وحدة توزيع الحليب ببومرداس تخفف من أزمة الندرة لكن بأسعار مضاعفة

إضراب عمال ملبنة ذراع بن خدة يدخل شهره السادس

دخل إضراب عمال ملبنة ذراع بن خدة يومه التاسع عشر بعد خمسة أشهر منذ التاسع من أكتوبر المنصرم، متخذين شعارات الحق ك«الجوع ولا الرجوع»، «نريد الشفافية لملبنتنا»، «إرحل» ...وهي شعارات استعملها العمال كأفضل وسيلة للتعبير عن الحالة الكارثية التي آلت إليها أوضاع الملبنة وكذا العمال الذين عانوا من سوء المعاملة من قبل المسؤولين الإداريين ومن طرف المدير، بعدما أصبحت مؤسسة خاصة منذ 2008 ، حيث أكد عمال الملبنة ل«السياسي» أنهم لم يجدوا غير الإضراب كوسيلة للضغط على السلطات من أجل طرح انشغالاتهم وإيصال صوتهم، والمطالبة بإلحاح التدخل لتسوية المسألة التي طال مجالها لإعطاء لكل ذي حق حقه.
ومع العلم أن موعد قدوم لجنة التحقيق الوطنية المزمع قدومها يوم الأحد الماضي، وهي التي وعد بها وزير الفلاحة والمتكونة من ممثلين عن وزارته ووزارة الصناعة وكذا ممثلين عن مجمع «جيبلي» بالاضافة الى ممثلي العمال ووالي ولاية تيزي وزو، إلا أنها قد أجّلت إلى وقت لاحق، لأسباب غير منطقية حسب العمال، بحجة بحركة السير الخانقة، والاضطرابات الجوية الأخيرة التي مست المنطقة بشكل ملحوظ الأمر، الذي جعل هؤلاء الذين يتراوح عددهم حوالي 380 عامل يقررون تأجيل عملية استئناف العمل، إلى ما بعد قدوم لجنة التحقيق الوزارية ومعاينتها للحقائق والسياسة التعسفية والتجاوزات الخطيرة المنتهجة ضدهم داخل المصنع من طرف مالكها ومسؤولي الإدارة.
ومن جهة أخرى أكد العمال ان مدير الملبنة «إيراد أعلي» قد أعلن منذ التاسع من هذا الشهر اعترافه بتواجد كميات من غبرة الحليب الفاسدة داخل مخزن المصنع مقدرة ب20كيسا منتهية الصلاحية، وفي سياق ذي صلة أوضح المحتجون حقيقة لعبة الكواليس وسيناريوهات المصالح الخفية المدبرة ضدهم، بغرض توريطهم وتلفيقهم تهمة الغش والاحتيال وكذا تكميم أفواههم المنادية بالحق، سيما بعد تصريح المدير عن مصدر هذه الغبرة الناتجة عن لامسؤولية العمال.
هذا وأن الموظفين قد طالبوا بإعادة تأهيل المؤسسة وتجريد مالكها من صلاحياته، وسحب شكاويه المقدمة في حق 39عامل، وكذا تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للعمال معلنين حسب ذات المتحدث أنهم يريدون إنقاذ مصنعهم ومصدر رزقهم لضمان حقوقهم، مع العلم أن فئة العمال المطالبين بالتعويضات المالية من جل الخسائر التي شهدتها الملبنة منذ دخولهم في إضراب مفتوح منذ قرابة ستة أشهر، قد تم الإعفاء عنهم من جميع المتابعات القانونية وقرارات المحكمة وهذا وفق مسودة جمعت بين والي الولاية ومالك الملبنة.
وقد شدد العمال على أن قرار التحاقهم بمناصبهم ليس واردا إلا في حالة إيفاد لجنة التحقيق ومعاينة المكان التي انتظروا حضورها بفارغ الصبر بعدما خلفت بالوعد في أكثر من مرة.
شلل تام على مستوى إنتاج وتسويق الحليب في السوق الجهوية
أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو، بان استفحال قضية الملبنة دون التوصل لحلها قد تسبب في تراجع إنتاج الحليب الطازج، مع خلق ندرة على مستوى تلك المادة ذات الاستهلاك الواسع، فبعد إقدام العمال على إعلان غلق المصنع منذ التاسع من أكتوبر المنصرم تضاعف الطلب على حليب الأكياس أمام تخبّط المؤسسة في عجز ملحوظ، مما أدى إلى حدوث شلل تام على مستوى إنتاج وتسويق الحليب الذي يمول المنطقة والبلديات المجاورة بوحدة إنتاجية قدرت ب 32 ألف لتر يوميا، وأمام هذا الانخفاض في الإنتاج وكثرة الطلب ساهم الإنتاج الضخم لنفس المادة ببومرداس في التخفيف من حدة العجز الذي تعرفه السوق حالياً إنما بشكل نسبي، كما انه يباع بسعر يفوق سعره الثابت لكن لا حياة لمن تنادي، مع بقاء الأوضاع الاحتجاجية على حالها بالملبنة وسط تذمر وسخط العمال من جهة والحاجة الملحة لمزاولة العمل في اقرب الآجال من جهة أخرى.