توري يسعى إلى تذليل أزمة 2010 مع الجزائر بإثارة المزيد من التعاون الأمني

يسعى الرئيس المالي،توماني توري إلى إرسال إشارات على الجزائر، بأن "الخطأ" الذي وقعت فيه بلاده بالإفراج على أربعة إرهابيين مقابل تحرير الجماعات الإرهابية المواطن الفرنسي بيار كامات الذي أختطف وأفرج عنه ، شهر فيفري 2010 ، كان كبوة تسببت فيها الضغوط الفرنسية.
هل ستراجع باماكو إستراتيجيتها الأمنية مع الجزائر باعتبارهما شريكين في حلف الساحل؟ن بعد أن نشبت أزمة بين البلدين في أعقاب إفراج باماكو على أربعة إرهابيين بعد تفاوضها مع عناصر القاعدة من اجل الإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات؟،إذ ألقى الرئيس المالي إشارات قوية على أن بلاده تريد فعلا تجاوز أزمتها مع الجزائر، العام الماضي، على الخلفية المذكورة من خلال إرساء قواعد تعاون امني جديدة، تقوم على التنسيق بين البلدين لمحاربة القاعدة في الصحراء، وقد أبانت باماكو أولى نواياها في هذا من خلال تصريح توري خلال تواجده أول أمس بمقر "سوناكوم "بالرويبة،أن بلاده ترغب في إرساء المزيد من التعاون مع الجزائر،مؤكدا أن باماكو تعتزم شراء مركبات عسكرية إضافية بعد أن اقتنت ما قيمته مليارين أور من المركبات العسكرية، من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" التي كانت أول محطة في زيارة توري إلى الجزائر .
وتشير رغبة مالي في اختيار الجزائر كممون بالعتاد العسكري إلى " محاولة كسب تفهم الجزائر على الخطأ الذي أرتكب عام 2010"، بينما نقلت وسائل الإعلام في مالي أمس،إرادة السلطة المالية في الإعلان صراحة على موقف يرفض رفضا قاطعا دفع الفديات،وهي المسألة التي شنت فيها الجزائر حربا دولية للدفاع من اجل تكريس دفع الفدية،
وظهرت معطيات جديدة تفرض على أمادو توري الإفصاح عن موقفه صراحة من قضية دفع الفديات، ويتعلق الأمر باختطاف الإرهابيين ثلاث رعايا أوروبيين من مخيم الرابوني بتندوف، وهم إسبانيان وإيطالي، قبل ثلاثة أيام، خاصة وان الخاطفين دخلوا من بلاده، ما يعني أن الرهائن متواجدين بمالي، وقد يطلبون الفدية، لقاء الإفراج عنهم، بينما لا يستبعد أن يكون توري قد أثار المسألة بالإضافة إلى مسائل أمنية أخرى مع نظيره الجزائري.
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد اظهر دور مالي في مكافحة الإرهاب، خاصة بعد الأزمة الليبية وبروز هاجس انتشار السلاح دون رقابة واستفادة القاعدة منه، حيث ترى الجزائر أن إعادة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل، إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان،تتطلب من حكومة البلدين لعب"دور هام" لضمان أمن المنطقة الحدودية.
و يراهن على الجزائر ومالي تذليل الصعوبات السياسية و الوضع "المأساوي"غير المستقر في ليبيا، "لا سيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع".
وكانت اللجنة الثنائية الحدودية، الجزائرية المالية، لمست نتائج معتبرة في التعاون الثنائي ، موازاة مع التنسيق الثنائي بين مصالح الأمن الحدودي و تنقل الأشخاص و الممتلكات، والتعاون بين ولاة و حكام المناطق الحدودية من اجل تحقيق الأهداف، بما في ذلك إرساء عمليات توأمة بين الولايات الحدودية.
وقد شرع الرئيس المالي أمس، في الزيارة التي تدوم أربعة أيام في سياق مساعي البلدين دعم التعاون الثنائي،وبالأخص تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب في الساحل، وتنتظر البلدان اجتماعات جهوية،مقبلة بغرض تفعيل التنسيق الأمني،ضمن حلف الساحل الصحراوي،خاصة بعد ظهور معطى جديد، يتمثل في اختطاف الرعايا الأوروبيين الثلاثة.
و كان الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي سوميلو بوباي صرح بالمناسبة بأن محور الجزائر بماكو "مهم" بالنسبة لاستقرار المنطقة وتطور شعوبها.