مواطنون يناشدون الولاة والأميار لإحيائها وإنعاش النشاط التجاري

أموال باهضة تصرف على أسواق مهجورة!

السوق الجواري بالرحمانية مغلق لأجل غير معلوم
أموال طائلة لبناء أسواق لا تستغل ولا تفتح بوجه المواطنين
قاصر يُقتل بسوق مغلق بفوكة على يد منحرفين
تعرف العديد من الأسواق الجوارية الجديدة المخصصة للقضاء على التجارة الفوضوية وتقنين عمل والنشاط التجاري للباعة غير الشرعيين المنتشرين عبر الطرقات والأرصفة بعدة بلديات، جمودا وركودا دون دخولها حيّز الخدمة حيث بات بعضها وكرا للمنحرفين فيما أصحبت أخرى عبارة عن مرافق مهجورة خالية من أي حركة، الوضع الذي أثار تساؤل العديد من المواطنين عن الصمت الذي تنتهجه السلطات المحلية لغاية اليوم بخصوص ذات المرافق الحيوية المشيدة لهدف واحد، وهو استغلالها لفائدة المواطنين والباعة وإحياء عديد المناطق تجاريا، قائلين: (لماذا تهدر مبالغ طائلة لإنشاء أسواق جوارية لا تستغل بعدها؟) (ما السبب من وراء تجميدها وعدم دخولها الخدمة لفائدة الزبون والتاجر؟)، (متى يقنن النشاط التجاري ونودّع التجارة الموازية المتواجدة عبر الطرقات؟). السياسي اتجهت إلى بعض الأسواق بعدد من بلديات العاصمة وما جاورها، بدءا ببلدية الرحمانية غرب العاصمة أين وجدنا السوق الجواري مغلقا في وجه الزبائن والتجار، الوضع الذي أثار تذمر كل من تحدثنا إليهم حيث تساءل عدد من المواطنين قائلين: (أين هي البلدية من كل ما يجري... لماذا لم تفتح السوق إلى يومنا هذا رغم إنشائه منذ سنوات؟)، فيما أشار آخرين إلى أن ذات السوق قد شيّد منذ حوالي ال9 سنوات غير أن أبوابه لم تفتح منذ ذلك الوقت، ليبقى مجرد هيكل بلا روح الوضع الذي أثار الاستياء وسط المتحدثين الذين تأسفوا عما يجري ببلدية الرحمانية التي هي بحاجة ملحة لمرفق حيوي، وكذا بالعديد من البلديات التي تقوم بإنشاء مرافق مماثلة دون القيام بدخولها الخدمة، رغم الفائدة التي تعود بها خدماتها من توفير لليد العاملة وتقنين النشاط التجاري إضافة إلى تامين ما يحتاجه الزبائن عوض تنقلهم من منطقة لأخرى بحثا عن سوق جواري.
سوق الرحمانية مغلق والبلدية ترجع السبب لإنشائه بغير محله
ونحن نواصل زيارتنا الميدانية ببلدية الرحمانية، وقفنا عند الباعة المتواجدين بالمنطقة والذين اتخذوا من طريق المسجد مكان للبيع وكسب لقمة عيشهم، أين أعرب معظمهم عن انزعاجهم من الوضع المفروض عليهم، قائلين أنّ مشروع السوق البلدي كان فيه أمل كبير لهم لضمان مكان مستقر لكسب قوتهم ولكن عدم فتحه من طرف السلطات المحلية جعل آمالهم تتلاشى عاما بعد عام، لتكون بعدها التجارة الفوضوية مصدر الرزق الوحيد رغم الظروف القاسية التي يتكبدونها.
ومن جهة أخرى، فقد أكد نائب رئيس بلدية الرحمانية زيتوني رضوان عن رغبة البلدية في فتح هذا المرفق التجاري وقيامها بكافة الإجراءات اللازمة لدخوله الخدمة والقضاء على التجارة الفوضوية، مشيرا إلى أن عراقيل أخرى قد وقفت بوجهه السوق الجديد كونه يحاذي مقر الدرك الوطني ما يجعله مصدرا للفوضى والحركية النشيطة.
