يرى الخبير الاقتصادي والاطار السابق بوزارة المالية، فرحات آيت علي، أن توفر قاعدة معطيات محينة ضرورة على مستوى كل الإدارات والهيئات، حيث لا يمكن تأسيس برنامج اقتصادي حقيقي بدون الاحصائيات الجديدة التي تعد الأدوات الهامة لتحليل الوضعية العامة للبلاد واستشراف المستقبل. وقال فرحات آيت علي، في تصريحات إذاعية عشية الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، إن الاشكال الموجود في الجزائر يكمن في عدم تحديث قاعدة المعطيات والتأخر في تقديمها، إلى جانب أن النخب وبعض الأشخاص لا يعتبرونها أولوية، وهو ما أدى إلى اخفاء بعض المعلومات، ولاسيما الاقتصادية منها. وتابع في السياق ذاته يقول إن ممارسات بعض المسؤولين السابقين، بمن فيهم الوزير الأول السابق الذي كان امبراطور اخفاء المعلومة، وتلاعبهم بالأرقام في عدة مجالات، منافية تماما للقانون، فمن المفروض أن يتعامل أي مسؤول سياسي مع قاعدة المعطيات في إطار القانون وليس ما يتماشى مع مخططات جماعة أو فئة معينة. وبعد أن ذكر عدم التزام البنوك بالعرض الشهري لحصيلتها وفقا للقانون، قال الخبير الاقتصادي: إن التعامل بمنطق ظرفي ومنفعي لعصابة معينة يلغي نية الاستشراف لدى الجزائريين مما يمنعهم من تجنب كوارث مستقبلية ، داعيا لحتمية تحديث الإحصائيات ووضعها في متناول كل الهيئات والقطاعات. وفي معرض حديثه عن الديوان الوطني للاحصائيات، ذكر أن قاعدة معطياته ينقصها التحديث، مع العلم أن كل القطاعات تمده بكل المعلومات، معتبرا أن الديوان أصبح مركز دعاية، على حد تعبيره، لأنه يتعامل مع الدوائر الخارجية أكثر من تلك الموجودة في بلادنا. وجدد فرحات آيت علي دعوته إلى ضرورة استحداث وزارة للتخطيط والاستشراف لتفادي الخلل الموجود في قاعدة المعطيات في بلادنا.
