- 15 سنة في حق يوسف يوسفي ومحجوب بدة و8 سنوات لنجل سلال - 10 سنوات سجنا ليمينة زرهوني وعلي حداد وزعلان - مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة والمنع من ممارسة الحقوق المدنية للمتهمين تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني في قضايا تركيب السيارات وتبييض الاموال ومنح الامتيازات والمحاباة وغيرها من القضايا التي يندى لها الجبين بسبب رؤوس العصابة الذين كبدوا الخزينة اكثر من 12800 مليار سنتيم كانت لتبني مدن بأكملها وتمكن الجزائر من مراتب عليا اقتصادية وفي كل المجالات بدل ان تهوي باقتصادها الى الهاوية والهاء الناس بقصص التقشف وشح الموارد(...). وتأتي الخسائر جراء الامتيازات غير المشروعة التي سطا عليها رجال أعمال فاسدين. يضاف لها نهب أكثر من 2.344 مليار سنتيم كقيمة للعقار الذي استفادوا منه بحكم المصانع الوهمية واخرى غير مجدية على مساحة قدرت ب 1.172.407 متر مربع كملف أول فقط في انتظار ما تبقى(...). وفي اليوم الرابع من المحاكمة التاريخية التي تورط فيها رؤوس العصابة. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد حكما ب 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين «أحمد أويحيى وعبد المالك سلال» ووزير الصناعة الأسبق الهارب «عبد السلام بوشوارب» مع إصدار أمر بالقبض عليه وتحديد مبلغ مليون دج غرامة مالية ضدهم. فضلا عن مصادرة كل الممتلكات غير المشروعة التي المعتمدة في جمع تلك الثروات هذا مع منع الموظفين المتورطين من حقوقهم. سلال كاد ان يغمى عليه على وقع هول الصدمة كاد ان يغمى على الوزير الأول السابق «عبد المالك سلال» بعد إلتماس 20 سنة نافذة حينها أمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة بإخراجه من القاعة قبل أن يواجهه بالتهم المنسوبة إليه والتأكيد أنه تسبب في خسائر للخزينة العمومية بلغت 2400 مليار سنتيم. فيما إلتمس وكيل الجمهورية أيضا أحكام متفاوتة تتراوح بين 15 و20 سنة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبات في حق المتهمين 17 في ملف تركيب السيارات وتمويل خفي لحملة المترشح السابق «عبد العزيز بوتفليقة». بالإضافة لمنح امتيازات وتبييض الأموال مع مصادرة العائدات والأموال المختلسة واسترجاعها. حيث تم التماس بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين. أرقام الخسائر عرباوي حسان وأحمد معزوز ومحمد بايري كبدوا الخزينة العمومية 5100 مليار سنتيم. بتهمة تبييض أموال وتحويل أموال من عائدات إجرامية والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والمشاركة في تعطيل وزيادة الأسعار للتحكم فيه . واستفادته من إعتماد «كيا» دون استيفاء الشروط وبطرق ملتوية منها 14 مقرر تقني بطريقة غير قانونية وحيازته على 5 عقارات مساحتها 90 هكتار وهي أموال غير مشروعة ومبيضة. نفس التهم تقريبا لبايري بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين للإستفادة من امتيازات وكذا إيداع 16 مليار سنتيم بشركة «أقرو» التابعة لبايري بطريقة مشبوهة من طرف أشخاص في حالة فرار وسجلات تجارية مشبوهة بارتباطها بكمال البوشي للتصريح بمبيعات وهمية للحوم. في حين توبع معزوز أحمد ونمرود عبد القادر بتبيض الأموال وتحويل مصدرها والتمويل الخفية والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ممنوحة من طرف المتهم أحمد أويحيى وكذا تمديد اعفاءات ضريبية غير قانونية والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية بناء على طلب حداد وبايري. وحصول معزوز على 3 مقررات لتركيب علامات