بقضية تركيب السيارات‭ ‬والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية

النطق بالحكم‮ ‬يوم‮ ‬25‮ ‬مارس الجاري

القضية‮ ‬يتابع فيها أويحيى وسلال‮.. ‬وزراء ورجال أعمال‮ ‬
ستنطق الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بالقرار المتعلق بالمتهمين في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬يوم‮ ‬25‮ ‬مارس الجاري،‮ ‬حسب ما أفاد به رئيس الغرفة مساء أول أمس‭.‬ للإشارة،‮ ‬تواصلت المحاكمة الخاصة بقضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬لليوم السابع على التوالي،‮ ‬بمرافعات هيئة دفاع كل من رجال الأعمال ووزيرا الصناعة السابقين،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬وكذا الوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال‮. ‬يذكر أن ممثل الحق العام التمس،‮ ‬الخميس الفارط،‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في‮ ‬حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬كما التمس‮ ‬15‮ ‬سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬و10‮ ‬سنوات في‮ ‬حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني‮ ‬زعلان ونورية‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬ورجال الأعمال محمد بايري‮ ‬وأحمد معزوز وعلي‮ ‬حداد وحاج مليك السعيد‮. ‬كما تم التماس ثماني‮ ‬سنوات سجنا في‮ ‬حق كل من المدير السابق للبنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬عبود عاشور،‮ ‬ورجل الاعمال عرباوي‮ ‬حسان وفارس سلال،‮ ‬وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي‮ ‬وتيرة أمين،‮ ‬و5‮ ‬سنوات في‮ ‬حق شايد حمود،‮ ‬أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة،‮ ‬وكذا ثلاث سنوات في‮ ‬حق الإخوة سماي‮. ‬وشمل الالتماس كذلك فرض‮ ‬غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة،‮ ‬كما التمس‮ ‬غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في‮ ‬حق الأشخاص المعنوية‮.‬ وتأتي‮ ‬هذه المحاكمة،‮ ‬التي‮ ‬انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر،‮ ‬إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بتاريخ‮ ‬10‮ ‬ديسمبر الفارط،‮ ‬والتي‮ ‬قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب20‮ ‬سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي،‮ ‬والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب15‮ ‬سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية‮. ‬كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب‮ ‬12‮ ‬سنة حبسا نافذا،‮ ‬وكل من وزيري‮ ‬الصناعة الاسبقين‮ ‬يوسفي‮ ‬يوسف وبدة محجوب ب10‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮. ‬وفي‮ ‬نفس الإطار،‮ ‬كانت الوزيرة السابقة نورية‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬أدينت ب5‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬فيما صدر في‮ ‬حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي‮ ‬ب6‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري‮ ‬ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬بالإضافة الى إدانة فارس سلال ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮.‬
‭