أفاد مصدر رسمي من داخل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن وزير القطاع جمال ولد عباس أمر مصالحه بإخضاع كافة مستشفيات الوطن إلى عمليات تفتيش ومراقبة موسعة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في حق مدراء المناوبة وذلك بالتحقق بالتزامهم الميداني والفعلي وبتواجدهم الشخصي أثناء فترات عملهم بالمستشفيات مع ترك جميع خطوط التواصل معهم مفتوحة في أي وقت، وذلك بعد الشكاوى التي وردت إلى وزارة الصحة من طرف المرضى والمواطنين. وأوضح ذات المتحدث أن الوصاية قررت إقرار هذا الإجراء بعد أن اكتشفت تقارير مغلوطة رفعها بعض المفتشين التابعين للمفتشية العامة للصحة ضد مسؤولين مسيرين بالمستشفيات خلال السنوات الأخيرة. وأكد نفس المصدر بوزارة الصحة بأن إدارة الوزير جمال ولد عباس شرعت فعلا مؤخرا في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هؤلاء المفتشين منها منعهم من مهمات تفقدية وتفتيشية إلى ذات المؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية وذلك لتفادي نفس الأخطاء ومنعا لسياسة المحاباة في تدوين التقارير ومنعا كذلك لعقلية المجاملة التي لوحظت في تلك المصحات، مع إرسال فرق للعمل المضاد لتلك الفرق التفتيشية الأولى التي أرسلت لمراقبة عملها وتقييم سيرورة نهجها. وللإشارة فقد جاء هذا الإجراء المتخد من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بعد اكتشاف سيناريو تصفية حسابات تعرض له بعض المسؤولين والمسيّرين ورؤساء المصالح داخل المستشفيات والمصالح الصحية أدت إلى الإطاحة بالعديد من الإطارات الطبية والإدارية بالقطاع وإقالتهم من مناصبهم. كما تأتي هذه الخطوة بعد التدهورالكبير الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية عبر ولايات الوطن، وبعد بروز بعض أشكال البيروقراطية داخل مراكز الصحة مما شهد إحتقانا كبيرا بين العاملين في القطاع عرقل السير الحسن للمصالح الطبية وشؤون المرضى على غرار قضية ابنة رئيس مصلحة التوليد والأمومة بمستشفى بارني بحسين داي التي أثيرت بشأنها ضجة إعلامية كبيرة.