أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة, هذا الثلاثاء, حكما ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات. كما تم تغريم كليهما ب 100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية, ب 20 سنة حبسا نافذا, في حين حكمت ب 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي, فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان. وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني. وفي نفس القضية, أصدرت المحكمة أحكاما ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز, 6 سنوات حبسا و غرامة ب 600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوي, 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري, 5 سنوات حبسا لأمين تيرة, 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامين (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد. كما أدين نجل الوزير الأول الأسبق, فارس سلال, ب 3 سنوات حبسا نافذا, فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
