شهادات الليسانس الثانية غير قانونية

بعد الانتفاضة ضد تعليمة حرمان حاملي بكالوريا ثانية من التسجيل، وزارة التعليم العالي تكشف:

جامعات تخرق القانون طيلة 35 سنة وتستيقظ بين ليلة وضحاها لتضيع مستقبل الطلبة

أكدت وزارة التعليم العالي أنها لم تصدر أي تعليمة جديدة حول منع الطلبة الحائزين على شهادة ليسانس، واجتازوا بكالوريا ثانية من دخول الجامعة إلا بعد خمس سنوات من الحصول على الشهادة السابقة، مبينة أن القرار ساري المفعول منذ 1977، غير أن الجامعات لم تطبقه نظرا لعدم وجود برنامج إعلام آلي يمكن من كشف تحصل هؤلاء الطلبة على شهادة عليا من قبل، وفي ظرف أقل من 5 سنوات، وحملت وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات مسؤولية قبول وطيلة 35 سنة الماضية طلبة بطريقة غير شرعية.
تسبب لجوء عدة مؤسسات جامعية وبدون سابق إنذار إلى منع الطلبة الجامعيين الحائزين على بكالوريا دورة جوان المنصرم، والذين أكملوا دراساتهم الجامعية قبل نهاية الموسم الجامعي 2011-2012 من التسجيل النهائي، في فوضى عارمة واحتجاجات من طرف الطلبة على غرار ما عرفته جامعة بومرداس ”أحمد بوقرة”، حيث اعتصم أكثر من عشرين طالبا أمام مركز الحساب بالجامعة والذين تمّ حرمانهم من التسجيل لأسباب اعتبروها ”غير موضوعية وتعسفية”، حيث عبّر العديد منهم عن تذمرهم من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة الكلية دون سابق إنذار وحتى دون نص واضح مستند إلى مراسيم وزارية أو لوائح تنظيمية رسمية.
وفي هذا الصدد قال أحد الطلاب الذي كان في حالة من الذهول: ”كيف يحرموننا من حق كفله الدستور والمنشور الوزاري الأخير المتعلق بالتسجيلات الجامعية؟”، وذلك في الوقت الذي تساءلت الطالبة ”أمينة” عن مصيرها خاصة وأنها تخلت عن الدراسة بشهادة البكالوريا السابقة لأنها لم تحقق رغبتها وتحصلت على بكالوريا ثانية فوجدت نفسها - كما تقول - لم تفلح في الظفر بمقعد واحد في الجامعة، وذلك بعد أن قررت الجامعات العودة للقرار الوزاري رقم 222 الصادر في 21 جويلية 1977، واعتماده وهو الذي يمنع الطلبة الحائزين على شهادة جامعية من التسجيل مرة أخرى في البكالوريا إلا بعد مرور 5 سنوات، لتأتي بعدها تعليمة رقم 711 في مادتها 10 الصادرة في 3 نوفمبر 2011 التي تفرض على الطالب الحائز على عدة بكالوريات التسجيل فقط مرة واحدة على المستوى الوطني.
وتكون هنا أمينة قد وقعت ضحية قوانين غير مفهومة، باعتبارها مجبرة على الانتظار 5 سنوات للتسجيل في جامعة لم تدرس بها أو إعادة السنة، والخطأ الذي ارتكبته فقط هو أن اسمها مسجل في الجامعة انطلاقا من حصولها على البكالوريا الأولى، وذُهل الطلاب المحرومين من رد أحد المسؤولين المكلف بالتسجيلات الجامعية بجامعة ”امحمد بوقرة” عن انشغالاتهم وطالبوه بنص القانون الذي استند عليه في حرمانهم من التسجيل وعدم تعليقه للاطلاع عليه، فكانت إجابته أن ”نص القانون شرع في تطبيقه قبل أعوام وكل طالب يريد التسجيل عليه أن يجلب معه شهادة البكالوريا السابقة من المؤسسة الجامعية التي أنهى دراسته بها”. وهو ما يدل أن حتى الجامعات لا تعرف الإجراءات الضرورية إذ أنها تتحدث على وجوب مرور 5 سنوات على البكالوريا الأولى من أجل التسجيل مرة أخرى في الجامعة، في الوقت الذي تتحدث الوزارة على ضرورة مرور 5 سنوات على الشهادة المتحصل عليها من البكالوريا.
وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي زايد نور الدين، في تصريح ل”الفجر” أن التعليمتين واضحتان وأن الحائز على شهادة ليسانس يجب أن ينتظر 5 سنوات بعد حصوله على الليسانس للتسجيل مرة أخرى، طبقا للقرار المعتمد منذ 1977، نافيا أن يكون قد تم إصدار تعليمة جديدة في هذا الشأن، كما نفى أن يكون هناك من كان يدرس في الجامعة وهو حائز على ليسانس ولم تمر عليه 5 سنوات، وإن كانوا قد سجلوا فقد تم بطريقة غير شرعية على حد قوله، وحمل الطلبة والجامعات مسؤولية ذلك، مؤكدا أن قوانين الوزارة واضحة.
من جهته، قال رئيس جامعة الجزائر 2 هني عبد القادر، إن قرار 1977 كان مطبقا في العديد من المؤسسات، غير أن مؤسسات عديدة فشلت في تطبيقه نظرا لعدم وجود إمكانيات لإثبات أن الطالب تحصل على شهادة ليسانس، غير أنه ولدى تطور الإمكانيات واعتماد برامج الإعلام الآلي سهل ذلك على الجامعات تطبيق هذا القرار حاليا.