بدوي: الهيئة الناخبة تجاوزت 23 مليون ناخب والمترشحون أكثر من 12 ألفا

الحملة الانتخابية تنطلق يوم 9 أفريل ومواجهة العزوف مسؤولية الجميع
أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستة مناشير وزارية تفسيرية وتعليمتين وزاريتين قصد التحكم الجيد في المسار الانتخابي و في مختلف مراحله، مع إعداد أربعة دلائل، كما بلغ عدد المسجلين الجدد أكثر من 722 ألف ناخب منهم 7.021 ناخب على مستوى الجالية بالخارج و أكثر من 528 ناخب مشطوب منهم 30.985 ناخب على مستوى الجالية بالخارج، مع سحب 2338 استمارة من بينها 1500 استمارة موزعة على 65 حزبا سياسيا بعنوان أحرار، هذا ما أكده نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 9 أفريل الداخل، وقد خصص 4734 فضاء عمومي لتنشطيها.
ذكر بدوي في تدخله أمس خلال جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان الدائمة لمجلس الأمة، بالإصلاحات العميقة التي جاء بها الدستور الجديد لتعزيز الهيئات الدستورية والتوازن بينها وضمان الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وحق المواطن في الإعلام وتأكيد التوجه الاجتماعي للدولة عبر الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وقدرات الجزائر، وعلى رأسها استحداث هيئة دائمة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، داعيا إلى مواجهةالعروف من قبل السلطات العمومية الأحزاب والمجتمع المدني.
وأضاف أن عملية تطهير القوائم الانتخابية عرفت هذه السنة تقدما ملحوظا، علاوة على عمليات سحب وإيداع استمارات الترشح والتنسيق الوثيق مع الإدارات المركزية وعلى المستوى المحلي من أجل بلوغ أكثر فاعلية في التنظيم، و تصحيح النقائص لتفادي وجود أشخاص مسجلين لأكثر من مرة وكذا العمل التحسيسي باستخدام وسائل الاتصال التقليدية والحديثة.
قائلا:« نحن فخورون بهذه النسبة، من التطهير التقني للقوائم الانتخابية التي قامت بها الجماعات المحلية”، وحسب الوزير فإن الهدف هو الوصول في المواعيد الانتخابية القادمة بجعل الناخب يؤدي واجبه الانتخابي ببطاقة التعريف البيومتري، مشيرا إلى أن كل التدابير المادية والبشرية تم تجنيدها لإنجاح هذا الاستحقاق.
وموازاة مع ذلك، تم إعداد دلائل خاصة بمؤطري مراكز التصويت، ومكاتب التصويت وممثلي قوائم المترشحين وهي في طور الطبع على مستوى المطبعة الرسمية، ودليل خاص بالناخب تم إدراجه في الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.
و قال أيضا بدوي أن، حملة سحب الاستمارات التي انطلقت في 4 فيفري 2017، أسفرت عن تسجيل 2338 سحب من بينهم 1500 استمارة موزعة على 65 حزب سياسي بعنوان قوائم أحرار، و838 استمارة، وتم تسجيل إيداع ملفات الترشح ل1088 قائمة مترشحين بعنوان الأحزاب السياسية و797 قائمة مترشحين موزعة على 63 حزب سياسي بعنوان قوائم أحرار 163 قائمة مترشحين و128 قائمة تحالفات، بحيث تم تشكيل ثلاث تحالفات.
التحالف الأول يتعلق بالتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء والمشكل من ثلاث أحزاب حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، والتحالف المسمى الفتح المشكل من الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة المواطنين الأحرار، حزب الشعب الديمقراطي، حزب النور الجزائري، وثالثا تحالف حمس يضم حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التغيير.
