محكمة سيدي امحمد: مواصلة محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضايا فساد

تواصلت محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد ظهر اليوم الاحد بمحكمة سيدي امحمد في جلسة علنية.
ومن المنتظر أن يفسح المجال أمام هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة، وذلك عقب التماس وكيل الجمهورية صباح اليوم عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.
وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.
كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.
والتمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، وسناي كريم وسناي سفيان، إلى جانب التماس عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم.
وفي سياق ذي صلة، التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والاموال غير المشروعة"للمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.