قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر تنطق بالقرار يوم 25 مارس

ستنطق الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بالقرار المتعلق بالمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019, يوم 25 مارس القادم , حسبما أفاد به رئيس الغرفة مساء يوم الاثنين.
للإشارة تواصلت المحاكمة الخاصة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 لليوم السابع على التوالي (الاثنين) بمرافعات هيئة دفاع كل من رجال الأعمال ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وكذا الوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال.
يذكر أن ممثل الحق العام التمس الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجل الاعمال عرباوي حسان وفارس سلال، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
وتأتي هذه المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.