محاكمة سوناطراك 1 في يومها التاسع عشر:

تغريم الشركات الوهمية ب5 مليون دينار والتماس السجن بين سنة و15 سنة ل 19 متهما

النائب العام مخاطبا محمد مزيان:
"هل أعلمت الوزير بأنك أبرمت عقودا مع فونكوارك الألمانية ونجلك يملك أسهما فيها؟"
"لماذا لم يوظفوك أنت وابنك مع أنجيلا ميركل.. يا مغاوي؟"
* "ظهر عليك الثراء الفاحش يا ال إسماعيل بعد إبرامك العقود مع سونطراك"
* المتهمون لم يتلقوا أي ضغوطات أثناء التحقيق
* تكلفة انجاز مستشفى في قطر أقل بكثير من ترميم مقر سوناطراك
مهدية أريور

استهل النائب العام بودراع عبد العزيز، مرافعته صبيحة أمس الأربعاء، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، بتلاوة أيه من سورة الأحزاب والتي جاء في فحواها عن الأمانة التي ربطها بشركة سونطراك التي كانت قد منحت لمحمد مزيان عندما تقلد رئاسة مجمع سوناطراك والتي خانها على حد قوله، وأضر معنويا بالمجمع البترولي الجزائري، مخاطبا في ذات السياق ضمير المحكمة كي تنصف الشعب الجزائري مطالبا في الأخير توقيع عقوبات تراوحت بين عام إلى 15 سنة سجنا بالإضافة إلى غرامات من 1 مليون دج إلى 5 ملايين ضد المتهمين ال19.
طالب، أمس، النائب العام بودراع عبد العزيز، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إدانة المتهمين 19 في ملف "سوناطراك 1" بأحكام تتراوح بين عام وخمسة عشرة سنة سجنا نافذ أو تطبيق القانون مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج عن تهم جناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال، المشاركة في تنظيم جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
.. التماس 15 سنة سجنا نافذا لمحمد مزيان ونجله وأل إسماعيل
والتمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع ثلاثة ملايين دج غرامة ضد كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" ونجله محمد رضا وأل إسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس الإدارة لمجمع "كونتال فونكورك"، وبإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات المنبع وإدانته إلى جانب مزيان بشير فوزي نجل محمد مزيان بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 3 مليون دينار جزائري ومليون م دج لكل للأول.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا مع غرامة بثلاثة ملايين دج في حق كل من مغاوي الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله يزيد الياس، وإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وإدانته بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمليون دج،وتوقيع عام سجنا نافذا ضد كل من صنهاجي محمد المدير التنفيذي السابق بشركة "سوناطراك"، المكلف بالنشاطات المركزية وحساني مصطفى وشيخ مصطفى مع دفع الأول مليون دج والأخيرين 200 ألف دج غرامة مالية.
وطالب النائب العام بإسقاط عقوبة عامين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق رحال محمد شوقي، وثلاثة سنوات سجنا نافذا مع 3 مليون دج غرامة مالية ضد ملياني نورية صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات "كاد" وتطبيق القانون ضد كل من عبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق وايت الحسين مولود مع تغريم شركة "سايبام كونتراكتينغ الجيري" مجمع "كونتال فونكوارك" وشركتي "كونتال الجزائر" و"فونكوارك بليتاك" الألمانية بخمسة ملايين دج مع مصادرة العائدات والأموال الغير مشروعة باعتبارهم أشخاص معنوية.
.. "الشعب هو سوناطراك وسوناطراك هي الشعب"
