ميراوي‮ ‬يستعرض إصلاح المنظومة الصحية ويكشف‮:‬

أزيد من‮ ‬500‮ ‬مشروع لإنتاج الأدوية

عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬محمد ميراوي،‮ ‬خلال مشاركته في‮ ‬الدورة ال7‮ ‬للمؤتمر الإسلامي‮ ‬لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي‮ ‬بأبوظبي‮ ‬ما بين‮ ‬15‮ ‬و17‮ ‬ديسمبر،‮ ‬تجربة الجزائر في‮ ‬إصلاح المنظومة الصحية،‮ ‬حسب ما افاد به أمس بيان لذات الوزارة‮.‬ وقال‭ ‬ميراوي،‮ ‬في‮ ‬كلمة له بمناسبة انعقاد هذه الدورة،‮ ‬أن تجربة الجزائر في‮ ‬مجال تنفيذ مسار إصلاح منظومتها الصحية توجت منذ‮ ‬2‮ ‬جويلية‮ ‬2018‮ ‬بقانون جديد‮ ‬يتعلق بالصحة،‮ ‬والذي‮ ‬صدر بعد سلسلة من اللقاءات والجلسات الوطنية والجهوية والمحلية دامت عدة سنوات،‮ ‬شارك فيها الفاعلين المعنيين بمستقبل المنظومة الصحية الوطنية من أكاديميين وخبراء وأستاذة ونقابات وأحزاب سياسية ومهنيين وممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬ومرتفقي‮ ‬الصحة وجمعيات المرضى‮.‬ وأوضح أن هذا القانون جاء ليحدد المبادئ والأحكام الأساسية لتجسيد وتكريس حق المواطن الدستوري‮ ‬في‮ ‬الحفاظ وحماية وترقية صحته،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار مبادئ ثابتة تضمنها الدولة وهي‮ ‬تحقيق المساواة في‮ ‬الحصول على العلاج،‮ ‬ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة،‮ ‬تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج،‮ ‬تكريس العمل القطاعي‮ ‬المشترك،‮ ‬إرساء قطاع صحي‮ ‬عمومي‮ ‬قوي‮ ‬يكمله قطاع خاص مندمج،‮ ‬ضمان مجانية العلاج،‮ ‬الوقاية التكوين والبحث في‮ ‬مجال الصحة،‮ ‬تكريس الشمولية والانسجام في‮ ‬العمل الصحي‮ ‬وتكريس أدوات التقييم والمراقبة مع ضمان التوازنات المالية للقطاع‮.‬ وأكد ذات المسؤول التزام الدولة الجزائرية بجعل الحق في‮ ‬الصحة حقا دستوريا،‮ ‬حيث تقوم في‮ ‬مجال الوقاية بتعبئة كل الوسائل والموارد المادية والبشرية لإعداد وتنفيذ برامج الوقاية في‮ ‬الصحة على المستوى الوطني‮ ‬والجهوي‮ ‬والمحلي،‮ ‬وذلك من أجل تفادي‮ ‬حدوث الأمراض وإيقاف انتشارها والتقليص من أثرها،‮ ‬حيث شملت هذه البرامج الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وقائمة الأمراض ذات التصريح الإجباري‮ ‬والأمراض ذات الانتشار الدولي‮. ‬كما أشار ميراوي‮ ‬إلى برامج صحية نوعية تخص الأم والطفل والمراهقين والمسنين والأشخاص المتواجدين في‮ ‬وضع صعب واستثنائي‮ ‬إلى جانب الصحة العقلية والنفسية،‮ ‬بالإضافة إلى برامج وقائية صحية في‮ ‬الوسط التربوي‮ ‬والجامعي‮ ‬والتكوين المهني‮ ‬وأوساط العمل والوسط العقابي‮ ‬والوسط البيئي‮.‬ ولإنجاح برامج مكافحة عوامل الخطر للأمراض‮ ‬غير المتنقلة،‮ ‬خاصة منها الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين،‮ ‬كشف الوزير عن إنجاز مؤسسات استشفائية متخصصة للتكفل بهذه الأمراض على المستوى الوطني،‮ ‬مع إيلاء اهتمام خاص لعنصر التكوين للموارد البشرية وعنصر التربية الصحية والتحسيس والتوعية بإشراك المواطنين والجمعيات ووسائل الإعلام‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أعلن وزير الصحة أنه بفضل البرنامج الموسع للتلقيح الإجباري‮ ‬تمكنت الجزائر من الحصول على الإشهاد في‮ ‬سنة‮ ‬2016‮ ‬للقضاء على شلل الأطفال والكوزاز الولادي‮ ‬في‮ ‬فيفري‮ ‬2018‮ ‬والقضاء على الملاريا في‮ ‬مارس‮ ‬2019‭ ‬والرمد الحبيبي‮ ‬قريبا خلال سنة‮ ‬2020‮. ‬أما على صعيد توفير الدواء واللقاحات وتسهيل الحصول عليهما،‮ ‬فقد أخذت الدولة على عاتقها واجب توفير الدواء واللقاح ومختلف الأمصال وضمان استعماله العقلاني،‮ ‬ولاسيما في‮ ‬مجال ترقية استعمال الدواء الجنيس،‮ ‬كما تم تحيين التشريع والتنظيم الذي‮ ‬يحكم نشاط المؤسسات الصيدلانية وإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية،‮ ‬التي‮ ‬أسندت لها مهام التسجيل والمطابقة والمراقبة والإعلام العلمي‮ ‬في‮ ‬المجال الصيدلاني،‮ ‬بالإضافة إلى إحداث تخصص الصيدلة الاستشفائية في‮ ‬التكوين ما بعد التدرج وتكوين الصيادلة في‮ ‬مجال تحضير الدواء الخاص بالسرطان والعلاج الكيميائي‮. ‬وأضاف الوزير في‮ ‬مداخلته،‮ ‬أن الصناعة الصيدلانية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬كاشفا عن إحصاء أكثر من‮ ‬500‮ ‬وحدة ومشروع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية استطاعت أن توفر خلال السنوات الأخيرة ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬53‮ ‬بالمائة من حاجيات الوطن‮. ‬وأكد أن هذا لم‮ ‬يتحقق إلا بفضل تدعيم وتشجيع الدولة لهذا الملف من خلال منح امتيازات جبائية وعقارية وإعفاءات ضريبية مع منع استيراد كل دواء منتوج محليا بكمية كافية‮.‬