كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود أزيد من 400 طالب أمام مصير مجهول في جامعة باتنة 2، بسبب عدم اعتراف أو تخصيص وزارة التعليم العالي شهادة الماستر 2 الترجمة في جامعة باتنة 2، مما دفع بالطلبة المعنيين لاتخاذ قرار الدخول في احتجاجات واسعة والتوقف عن الدراسة. وفي هذا السياق، تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن من يتحمل مسؤولية هذه فضيحة جديدة، هل مسؤولي جامعة باتنة أم وزارة التعليم العالي وما مصير 400 طالب، فيما تساءلت من جهة أخرى عن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراقبة الجامعات. وفي هذا الإطار، ناشد طلبة الماستر ترجمة بجامعة باتنة 2 السلطات العليا للتدخل العاجل وإنقاذهم من الوضعية القانونية الغريبة التي هم فيها، عقب إدراكهم أن انتسابهم إلى تخصص ماستر الترجمة العامة 2016 تم دون الحصول على رخصة فتح الماستر منذ سنتين، ما يعني عدم قانونية الشهادات التي سيحصلون عليها نهاية التخرج. وكان عدد من الطلبة وجهوا عدة رسائل مناشدة إلى الجهات المعنية، سواء على مستوى إدارة الجامعة التي استقبلتهم في أول وهلة دون منحهم حلا نهائيا، كما تم الاتصال بالجهات المركزية على مستوى الوزارة دون التوصل إلى نتيجة نهائية تهم 420 طالب قضوا سنتين قبل مواجهة المصير الغامض. وكان عدد من هؤلاء الطلبة أشاروا في وقت سابق إلى أنهم حرموا أول الأمر من الاختيار بين الترجمة من العربية إلى الفرنسية، أو من العربية إلى الإنجليزية، ليتم حصرهم في الفئة الأولى دون رغبتهم، قبل أن يكتشفوا أنهم أمام مستقبل غامض يخص عدم الاعتراف بشهاداتهم أصلا، ما أدى إلى دخولهم في اتصالات حثيثة مع المسؤولين المحليين على مستوى الجامعة لتسوية الملف، فيما تؤكد جميع المؤشرات استعدادهم للتصعيد واللجوء إلى الإضراب في حال عدم تلبية مطلبهم بالطرق الودية.