رسميا .. الرئيس بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

عين «عبد المالك سلال» مديرا لحملته الانتخابية

أعلن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أمس الأحد ترشحه رسميا للاستحقاق الرئاسي المقبل عبر رسالة وجهها للأمة تعهد من خلالها في حالة انتخابه بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية و اقتصادية و اجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور.وقال الرئيس «بوتفليقة» في رسالته المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ال 18 أفريل المقبل أن «جميع القوى السياسية و الاقتصادية و السياسية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج ب إجماع حول الإصلاحات و التغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها وعلاوة على إعداد أرضية فإن الندوة الوطنية يمكنها اقتراح إثراء معمق للدستور في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية و الهوية الوطنية و طابع الدولة الديمقراطي الجمهوري وستطرح النتائج المتمخضة عن هذه الندوة عليه بغية تجسيدها عبر «السبل الملائمة». واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها حقا ما لم يتم العمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات و إدارات الدولة و في قطاع المؤسسات العمومية و الخاصة على حد سواء « وشدد على الأهمية القصوى التي ينبغي أن نوليها إلى تولي مناصب المسؤوليات و التسيير مورد بشري كفء التكوين و الذي يجب تشجيعه و حمايته». وأكد رئيس الجمهورية انه يعتزم السهر على «ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية و المجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم و تجسيدها». ولبلوغ هذه الغايات يرى بوتفليقة أنه يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية و لامركزيتها و الرفع من إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية». وبالنسبة لتدعيم دولة القانون فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة ب «تعزيز استقلالية العدالة» والحرص على «التطبيق الواسع لقراراتها. كما يتعين يؤكد رئيس الجمهورية التقدم أكثر في محاربة الرشوة من خلال تقوية الهيئات المكلفة بهذه المهمة و كذا «إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة» وعرج بوتفليقة على الجانب الاقتصادي ليؤكد على ضرورة إدخال «كافة التغييرات» اللازمة «بعيدا عن أي دغماتية» وعلى وجوب شمولها (التغييرات) القطاعين العام و الخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون «المرجعية الوحيدة هي الفعالية و النجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إرادات البلاد». في الأخير وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي «ثوابت وطنية» يستدعي تجسيدها تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية. وفي سياق متصل تم تعيين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رسميا مديرا لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب عمارة بن بونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الذي كلف بلجنة الاتصال وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية ل18 أفريل 2019 حسب ما علم لدى مداومة حملة للمترشح. وكان عبد المالك سلال قد شغل هذا المنصب على التوالي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و 2009 و 2014 حين قام بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة و سيكون سلال و بن يونس مدعومين في هذه المهمة بمجموعة مكونة من مناضلين في صفوف أحزاب التحالف الرئاسي من بينهم إطارات سابقة بهذه الأحزاب.