ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بتلمسان

تسوية‮ ‬1‭.‬200‮ ‬ملف لنقل حق الإيجار لسكنات‮ ‬‭ ‬السوسيال‮ ‬

قام ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬لولاية‮ ‬تلمسان بتسوية‮ ‬1‭.‬206‮ ‬ملف لنقل حق الإيجار للسكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬ما بين‮ ‬أواخر2016‮ ‬وديسمبر الجاري‭,‬‮ ‬حسبما علم من هذه الهيئة‮. ‬ وأوضح رئيس مصلحة التنازل‭,‬‮ ‬كمال بن أحمد أنه تم تسوية هذه الملفات‮ ‬من ضمن‮ ‬1‭.‬324‮ ‬ملف تم إيداعه خلال الفترة المذكورة لنقل حق الإيجار للأشخاص‮ ‬الذين قاموا بشراء السكنات العمومية الإيجارية من عند المستفيدين منها‮ ‬الأصليين،‮ ‬وتندرج هذه العملية ضمن مقتضيات المرسوم التنفيذي‮ ‬16‮-‬310‮ ‬الذي‮ ‬يحدد الفئات‮ ‬المعنية بتسوية وضعياتهم و شروط الاستفادة من التدابير الجديدة‭,‬‮ ‬التي‮ ‬تخص‮ ‬المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية قبل‮ ‬يناير‮ ‬2004‭,‬‮ ‬وفق ذات المصدر‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالإجراءات القانونية المرتبطة بالتنازل عن السكنات العمومية‮ ‬الإيجارية والمحلات التجارية للمستفيدين منها قبل‮ ‬يناير‮ ‬2004،‮ ‬أبرز بن‮ ‬أحمد أن مصلحته قامت ما بين أغسطس‮ ‬2015‮ ‬و‮ ‬11‮ ‬ديسمبر الجاري،‮ ‬بالتنازل عن‮ ‬1‭.‬274‮ ‬مسكنا عموميا إيجاريا و‮ ‬160‮ ‬محلا تجاريا وهذا من مجموع‮ ‬1‭.‬760‭ ‬ملفا مودعا‮. ‬وأشار الى أن‮ ‬1‭.‬192‮ ‬من أصحاب السكنات العمومية الإيجارية و‮ ‬144‮ ‬من أصحاب‮ ‬المحلات التجارية‭,‬‮ ‬شرعوا في‮ ‬عملية تسديد مبالغ‮ ‬شراء المساكن و المحلات‮ ‬بالتقسيط لدى المديرية الولائية لأملاك الدولة‮. ‬كما تم ضمن نفس العملية رفض‮ ‬98‮ ‬ملف من إجمالي‮ ‬الملفات المودعة لاكتساب‮ ‬السكنات العمومية الإيجارية و المحلات التجارية بسبب تعمد أصحابها لكرائها‮ ‬بطريقة‮ ‬غير شرعية و تحويل المحلات إلى سكنات وعدم تخصيصها للنشاط التجاري‭,‬‮ ‬يضيف ذات المصدر‮. ‬