وغيرها وحيازته ايضا على فيلا في شراقة مساحتها 11 ألف متر مربع وحساب بنكي ب 492 مليار سنتيم مع تمكين نجل سلال هو الآخر بحصة من الشركة بنسبة 23 بالمائة كرشوة وأن فارس سلال قام بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من خلال تلك الاتفاقية. الامر الذي وصفه وكيل الجمهورية بتشكيل «جماعة اجرامية» في تبييض الأموال. كما أضاف أن هناك 4 متهمين في حالة فرار و3 أشخاص معنويين متهمين في القضية وهم كل من شركة عرباوي ومعزوز ب 12 شركة وبايري 9 شركات وعرباوي 24 شركة. ردود المحامين والمتهمين حاول جميع المحامين خلال مرافعاتهم درء التهمة عن موكليهم والأغرب مطالبة البعض ببراءة المتهمين المنغمسين في الفساد منهم «العيفة اويحيى» الذي طالب بالبراءة. من جهته يونس لخضاري محامي بايري الذي قال إن موكله دخل القضية كشاهد فخرج متهما بعد اجراء خبرة المفتشية العامة للمالية بطلب من القاضي المحقق بالمحكمة العليا. مبررا أن موكله حصل على أرض غير صالحة وتم إنشاء لجنة ولائية لاسترجاع الأراضي الفلاحية وتم استثناء القطعة الأرضية(...). موضحا كيف له ذلك وهو لم يستفد من أي قروض بنكية وأنه من عائلة ثرية وتحصل على تعويضات كبيرة بعد تنازله عن أراضي لصالح المنفعة العامة. يوسفي ومقررات تقنية غير قانونية وعن التهم الموجهة للوزير السابق يوسف يوسفي فقال الوكيل أنه منح 14 مقرر تقني لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية وخلوه من طلب الاعتماد وشرط المتعامل الأجنبي والخبرة وهو ما تسبب بضرر مادي للخزينة ب 2900 مليار سنتيم. في الوقت الذي يحوز ملف معزوز عدة مخالفات. وبايري مقررين في 2018 بهما عدة مخالفات قانونية منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع. تمويل خفي لحملة بوتفليقة وعن ما سببته الحملة الانتخابية للخزينة فقد قدرها وكيل الجمهورية ب 11 ألف مليار سنتيم. كما يتابع في القضية أيضا الوزير السابق زعلان بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية عبر فتحه لحسابين للإيداعات المالية للحملة. مردفا أن الحسابات عرفت ايداع أموال ضخمة منها 20 مليار اودعها عرباوي و10 ملايير أودعتها شركة «متيجي» ولم يعرف مصدرها(...). ولتجاوزها ايضا الحد الأدنى المضمون قانونا وهو 300 مرة الأجر القاعدي(...). بدوره كبد أويحيى الخزينة خسائر تعدت 7700 مليار سنتيم. كما توبع بتهم المنح عمدا لامتيازات مخالفة لقانون الصفقات العمومية بحكم مراسلته 555 لأعضاء الحكومة وبتحديد المجموعة 5+5 التي حددت قائمة مركبي السيارات مع إقصاء آخرين قانونيين مع اتباع المفاضلة بين المتعاملين سيما ازاء معزوز الذي منحه الاعتماد والتمديد له ب 12 شهرا بشكل غير قانوني. وبذلك مس قوانين وحرية المنافسة واعفاء صديقه المدلل من ضراءب بقيمة 7700 مليار سنتيم. أما بخصوص زوجته ونجليه فكشف الوكيل أن لهم انشطة تتعارض مع انشطة أويحيى الحكومية. ما انجر عنه متابعته بالتصريح الكاذب سيما حسابا بقيمة 30 مليار سنتيم ببنك التنمية المحلية باسطاوالي أودع ما بين ماي 2017 وأوت 2018(...). علاوة على متابعته بتهمة ويتابع أويحيى بتبييض الأموال خاصة أن الحساب عرف الكثير من الإيداعات والتحويلات لصالح عائلته وهو ماعجز أن يبرر مصدره أويحيى - حسب الوكيل الأمر الذي نفاه محاميه (شقيقه). قائلا أنه ليس غبيا ليضخ 30 مليار في حساب بنكي عمومي. معتبرا أن القضية ملفقة. في حين أكد أن زوجته وابنه من حقهما التجارة قبل أن يطالب بالبراءة. وكشف وكيل الجمهورية بشأن عبد المالك سلال تسببه في خسائر للخزينة العمومية بلغت 