انشاء بنك مركزي للمعطيات الإحصائية وتوحيد المؤشر المشترك

للتحكم في جمع المعلومة و نشرها

أعلن كاتب الدولة المكلف بالاستشراف و الاحصاء بشير مصيطفى عن انشاء بنك مركزي للمعطيات الاحصائية وتوحيد المؤشر المشترك قريبا لتشكل اهم التحديات المرتبطة بتحديث النظام الوطني للمعلومة الاحصائية.
دعا كاتب الدولة خلال ندوة متبوعة بنقاش بجامعة الجزائر 3 الى انشاء لجنة تضم جميع الفاعلين الوطنيين المعنيين بجمع ومعالجة و نشر المعلومة الاحصائية. واوضح مصيطفى من تنظيم الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين ان هذه اللجنة ينبغي ان تضم ممثلي مختلف الوزارات و القطاعات و كذا اعضاء المجتمع العلمي المطالبين ايضا بالمساهمة في جهود تحديث و تحسين النظام الوطني للمعلومة الاحصائية. في ذات السياق اعترف الوزير بغياب مؤشر موحد للظواهر الاقتصادية و الاجتماعية مضيفا ان كل مؤسسة لديها مؤشرها الخاص و نظامها الخاص للمعلومة الاحصائية الذي يكون احيانا مختلفا عن الاخرين. و اضاف مصيطفى ان هذه الوضعية قد كان لها اثر سلبي على فعالية ونجاعة النظام الوطني الحالي للمعلومة الاقتصادية و كذا على مصداقية المعلومة الاحصائية مقارنة بالهيئات الدولية. كما اشار مصيطفي الى ان العجز المسجل في استعمال الادوات و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال قد ساهم بشكل نسبي في عرقلة تطور نظام معلومة الى مستوى المقاييس الدولية، وتابع يقول ان وزارة الاستشراف و الاحصاء تنوي ابرام اتفاق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال من اجل مرافقة عملية انجاز بنك للمعطيات خاص بالاحصائيات على المستوى الوطني و بالتالي توحيد مؤشر مشترك للظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. بالموازاة مع ذلك فان عملية تحديث النظام الوطني للمعلومة الاحصائية تتمحور حول سلسلة من الاعمال تتمثل في اعادة تنشيط المجلس الوطني للاحصائيات و تعزيز امكانيات الديوان الوطني للاحصائيات و انشاء يقظة وطنية للاقتصاد الكلي و تعزيز الوسائل البشرية و التقنية للنظام الوطني للمعلومة الاحصائية و هندسة الافكار في اطار منهجي يعالج الاحصائية الموجودة و المتوقعة. و اوضح مصيطفى في هذا الصدد ان برنامجا تكوينيا بؤطره الاتحاد الاوروبي يوجد في طور التجسيد من اجل السماح لتلك الكفاءات بالتحكم بشكل امثل في جمع و معالجة و تنظيم و نشر معلومة احصائية وطنية فعالة و ذات مصداقية.