أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية ليضع حدا للجدل القائم ، فيما أكد أنه في حالة انتخابه سيبادر خلال هذه السنة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بل واقتراح إثراء عميق للدستور. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم : لقد قلدتموني، منذ خمسة أعوام، مسؤولية رئيس الجمهورية، من أجل مواصلة مسار البناء الوطني. وقد كان هذا الخيار الذي عبَّرَتْ عنه أغلبية واسعة، يعكس دون شك، تَمسُّكَكم بعملٍ وطنيٍ مُميَّز كنتُ قد تشرفتُ بجمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله. و بالفعل، ومنذ العهدة الأولى على رأس البلاد، كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولَمْلَمة الشَتَاتِ من جديد، لأمةٍ جريحةٍ جراءَ المأساة الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء البلاد التي كادتْ أن تَعصِفَ بها أزمةٌ متعددة الأشكال. وقد تم رفع هذا الرهان أولاً –يقول الرئيس- بفضل الوئام المدني ، قبل أن يتعزّز بالمصالحة الوطنية التي قرّرْتموها بكل سيادة. وبفضل هذه الخيارات التاريخية، استُتِبَّ الأمن والسكينة في بلادنا، والتأمتِ الجراحُ وعادتِ الأخُوةُ تلف قلوب مواطنينا. زيادة على ذلك، صار صوتُ الجزائر يَعْلو من جديدٍ وبقوةٍ في الساحة الدولية، وأصبحت المصالحةُ الوطنيةُ مثالاً يُحتذى بالنسبة للعديدِ من الأمم في العالم. حسبما جاء في رسالة بوتفليقة للامة. و ذكر بوتفليقة في رسالته بجملة الانجازات المحققة في عدة مجالات منذ 1999، قائلا: وفي ظل السلم المُستعادْ، أصبحتِ البلادُ ورشةً كبيرةً، بعد أن مَرّتْ بمرحلةٍ صعبة طَبِعَها تعديلٌ هيكليٌ اقتصاديٌ واجتماعيْ مرير. وقد توالت الإصلاحات في العديد من المجالات، وأخُصُّ بالذكر العدالة، والتربية، والإدارة والاقتصاد. كما أحرَزَت الديمقراطية وحقوق المواطنين وحرياتهم ، خطوات عملاقة على درب التقدُّم، دعّمتها المُراجعةُ الدستورية الأخيرة....أمَّا على المستوى الدولي، فقد أصبحت الجزائر وستبقى شريكًا استراتيجيًا للعديدِ من القوى الفاعلة في العالم، وهي التي أمْسَتِ اليوم تضْطلعُ بدور رائدٍ في فضاءات انتمائها برصيدها الثري ومواقفها الثابتة. يقول رئيس الدولة. إرادة خدمة الوطن ستمكنني من تجاوز المرض القاضي الاول في البلاد عاد ليؤكد إن أشواط التقدم تِلْك، التي أحرزتْها بلادُنا، ووعي المواطنين بالرهانات والتحديات المحدقة بها، هي التي أدَّتْ دون شكٍّ، في الأشهر الأخيرة، بالعديد من الأصوات لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إلى مناشدتي مَرّةً أخرى لمواصلة مُهمّتي في خدمة البلاد . وهنا اغتنم الرئيس الفرصة للتعبير عن امتنانه لهذه النداءات التي قال عنها أتفهَّمُ تَطَلُّعاتها؛ إذ تُشعرني بارتياح كبير لكونِها تبعثُ لديَّ الإحساس بالاطمئنان بأنني لم أُخيِّبْ أمل أغلبية شعبنا، حتى وإن لم أجسِّد التزاماتي كلَّها إزاءهْ، ولم أستجِب لكافة تَطلعاته وطموحاته الكبيرة. وفي نفس الوقت، فأنا أُدرك تمامًا بأن بلادنا ما تزالُ لديها وَرَشاتٌ هامة يَتعَيَّنُ التكفُّل بها واستكمالها، وتحدياتٍ كبيرةٍ ينبغي رفعُها. قبل أن يشير بوتفليقة : بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام يقول بوتفليقة الذي أضاف في ذات السياق . إن إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استَمِدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع المجاهدين الأخيار، رفقائي في ثورة التحرير الوطني. وإنني في هذا النحو، واستجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل . و تحدث الرئيس عن جملة التحديات التي تواجهها الجزائر قائلا إنها مرتبطةٌ أساسًا بتعزيز مجتمعٍ غايته التقدُّم والعدالة والمساواة، متوافقٌ سياسيًا ومتناسقٌ اجتماعيًا، يَرتكِزُ على اقتصادٍ منتجٍ وتنافُسِيْ، يَتَحرَّرُ شيئًا فشيئًا من التَبَعِيَّة المُفرطة للمحروقات، سواءً على مستوى الميزانية العمومية أو على المستوى المالي. ندوة جامعة و إصلاحات دستورية و أعلن رئيس الجمهورية عبد العزويز بوتفليقة، أمس أنه في حالة انتخابه سيبادر خلال هذه السنة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بل واقتراح إثراء عميق للدستور. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم أن جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية لليبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج ب إجماع حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها . واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن حقا بلوغها مالم نعمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء . ومن ثمة ، يشدد بوتفليقة على ضرورة الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن نوليه إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين والذي يدب تشجيعه وحمايته . وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن تبقى بحاجة إلى تحسين من أجل إعادة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، كما أن هذه الغاية - يضيف رئيس الجمهورية- تستدعي أجوبة أكثر ملاءمة لتطلعات شبابنا الذي يقف أحيانا بعيدا عن الحياة السياسية ويختار البعض منه خوض مغامرات هجرة خطيرة وانتحارية . ولهذا، فإن رئيس الجمهورية يعتزم السهر على ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم وتجسيدها دولة القانون والحكم الراشد إن المشروع الشامل يسعى كذلك إلى تدعيم دولة القانون والحكم الراشد و تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية وتأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج وتنافسي . ولبلوغ هذه الغايات، يرى بوتفليقة أنه يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية ولا مركزيتها والرفع من إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية . وبالنسبة لتدعيم القانون ، فإن الأامر يتعلق بصفة خاصة ب تعزيز استقلالية العدالة والحرص على التطبيق الواسع لقراراتها ، كما يتعين -يؤكد رئيس الجمهورية- التقدم أكثر في محاربة الرشوة من خلال تقوية الهيئات المكلفة بهذه المهمة وكذا إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة . و ختم الرئيس رسالته بالقول : من هذا المنطلق، فإنني أتطلع إلى تغليب كل ما يجمعنا على ما يفرقنا، في ظل احترام تَعدُّدية الرؤى، وأملي هو أن تتوَحَّد الجزائر الديمقراطية والتعدّدية، بفعاليةٍ وقوة، لأجل السمُو أكثر فأكثر في بناء مستقبلها.
