النقابة تتهم غلام الله بتجاهلها وعدم استشارتها

قانون المساجد يثير الخلاف بين الوصاية والأئمة

كشف جمال غول المنسق العام لنقابة الأئمة الجزائريين في تصريح ل«السياسي» بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومصالحه قد أقصوا النقابة الوطنية للأئمة من المشاورات من مسودة المشروع الخاص بالمساجد وبيوت الله الذي ستفصل فيه السلطات العمومية في القريب العاجل. وقال جمال غول «نحن كنقابة وطنية للأئمة لم نستشر لا من قريب ولا من بعيد في ملف إعداد مشروع الخاص بالمساجد ولم نطلع عليه وعليه فأن الوزارة تجاهلت رأينا في الموضوع الذي بعد الأمام الحجر الزاوية في تجسيد أي مشروع إصلاحي يتعلق بقضية المساجد والمصليات»، وطالب بهذه المناسبة المنسق العام لنقابة الوطنية للأئمة من الوزارة تحويل المسجد إلى مؤسسة كباقي المؤسسات العمومية الباقية، من حيث الميزانية الخاصة والأجهزة ومعدات ورجال أمن ونظافة ووسائل بيداغوجية عصرية وبرامج تكوين وتأهيل لجميع العاملين في المساجد من أصغر عامل إلى الإمام المسجد من أجل تأدية أحسن لرسالة المسجد، وتعجب جمال غول من عدم آلاء الأهمية لرأي الإمام في هذا الموضوع باعتباره المسؤول الأول والأخير على المسجد لأن رأيه كان كفيل في إنجاح وإثراء المشروع الذي سلم للوزير الأول عبد المالك سلال لمنافسته أمام مجلس الحكومة، كما حمل مسؤولية أي تفسيرات قد تحدث لهذا المشروع الصلاحي للمساجد على أرض الواقع إلى مصالح الوزارة دون سواها ويستبعد تحمل الأئمة لأي نقاط سلبية قد تظهر مستقبلا مادام الأئمة لم يشاركوا في صياغة المشروع القانون الأساسي للمساجد. وتمنى ذات المسؤول النقابي من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مستقبلاً أن يتم إشراكهم في كل ما يتعلق بملف المسجد سواء على مستوى الأمور التنظيمية الداخلية أو على صعيد تفاعله وأدواره المستقبلية داخل المجتمع الجزائري وذلك من أجل خدمة الدين والدولة والشعب الجزائري المسلم، ويأتي هذا الخلاف في ضل إنفراد مصالح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بملف إعداد مشروع القانون الخاص بالمساجد بدون استشارة الفاعلين الأساسين في الموضوع وهم الأئمة والقيمين بالمساجد وهو الملف الذي أعدته مصالح الوزير أبو عبد الله غلام الله من أجل مجابهة التيارات الدينية المتشددة كسلفية الجهادية والمذهب الوهابي الذي ترتاب منه السلطات الجزائرية خاصة وأنه وافد من بلاد آل سعود كما يأتي هذا المشروع في ضل الهيمنة الظاهرة للعيان لتيارات السلفية في الآونة الأخيرة على المساجد وإستلائها على مساحات التحرك والمناورة والنشاط داخل الجمعيات الدينية التابعة للمساجد والمصليات وما يتميز مخاوف وانزعاج الحكومة الجزائرية وجمعيات الدينية والمنضمات المجتمع المدني هو بروز تيارات وتحركات لطرق دينية مشبوهة مضلة والتي لا تتوافق مع الهوية الدينية الجزائرية، كمذاهب الشيعية المختلفة وعليه تعكف الوزارة الدينية ومناوراتها السلطات السياسية العليا في البلاد وكل حماية الهوية الدينية الجزائرية التي تواجه في الوقت الراهن محاولات افتراق من قبل تيارات ومذاهب شيعية متطرفة تعمل على زرع الفكر الأئمة الإثنى عشري الشيعي في بعض مساجد البلاد ووصلت ببعضها إلى حد طلب الاعتماد مباشرة من وزير القطاع أبو عبد الله غلام الله، للبدء في ترويج أفكارها الهدامة داخل المجتمع الجزائري.