الخبير الاقتصادي‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬يصرح‮: ‬

غياب معطيات دقيقة‮ ‬يرهن تأسيس البرامج الاقتصادية‮ ‬

يرى الخبير الاقتصادي‮ ‬والاطار السابق بوزارة المالية،‮ ‬فرحات آيت علي،‮ ‬أن توفر قاعدة معطيات محينة ضرورة على مستوى كل الإدارات والهيئات،‮ ‬حيث لا‮ ‬يمكن تأسيس برنامج اقتصادي‮ ‬حقيقي‮ ‬بدون الاحصائيات الجديدة التي‮ ‬تعد الأدوات الهامة لتحليل الوضعية العامة للبلاد واستشراف المستقبل‮.‬ وقال فرحات آيت علي،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية عشية الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬للإحصاء،‮ ‬إن الاشكال الموجود في‮ ‬الجزائر‮ ‬يكمن في‮ ‬عدم تحديث قاعدة المعطيات والتأخر في‮ ‬تقديمها،‮ ‬إلى جانب أن النخب وبعض الأشخاص لا‮ ‬يعتبرونها أولوية،‮ ‬وهو ما أدى إلى اخفاء بعض المعلومات،‮ ‬ولاسيما الاقتصادية منها‮. ‬وتابع في‮ ‬السياق ذاته‮ ‬يقول إن ممارسات بعض المسؤولين السابقين،‮ ‬بمن فيهم الوزير الأول السابق الذي‮ ‬كان امبراطور اخفاء المعلومة،‮ ‬وتلاعبهم بالأرقام في‮ ‬عدة مجالات،‮ ‬منافية تماما للقانون،‮ ‬فمن المفروض أن‮ ‬يتعامل أي‮ ‬مسؤول سياسي‮ ‬مع قاعدة المعطيات في‮ ‬إطار القانون وليس ما‮ ‬يتماشى مع مخططات جماعة أو فئة معينة‮. ‬وبعد أن ذكر عدم التزام البنوك بالعرض الشهري‮ ‬لحصيلتها وفقا للقانون،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي‮: ‬إن التعامل بمنطق ظرفي‮ ‬ومنفعي‮ ‬لعصابة معينة‮ ‬يلغي‮ ‬نية الاستشراف لدى الجزائريين مما‮ ‬يمنعهم من تجنب كوارث مستقبلية‮ ‬،‮ ‬داعيا لحتمية تحديث الإحصائيات ووضعها في‮ ‬متناول كل الهيئات والقطاعات‮. ‬وفي‮ ‬معرض حديثه عن الديوان الوطني‮ ‬للاحصائيات،‮ ‬ذكر أن قاعدة معطياته‮ ‬ينقصها التحديث،‮ ‬مع العلم أن كل القطاعات تمده بكل المعلومات،‮ ‬معتبرا أن الديوان أصبح مركز دعاية،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬لأنه‮ ‬يتعامل مع الدوائر الخارجية أكثر من تلك الموجودة في‮ ‬بلادنا‮. ‬وجدد فرحات آيت علي‮ ‬دعوته إلى ضرورة استحداث وزارة للتخطيط والاستشراف لتفادي‮ ‬الخلل الموجود في‮ ‬قاعدة المعطيات في‮ ‬بلادنا‮.‬