أكد الرائد مجاهد لعريبي، ممثل القيادة العامة للدرك الوطني، أنّ مصالح الدرك الوطني توصلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2019 من معالجة 25 قضية متعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية، ومن أبرزها إلقاء القبض على 3 أشخاص بولاية خنشلة من بينهم أجنبي كانوا يستغلون موقعا أثريا غير معروف بحثا عن بقايا آثار يهودية. وقال الرائد مجاهد لعريبي، ممثلا عن المكتب المركزي لحماية التراث الثقافي والتاريخي التابع للدرك الوطني، خلال مداخلته في اليوم الدراسي حول تأمين التراث الثقافي المنظم بقصر الثقافة بمناسبة شهر التراث، ان الثلاثي الأول ل2019 شهد معالجة أكثر من 25 قضية، لعل أهمها قضية محاولة الاعتداء على موقع أثري غير معروف أو مهمل بولاية خنشلة. وقد تم يضيف القبض على 3 أشخاص من بينهم رعية أوروبية تحمل جنسية إسرائيلية، إلى جانب جنسية بلده التي دخل بها إلى الجزائر. وأوضح المتحدث، أن الموقوف الأجنبي هو دكتور مختص في علم الآثار يتقن 5 لغات، كان يقوم رفقة مساعديه بحفريات غير شرعية على موقع مهمل بتراب الولاية بهدف العثور على مستحاثات تثبت التواجد اليهودي في المنطقة. وقد تم،، حسبه، إبلاغ وزارة الثقافة بتفاصيل القضية الذي تم معالجتها منذ 20 يوما فقط. من جهة أخرى، تحدث الرائد لعريبي عن التوزيع الجغرافي للقضايا المعالجة، بالقول إنها تتمركز في الشرق الجزائري حيث الآثار الرومانية هي الأكثر طلبا في السوق السوداء قصد تهريبها إلى البلدان المجاورة أو الدول الأوروبية. وأشار في السياق ذاته، إلى أن المتاجرين بالممتلكات الثقافية في الجزائر يبحثون بنسبة أكبر (تصل أكثر من 60 بالمائة)، حسبه، عن المسكوكات والسهام التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ. وأضاف أن أغلب التحف المبحوث عنها أو المطلوبة هي القطع النقدية المصنوعة من معدن الذهب التي تعود إلى الفترة الأغالبة والمرابطين. وفي حصيلة مصالح الأمن الوطني من 2016 إلى الثلاثي الأول ل2019، تحدث من جهته، عميد الشرطة مولاي عاشور، المكلف بجرائم المساس بالتراث الثقافي، عن معالجة 123 قضية واسترجاع ما يفوق 8600 ممتلك ثقافي من بينها 7500 قطعة نقدية، كما أشار إلى مطاردة 241 جزائري و228 أجنبي. يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي من قبل مصالح وزارة الثقافة جاء كإعلان رسمي لانطلاق فعاليات شهر التراث الممتد من 18 أفريل إلى غاية 18 ماي المقبل، وقد حمل هذه السنة شعار تأمين التراث الثقافي الذي يتزامن، حسبما ذكرته وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، مع الذكرى ال45 لتصديق الجزائر على أول الاتفاقيات الدولية لمحاربة المتاجرة غير المشروعة للممتلكات الثقافية، والتي أقرتها اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع استيراد وتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية.
