تجميد إضراب دام 5 أشهر لتمكين لجنة التحقيق من أداء مهامها

''الشعب'' تقف مجددا على مشكل ملبنة ذراع بن خدة في تيزي وزو:

أكد ممثلو عمال ملبنة ذراع بن خدة قرارهم القاضي بتجميد الاضراب الذي دخل شهره الخامس لتمكين لجنة التحقيق الوطنية التي تقرر ايفادها الى المصنع بموجب اتفاق وقع في 24 جانفي المنصرم بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، على أن يتم الحسم نهائيا في وقف الحركة الاحتجاجية من عدمه على ضوء نتائج التحقيق.
لم يستأنف عمال ملبنة ذراع بن خدة أول أمس عملهم وفق ما تم الاعلان عنه بعدما تعذر على لجنة التحقيق الوطنية التي تنقلت من العاصمة الوصول الى عين المكان بسبب أمني، لكن من المرتقب أن تحل اليوم اللجنة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالملبنة حسبما علمت «الشعب» أمس من مصدر من المركزية النقابية.
وأكد ممثلو عمال ملبنة ذراع بن خدة بأن مشكلتهم في طريق التسوية بعدما تدخلت المركزية النقابية وتمت الاستجابة الى أهم مطلب ويتعلق الأمر بايفاد لجنة تحقيق وطنية من المرتقب أن تصل اليوم بعدما كانت منتظرة أول أمس الى الملبنة، حسبما علمت «الشعب» من مصدر نقابي مقرب من الاتحاد العام للعمال للجزائريين، لافتين الى أنهم قرروا تجميد الإضراب الى غاية الاطلاع على نتائج التحقيق.
بدا العمال وممثلوهم الذين التقتهم «الشعب» أمس للمرة الثانية على التوالي أمام مقر ملبنة ذراع بن خدة، مرتاحين للقرارات المتخذة والحلول المتوصل اليها، فعلاوة على رفع المتابعات القضائية والعقوبات المفروضة عليهم بعد دخولهم في اضراب مفتوح في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.
وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فان لجنة التحقيق التي كانت منتظرة أول أمس تعذر عليها الوصول الى عين المكان بسبب أمني حال دون ذلك وتقرر إرجاؤه الى يوم آخر، وحسب ما علمت « الشعب» من مصدر من المركزية النقابية فقد تنتقل لجنة التحقيق اليوم الى الملبنة.
واذا كان المدير العام للملبنة الذي حاولنا الاتصال به دون جدوى قد وافق على توقيع الاتفاق مع نقابة الملبنة يوم 24 جانفي الأخير بما في ذلك وقف المتابعات القضائية، فان العمال وافقوا بالمقابل على استئناف العمل لكن بشروط في مقدمتها استبدال غبرة الحليب الموجودة حاليا بالمصنع المنتهية الصلاحية بعد معاينتها من قبل لجنة التحقيق والتي كانت سببا حسب العمال في توقفهم عن العمل ودخولهم في اضراب حرصا منهم على حماية صحة المستهلك.
واستنادا الى توضيحات علي بلوناس نقابي وعامل بالملبنة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا وتحديدا قبل قرابة شهر بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد الحيمد سيدي السعيد، يقضي بإيفاد لجنة تحقيق وطنية استجابة لأهم انشغال رفعه العمال مكونة أساسا من ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة ومجمع «جيبلي».
وقد تم طرح استئناف العمل كشرط أساسي يقبله العمال مقابل الاستجابة لأهم مطلب رفعوه منذ دخولهم في الحركة الاحتجاجية ممثلا في ايفاد لجنة تحقيق وطنية للوقوف على التجاوزات ولم يرفض العمال الطلب حسبما أكد لنا بلوناس حرصا منهم على تمكين لجنة التحقيق من القيام بمهامها سيما وأنهم يعلقون آمالا كبيرة على نتائجها.
ورغم الاتفاق المبدئي على استئناف العمل، الا أن الأمر غير ممكن لأن غبرة الحليب الموجودة حاليا بالملبنة منتهية الصلاحية واضطرت العمال أضاف يقول بلوناس للخروج الى الشارع وشن احتجاج في شكل اضراب يوم 9 أكتوبر الماضي بعدما استعملوها 13 يوما أي في الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر وتاريخ الاحتجاج، لحماية صحة المستهلكين.
وأشار بلوناس الى أن العمال لن يلتحقوا بمناصبهم ما لم تلتحق لجنة التحقيق الوطنية بالمصنع وتعاين وتقف على كل التجاوزات التي تحدثوا عنها والتي لا تقتصر على المادة المنتهية الصلاحية وإنما على العتاد القديم مثلما صرحوا به ل «الشعب» خلال تنقلها في المرة السابقة.
وحرص ذات المتحدث على التوضيح بأنه مهما كان الأمر فانهم عمال وليسوا الدولة التي باعت له المصنع واستفاد منه في اطار عملية خوصصة، مؤكدين بأنهم لهم الثقة الكاملة في الدولة ومهمتهم انتهت عندما أبلغوا عن التجاوزات، ومن هذا المنطلق اهتدى العمال الى تجميد الإضراب مؤقتا لتمكين اللجنة من أداء مهامها، وخلص الى القول «الدولة باعت له والدولة تحاسبه».
وعلمت ''الشعب'' من مصدر من المركزية النقابية بامكانية برمجة ذهاب لجنة التحقيق الوطنية الى الملبنة وحاولنا التأكد منها لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ولدى نقابة المصنع وعلى مستوى المركزية الا أننا لم نتلق ردا.
كما أن بعض العمال لم يخفوا امتعاضهم من تصريحات مدير «أونيل» المشرف على توزيع حصص غبرة الحليب على الملبنات الذي أكد في تصريح صحفي أمس بأن الديوان وزع حصة ملبنة ذراع بن خدة على الملبنات الخمس بالمنطقة لتفادي أزمة الحليب والحيلولة دون ارتفاع أسعار كيس الحليب التي تناهز 35 دج في بعض البلديات والقرى، معتبرين هذه الخطوات الترقيعية تنصل من حل مشكل الملبنة وتفضيل خيار الحلول السهلة.
للإشارة فان عمال ملبنة ذراع بن خدة دخلوا في حركة احتجاجية واشترطوا مقابل التوقف عنها استعادة الدولة للملبنة معيبين على المالك الجديد ارتكاب تجاوزات خطيرة منها استعمال المواد المنتهية الصلاحية والغش في كمية البودرة وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بالاستثمارات وخلق مناصب العمل، وبلغ النزاع أوجه بين الطرفين، ورغم أن العمال لم يتقاضوا روابتهم منذ توقفهم عن العمال الا أنهم لم يثيروا مسألة المطالب الاجتماعية والمهنية لأن الأولوية حسبهم في مرحلة أولى للجنة التحقيق الوطنية. من جهته أكد صاحب المصنع في وقت سابق ل «الشعب» أنه تكبد خسائر فادحة.