كشف حزب الجزائر للعدالة والبناء عن إطلاق مشروع وطني لتحقيق التوازن الجهوي وإحقاق الحق والعدالة بين كل الجزائريين، وبناء الدولة المنشودة وإعادة تهيئة الإقليم ومراجعة قرارات التقسيم الإداري وموقع العاصمة السياسية والإدارية وإعادة تأهيل المدن الكبرى، لتكون عواصم حقيقية تقوم بدورها لتحسين نوعية الحياة وطبيعتها للمواطنين وكل الساكنة، داعيا الوزير الأول نور الدين بدوي إلى تصحيح أخطائه التي ارتكبها عندما كان على رأس قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأضاف حزب الجزائر للعدالة والبناء، على لسان رئيسه، عبد الرحمن هنانو، أن الحزب وضع في الحسبان النهوض بباقي المناطق وتخصيص برامج لها لتكون في مستوى تطلعات الشعب العظيم الذي يستحق حياة أفضل من الواقع المزري والمهين الذي عرفه لفترات تمتد وتطول في ظل حكم غير راشد، أنتج اليأس والخمول وتركيز التفكير في الهروب بكل الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة. وأكد ذات المصدر على استمرار نضال الحزب والتعريف بمشروعه وبرامجه وإثرائها بالنقاشات والاقتراحات من أعضائه وشركائه، مضيفا أن حزب الجزائر للعدالة والبناء أسس بالجنوب الجزائري وانطلق منها نحو كل الجزائر واستطاع أن يجعل أبناء الجزائر العميقة يلتفون حوله من الغرب والشرق ومن الوسط ومن الجنوب الكبير، ويعملون على نشر رسالته والاستعداد للوصول إلى أعلى هرم السلطة لتنفيذ مشروع الجزائر الكبير. وتطرق الحزب إلى عزم الوزير الأول تصحيح ما كان يتحاشى الاعتراف به، ويتعلق الأمر بفتح المجال للحريات باعتماد الأحزاب التي أودعت ملفاتها منذ سنوات وكذلك الجمعيات الوطنية وجمعيات ما بين الولايات والنقابات المهنية، من أجل استعادة الثقة من الشعب والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين الذين همشوا وكممت أفواههم وهم من وقود الحراك الشعبي والثورة الشعبية الجزائرية المباركة التي اقتلعت رأس منظومة الحكم الفاسدة ومن خلالها القضاء على ما تبقى من فلولها. وأضاف حزب الجزائر للعدالة والبناء، أن تصريحات الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي قال في تصريحه الأول بأنه سيحقق كل مطالب الشعب قد انطلق من باب الحريات وهو الباب الأكبر نحو بناء جزائر الغد، داعيا إياه في حال البقاء في السلطة إلى تصحح كل الأخطاء والكوارث والجرائم التي تم تنفيذها في عهده على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
