"الرهينة بيار كامات جاسوس في مالي يتابع نشاط تنظيم دروكدال"

منسق استعلامات الإيليزي وسفير فرنسا السابق بالجزائر

جددت باريس دعمها لباماكو في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ومكافأة الرئيس المالي، أمادو توماني توري، بعد استجابته للمطالب التي أدت إلى تحرير الرهينة الفرنسية، بيار كامات، من أيادي العناصر الإرهابية لتنظيم دروكدال، متجاهلة ردود الأفعال الدولية، وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، المنددة بالأساليب التي اعتمدتها فرنسا ومالي في معالجة الملف، والتي اعتبرتها تعديا على السياسة الدولية المنتهجة في مكافحة الإرهاب.
قال الرئيس الفرنسي في تصريح لوسائل الاعلام، لدى لقائه الرعية المفرج عنه بباماكو التي زارها أول أمس لساعات، بعد لقائه بالرئيس المالي أمادو نوماني توري، في إطار زيارة يقوم بها إلى دول إفريقية، إن باماكو يمكنها الآن أن تعتمد على دعم فرنسا في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الماليين، "بعد الآن ستنتقل باريس إلى مرحلة مكافحة المجرمين والإرهابيين بتصميم"، نظير المجهودات "الكبيرة" التي بذلها الرئيس المالي من خلال استجابته لمطالب التنظيم الإرهابي المتمثلة في إطلاق سراح أربعة من عناصره الإرهابية، من بينهم جزائريان، مقابل تحرير الرهينة بيار كامات، دون الاهتمام بالانعكاسات التي خلفتها الخطوة بين علاقة مالي بالجزائر وموريتانيا اللتين سحبتا سفيريهما من باماكو ونددتا بالحجة الخادعة، الأمر الذي فتح باب الحديث عن طبيعة الصفقة التي أغرت باماكو مقابل الخضوع لتنظيم دروكدال وباريس على حساب المصالح الثنائية المشتركة مع الجيران، الجزائر وموريتانيا.
وصرح أحد المفاوضين الماليين لوسائل إعلام غربية في باماكو، بأنه بعد الإفراج عن الرعية الفرنسية، بيار كامات، سيتم توجيه المجهودات للمعالجة السريعة لوضع الرهائن الآخرين، الذين لازالت تحتجزهم العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم بشمال مالي، وقال "كان علينا إطلاق سراح بيار كامات أولا"، الأمر الذي يكشف وبوضوح الضغوطات الكبيرة التي مارستها باريس على المسؤولين في مالي، مشيرا إلى أن الوسطاء الماليين مضطرين إلى التفاوض مع الإرهابي، مختار بلمختار، الذي يحتجز الرهائن الإسبان، بعدما أنهوا تفاوضهم مع الإرهابي، عبد الحميد أبو زيد، بإطلاق سراح الرهينة الفرنسية، وهو ما أكدته مدريد أول أمس على لسان متحدث باسم حكومتها، وأعلن عن مواصلة الجهود للإفراج عن الرعايا الثلاثة الإسبان في أسرع وقت ممكن، دون تقديم توضيحات أو نفي ما رددته صحيفة "الموندو" الإسبانية عن توصل مدريد إلى اتفاق نهاية جانفي مع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل بدفع فدية تقدر ب5 ملايين دولار، وأن مسألة الإفراج عن الرهائن الإسبان أصبحت مسألة وقت.
وأوضح مصدر أمني مالي قريب من الملف، أن عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تطالب بفدية كبيرة للإفراج عن الرعيتين الإيطاليتين المتواجدتين لدى جماعة يقودها أحد معاوني عبد الحميد أو زيد في شمال مالي، مشيرا إلى أن المهلة التي منحها التنظيم لروما للاستجابة لمطالب الإفراج عن عدد من عناصره تعتقلهم نواكشوط وباماكو ودفع فدية لم يتم تحديد مبلغها للإفراج عن الرهينتين الإيطاليتين، تنتهي يوم أول مارس الداخل.
من جهة أخرى، كشفت عدة مصادر إعلامية فرنسية ودولية أن الرعية الفرنسية، بيار كامات، جاسوس استخدمته باريس لمواصلة عمله في تتبع نشاط الجماعة السلفية للدعوة والقتال في منطقة الساحل، بعد كشفها لتصريحات منسق الاستعلامات التابع للإيليزي والسفير الفرنسي السابق بالجزائر، برنار باجولي، يوم الأربعاء الماضي، أمام لجنة الدفاع البرلمانية وتقديمه للرعايا الفرنسيين التابعين لجهاز المخابرات الفرنسية "دي. أس. تي"، المختطفين في عدة مناطق من العالم في رده على سؤال للنائب الاشتراكي، غيون غارو، قائلا "لدينا الآن ثمانية عناصر استخباراتية مختطفين، واحد في مالي، بيار كامات، و4 في السودان وواحد في الصومال، 2 في أفغانستان"، وعبر عن تحفظه في رده على سؤال لرئيس اللجنة، قي تيسيي، حول مطالب الخاطفين، أن جهاز المخابرات وضع كل إمكانياته لتحرير الرهائن، وأن عددا منهم تم تحديد أماكنهم ومباشرة المفاوضات مع الخاطفين، وأن أمن فرنسا مهدد ويستدعي تواجد هؤلاء في مهمات بمشاركة أجهزة استخبارات أجنبية لمنع أي اعتداءات على فرنسا".