سوق سيدي هني... قبلة للمنحرفين
تنقلت السياسي إلى بلدية فوكة بتيبازة وتحديدا بدوار سيدي هني، أين اشتكى العديد من السكان ما لحق بالسوق الجواري المتواجد بالحي والذي شيّد منذ سنة 2012، غير أن عدم انطلاق النشاط التجاري به حوّله إلى مرفق مهجور طاله انهيار لبعض أجزائه، ناهيك عن غياب الأبواب والنوافذ التي تم أخذها من قبل بعض المنحرفين بالمنطقة. وما أثار استغراب العديد من المواطنين هو الصمت الذي تبديه السلطات المحلية، خاصة وأن ذات السوق بات وكرا للمنحرفين الذين يلجؤون إليه ليلا وسط فوضى عارمة يحدثونها وبعض المناوشات التي تحدث بينهم بين الحين والآخر داخل هذا السوق، الوضع الذي بات يثير تخوف وقلق السكان المحاذين له، متحدثين في ذات السياق عن الجريمة التي حدثت بنفس المكان والتي راح ضحيتها قاصر 17 سنة كان برفقة أصدقائه بعد عدة شجارات استعملت بها الأسلحة البيضاء ليلا، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا للجهات المعنية لأجل غلقه أو تحويله لمرفق آخر يستفيد منه سكان سيدي هني.
بلدية فوكة تقرّر تحويل السوق المغلق إلى محشر بلدي
توجهنا إلى مقر البلدية حيث قابلنا نائب رئيس بلدية فوكة الذي يرى أن مسؤولية ما يجري ليس بسبب السلطات المحلية، مؤكدا أن هذه الاخيرة قامت بعدّة إعلانات عن المزايدة للمشروع، لكنها لم تتلق أي عرض ما جعلها تتراجع عن ذات المرفق رغم تجهيزه بكافة المستلزمات، مؤكدا أنه قد تمت المداولة لتحويل السوق إلى مشروع نصفه محشر ونصفه الآخر ساحة مخصصة للعب الأطفال لكن لم تتم المصادقة عليه بعد نظرا لنقص الميزانية، مطالبا في سياق حديثه من السلطات الولائية لتيبازة تهيئة الملعب الجواري بالعشب الإصطناعي وكذا إستكمال التهيئة بميناء فوكة البحرية.
السوق الجواري بالمعالمة في خبر كان
أعرب سكان بلدية المعالمة عن بالغ إستيائهم جراء غلق السلطات المحلية للسوق الجواري المتواجد على مستوى البلدية والمشيّد منذ 5 سنوات، الوضع الذي يجبر المواطنين على التنقل إلى وسط زرالدة لأجل التسوق بكل ما يحتاجون إليه، وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم وجعلهم في شقاء دائم أثناء تنقلهم وحمل ما يقننوه، في حين بات ذات السوق المغلق قبلة للأشخاص بدون مأوى وبعض المنحرفين، خاصة وأن ذات المرفق يقع بمعزل عن المجمعات السكانية. ومن جهته، فقد ألقى نائب رئيس بلدية المعالمة محمد مخلوفي كافة المسؤولية على عاتق التجار، قائلا (نحن في انتظار رد المحكمة)، موضحا في سياق حديثه أن المشكل يعود للتجار الذين قاموا بدفع كل الرسوم المترتبة عليهم، غير أنهم رفضوا الالتحاق بمحلاتهم بحجة وجود السوق في موقع لا يسمح لهم بتحقيق أرباح وفضلوا السوق الفوضوي عليه، مما يتعذر على البلدية غلقه إلى حين صدور قرار المحكمة بذلك، مجددا مطلبه من السلطات الولائية بمنحهم حصة إضافية من السكنات بمختلف صيغها وكذا بناء مركز للتكوين المهني لشباب البلدية إضافة إلى تعبيد الطرقات على مستوى بلديتهم.
الولاة مطالبون بالتدخل
ناشد كل من مواطني العاصمة وكذا قاطني ولاية تيبازة الولاة لأجل التدخل والنظر في قضية الأسواق المهجورة وغير المستغلة، مطالبين في سياق حديثهم بضرورة وضع إجراءات صارمة تستلزم تدخل السلطات المحلية لأجل إعادة إحياء البلديات تجاريا وتقنين نشاط الباعة الفوضويين الذين ورغم كل المجهودات المبذولة لأجل الحد من نشاطهم والقضاء، إلا أن الظاهرة تعود وبقوة في كل مرة نظرا لعدم إدماجهم بأسواق جوارية أو منحهم محلات شيّدت بمناطق معزولة.