2400 مليار من خلال تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريعات تخص توجيه مراسلة لبوشوارب في 2017 يامره بتعليق قائمة مصانع تركيب السيارات وسوء استغلال الوظيفة. والمشاركة في اعداد دفتر شروط مخالف وكذا تهميشه لدور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مع تمكين بايري من قطعة أرض بولاية بومرداس فلاحية وكذا تعارض المصالح بحكم اشراك ابنه في شركة تابعة لمعزوز. فضلا عن تهمة التصريح الكاذب إزاء سيارة «لاند روفر» ومشاركته في التمويل الخفي لحملة المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة من خلال فتح حسابات بنكية باسمه. عرفت ايداع معزوز ل 39 مليار ومليار سنتيم من رجل الاعمال بلاط و5 ملايير سنتيم من عند بن حمادي موسى. بوشوارب الهارب في الوقت الذي أوقف كل هؤلاء لايزال الوزير الأسبق بوشوارب هاربا من العدالة رغم ضلوعه في قضايا بالجملة. ما يستدعي تحرير أمر بالقبض ضده، بعد أن كبّد الخزينة 1500 مليار سنتيم. ويتابع أيضا في تشكيل لجنة أعضاؤها ليسوا أكفاء. وكذا بإعداد دفاتر شروط مخالفة للقانون ومنح الاعتمادات بالمحاباة واقصاء آخرين، على غرار عشايبو وربراب عمر - بحسب الوكيل فهو الآخر متابع بجنحة استغلال الوظيفة ماتسبب بضرر مالي للخزينة ب 1500 مليار سنتيم ومنح مقررات مخالفة للتشريع ما تسبب أيضا في خسارة 772 مليون دج للخزينة العمومية مع تعارض المصالح. ويتهم بوشوارب بتبييض الاموال ورشوته ب 10 ملايير سنتيم من قبل رجل أعمال اولحاج جمال وفيلا ب 60 مليار في حيدرة وأخرى ب 14 مليار من عند رجل الأعمال تيزيري. اما بدة محجوب الوزير الأسبق تسبب بضرر مادي للخزينة قدر ب 800 مليار سنتيم(...). يذكر أن وكيل الجمهورية قد صرح خلال المحاكمة تسبب المتورطين في انهيار الاقتصاد وفقدان الثقة بين المواطن الادارة نتيجة العبث بمقدرات الشعب وخيراته واصفا الملف بالكارثي. والمتهمون كانوا يطبقون سياسة الفساد والمحاباة معتبرا القضية درسا للجميع وأن التحقيقات أثبتت ان رجال الاعمال المتهمين لديهم شركات وهمية لنهب المال العام على غرار معزوز و عرباوي وبايري وآخرين. وختم بقوله «نحن هنا لنطبق القانون وما يطلبه الشعب.. وتحية تقدير للشعب الجزائري». ومستطردا «أسأل الله العظيم أننا بلغنا الأمانة نريد محاكمة تاريخية وعبرة لمن يعتبر». كما استدعى المستشار المحقق بالمحكمة العليا كلا من بوشوارب سلال وأويحيى وبدة محجوب الى جانب يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان وفارس سلال. في الأخير التمس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار لمحجوب بدة ويوسف يوسفي و10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة لبايري محمد و العرباوي حسن ومعزوز أحمد عبود عاشور ونمرود عبد القادر. إلى جانب 8 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة لسماي كريم وسماي سفيان ومصطفى وفارس سلال. ونفسها ومليون دج غرامة لأوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرة أمين وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة 10 سنوات سجنا نافذا و3 مليون دج غرامة لعلي حداد وأورار أحمد والحاج مالك سعيد و8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة لشايد حمود. وكذا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني. فضلا عن 5 مليون دينار غرامة على الشخصيات المعنوية وهي الشركات ومصادرة كل العائدات غير المشروعة ورد ما تمّ اختلاسه وحرمان الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية(...).