أما العدد الإجمالي للمترشحين فقد بلغ 12591 مترشح و يتوزعون بحسب الجنس و السن والمستوى التعليمي، منهم 8646 رجال و3945 نساء أي بنسبة 31.33 بالمائة، و1158 مترشح تقل أعمارهم عن 30 سنة أي بنسبة 10 بالمائة، و4237 مترشح ما بين 31 و40 سنة أي ما يعادل 33.65 بالمائة و3848 مترشح ما بين 41 و50 سنة أي بنسبة 30.65 بالمائة و2500 مترشح ما بين 51 و60 سنة أي 20.28 بالمائة، و795 تفوق أعمارهم 60 سنة بنسبة 6.30 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فسجل 348 مترشح في الابتدائي ب 2.72 بالمائة، و 1099 مستوى متوسط، و3319 مستوى ثانوي بنسبة 31.33 بالمائة، و6536 مستوى جامعي أي ب51.91 بالمائة، و796 مترشح ذي مستوى ما بعد التدرج الماستر والدكتوراه بنسبة 6.36 بالمائة، والمجموع 12591 مترشح، كما تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي وأكثر من 52 ألف مكتب و12089 مركز.
و تجدر الإشارة إلى أن عدد الهيئة الناخبة إلى غاية 22 فيفري 2017 بلغت أكثر من 23 مليون ناخب منهم أكثر من 956 ألف ناخب على مستوى الجالية بالخارج، و أكثر من 722 ناخب جديد منهم 7.021 ناخب على مستوى الجالية بالخارج، و أكثر من 582 مشطوب منهم 30.985 ناخب على مستوى الجالية بالخارج، بحيث سجلت زيادة بأكثر من 193 ألف ناخب مقارنة بالهيئة الناخبة المسجلة في 31 ديسمبر 2016، و تتوزع هذه الهيئة حسب الجنس بنسبة 54.11 بالمائة رجال و45.89 بالمائة نساء.
و تتلخص نتائج تطهير القوائم الانتخابية وتحيينها من خلال فترتي المراجعة العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، بشطب أكثر من 287 ألف ناخب من التسجيلات المزدوجة وأكثر من 436 ألف من المتوفين أي ما مجموعه أكثر من 724 ألف ناخب، مع استكمال أكثر من 5 ملايين معلومة ناقصة أي بنسبة 88.09 بالمائة، وإدراج رقم عقد الميلاد لأكثر من 19 مليون ناخب أي بنسبة 85.05 بالمائة.
و عن صناديق الاقتراع المتنقلة، قال بدوي أنها مسألة تنظيم، وأنه تم تخفيضها إلى 165 صندوق متنقل بعدما كان عددها 6500 كي لا تعطى الفرصة لكل من يحاول المساس بمصداقية العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات ستكون ناجحة، كاشفا عن التحضير للعديد من مشاريع القوانين على مستوى البرلمان منها ميثاق متعلق بالديمقراطية التشاركية .
ينبغي تثمين المكاسب السياسية المحققة
وفي رده عن سؤال الصحافة على هامش جلسة الاستماع، قال بدوي أن الإدارة تقوم بعملها للوصول إلى قائمة انتخابية نزيهة، وسخرت كل الإمكانيات المالية والبشرية، مطالبا بضرورة تثمين المكاسب السياسية المحققة وخاصة المجهودات المبذولة في تطهير القوائم الانتخابية، وعدم الاكتفاء بالنقد.
واكتفى بالتعليق عن سؤال حول تصريح عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حول توقيف موظفين إداريين ووضعهم في السجن لتلقيهم رشاوي بأنه لا يملك معلومات بهذا الشأن.
وأضاف وزير الداخلية، أن هذه الهيئة لها الصلاحية ومهام أساسية لمراقبة الانتخابات من البداية إلى غاية نهاية العملية، وأنه جندت كل الظروف وفي حالة تسجيل تجاوزات فالعدالة هي من تتكفل بتطبيق القانون. مشيرا إلى رفض بعض الملفات التي لا تتوفر على الشروط وبعد 5 مارس 2017 العدالة تفصل في هذه الحالة، كما شدد على دور وسائل الإعلام في العملية الانتخابية للتحسيس بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب بدوي فإنه لا يوجد اقتراع على مستوى الثكنات العسكرية قائلا:« لقد تجاوزنا هذه المسألة، وهم جزائريون لهم الحق في التعبير عن رأيهم”.