السجن ومصادرة الأملاك في حق المتهمين

هذه هي التماسات النيابة العامة في قضية سوناطراك1

التمست محكمة جناية العاصمة أمس، عقوبات في حق 19 متهماً في قضية سوناطراك 1، أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و15 سنة ضد المتهمين ال 12 في قضية سوناطراك -1- وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضّد أربع شركات، من بينهم محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك ب15 سنة سجنا نافذة بحق و3 مليون دبنارغرامة نافذة، وبلقاسم بومدين ب7 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية، وكذلك بشير فوزي مزيان 7سنوات سجنا نافذة و3 مليون دج غرامة مالية. كما التمست في حق محمد رضا مزيان 15 سنة سجنا نافذة و3 مليون دينار غرامة مالية. وتتلخص وقائع القضية في إبرام 5 صفقات مشبوهة بقيمة 1100 مليار سنتيم، كما واجه المتهمين جناية تكوين جمعية أشرار وجنح ابرام صفقات مخالفة للتشريع، وكذلك الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتهم تبييض وتبديد أموال عمومية. للإشارة، كانت كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ 18 يوماً، في محاكمة 19 متهماً 12 شحصا طبيعيا و4 أشخاص معنويين ، من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.