الأسلحة في ليبيا أصبح "في مهب الرياح" بعد تعرض هذه المخازن لعمليات نهب، وتم تهريبها إلى دول المنطقة، وتساءل الوزير بشان العلاقة بين انتعاش العمليات الإرهابية، وتنامي ظاهرة تهريب الأسلحة. كما تحدث اويحيى، عن التعاون بين دول الساحل حول مكافحة الإرهاب، وأكد الوزير الأول، أن "التعاون العسكري بين دول الساحل قائم و واضح" وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة. وأضاف بان لدول الساحل "مصلحة مشتركة و كل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة"مشيرا إلى انه "إلى جانب التعاون الأمني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الإرهاب" و مذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر و مالي في هذا المجال تقضي أيضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد. كما أشار إلى وجود تنسيق بين دول المنطقة و دول أخرى في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. موضحا بان الجزائر تم تكليفها من قبل دول المنطقة بإجراء مشاورات مع الدول الشريكة لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. انيس نواري أويحيى يؤكد ان حديثه عن العقبات التي تواجه الاستثمار ليست إقرارا بالفشل الحكومة لم تتراجع عن قرار شراء "جيزي" أكد الوزير الأول احمد اويحيى، بان الجزائر مصرة على شراء "جيزي"، وقال بان الحكومة لم تتخلى عن القرار، كما أعلن الوزير الأول عن تشكيل لجنة مشتركة عقب اجتماع الثلاثية لدراسة المشاكل التي يعاني منها المستثمرون، وقال بان حديثه خلال لقاء الثلاثية عن بعض الاكراهات التي تعكر مناخ الأعمال بالجزائر لا يعني فشل الحكومة، بل هي حقائق يتوجب الاعتراف بها وإصلاحها. أكد الوزير الأول احمد اويحيى، أن الدولة الجزائرية عازمة على إعادة شراء متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر". و قال الوزير الأول في رده على سؤال حول وضعية التقييم المالي لهذا المتعامل خلال ندوة صحفية نظمت عقب أشغال الثلاثية "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري "جازي"" و أضاف أويحيى قائلا "أؤكد لكم بأن الإجراء سيتم". بعد اتمام عملية التقييم المالي الذي يقوم به المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" الذي كلف في جانفي الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر بموجب حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009 .و عن سؤال حول تقييم هذا المكتب لأوراسكوم تيليكوم رد أويحيى قائلا "فلنتركه ينجز عمله". من جانب آخر، أكد الوزير الأول أن الحصيلة حول مناخ الأعمال التي عرضها أمس السبت خلال أشغال الثلاثية "ليست إقرارا بالفشل". و صرح أويحيى "لقد لاحظت أن بعض الصحف تلذذت و هي تكتب : إقرار بالفشل أو اعتراف بالإخفاق لكن ليس هناك لا إقرار بالفشل و لا اعتراف بالإخفاق. هناك واقع تتحمل الحكومة الى جانب عالم الأعمال مسؤوليته". كما أردف يقول "سجلنا تأخرات في مجال مناخ الأعمال و الحصيلة التي عرضتها هي ثمرة دراسة أعدها البنك العالمي بطلب من بنك الجزائر". و خلال مداخلته أمام أرباب العمل (العموميين و الخواص) و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اقترح السيد أويحيى فتح ورشة مشتركة حول تحسين مناخ الأعمال يقوم على مقاييس حددها البنك العالمي.