وأسهب النائب العام في مرافعته حيث تطرق لجميع حيثيات قضية الحال وشدد على أن شركة "سوناطراك" تعرضت لضرر معنوي أكثر من تضررها ماديا وقائلا انه "يمكن أن أتقبل خسارة 50 مليون دولار ولا اعرض البلاد للإهانة والبهدلة" مضيفا بأن "شركة سوناطراك هي الريع وتمثل 98 بالمائة من الدخل الوطني وعندما تتضرر فالشعب كله يتضرر" مضيفا أن "الشعب هو سوناطراك وسوناطراك هي الشعب" ، مطالبا المحكمة بأن "تنصف المجتمع ولا تبخس حقوقه وتشفع للشعب وتضرب ضربة من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأموال الشعب" وتطبيق القانون بصرامة كما قال على المتهمين "مسوا بالسلامة العمومية".
أضاف النائب العام أن محمد مزيان قد خرق عقد التسيير الذي جمعه مع سوناطراك واستغل نفوذه من خلال تمكين أبنائه ولوج المجمع بطرق غير قانونية. وخاطب النائب العام الرئيس المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان في السياق ذاته قائلا "هل أعلمت الوزير شكيب خليل بان ولديك رضا وفوزي شركاء في الفونكوارك والسيبام والهولدينغ" وأضاف النائب العام "نعم كنت تعلم بان أبنائك هما شريكين في تلك الشركات واعترفت بها أمام قاضي التحقيق لكنك تراجعت عن أقوالك أثناء المحاكمة".
.. "سوناطراك1" من أهم القضايا التي تناولها القضاء الجزائري
وشدد النائب العام على أن ملف "سوناطراك1" من أهم القضايا التي تناولها القضاء الجزائري بالنظر لأهمية شركة سوناطراك وطنيا وعالميا وهي "مؤسسة عمومية اقتصادية"، وقسم وقائع القضية إلى ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع "الحماية البصرية الالكترونية للتصدي ومنع التوغل، جي كا 3، إعادة تهيئة مقر غرمول"، وأوضح بان أل إسماعيل محمد رضا جعفر يعتبر العقل المدبر والمخطط في قضية الحال التي "لا يوجد قضية أخرى تواريخها مهمة كهذه القضية التي كل شيئ فيها مؤقت بين عامين وثلاث سنوات ومخطط ومسطر خلف أسوار مقر سوناطراك بحيدرة". وذكر النائب العام بان "الانطلاقة في إبرام العقود كانت بطريقة مخالفة للتنظيم" و"خلال إبرام هذه العقود والصفقات تمكن المتهمون من عقود استشارة وهمية عبارة عن رشوة وتبييض أموال مقننين لتبرير تحويلات بنكية مشبوهة وتحصلوا على عقارات بداخل وخارج ارض الوطن".
.. "كونتال فونكوارك" و"هولدينغ" شركات وهمية "هدفها تقسيم الريع والمال الحرام"
ووصف النائب العام مجمع "كونتال فونكوارك" و"هولدينغ" بالشركات الوهمية "هدفها تقسيم الريع والمال الحرام"، مشددا على أن "كل العقود والصفقات في قضية الحال لم تحترم فيها الشفافية والعلنية والمنافسة الشريفة" واعتمدت فيها صيغة التراضي "لفتح المجال للرشوة الزيادة في الأسعار وتضخيمها ليستفيد الجميع من الرشاوى والتحويلات المالية والعمولات.
.. "لماذا لم يوظفوك أنت وابنك مع المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل"
وعلّق النائب العام على تصريحات المتهمين ال إسماعيل رضا جعفر ونجلي المدير العام بخصوص الأموال التي ضخت في حساباتهم والعقارات التي تحصلوا عليها بعدما دخلوا في مشاريع مع سوناطراك متسائلا عن مصدر تلك الأموال التي جمعوها في ظرف وجيز بعدما كانوا لا يملكون سوى رواتبهم، قائلا "كل ما نسأل متهم عن مصدر الأموال يصرح بأنها قروض" وتابع النائب العام "من أنتم حتى تتحصلوا على هذه القروض ما هي الاستشارات التي قدمتموها للشركة الألمانية كي تمنحكم كل هذه الأموال" وهي نفس التساؤلات التي طرحها حول المبالغ التي تلقاها الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي ونجله من الشركة الالمانية حول الاستشارات المزعومة التي قدموها لهم قائلا "لماذا لم يوظفوك أنت وابنك مع المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل".
.. الأموال في حسابات المتهمين رشوة مقننة
وعقب النائب العام على أن تلك الأموال التي ضخت في حسابات المتهمين هي رشوة مقننة تحصلوا عليها من قبل المجمع الألماني "فونكوارك" وسيبام" الايطالية. وتابع النائب توبيخه بالمتهمين موجها سؤالا للمتهم ال إسماعيل رضا جعفر "أجّرت منزلا ب 100 ألف أورو بالحدود الايطالية لتتفرج على الثلج، لماذا لم تتفرج على الثلج في منطقة الشريعة" قائلا له "ظهر عليك الثراء الفاحش بعد إبرامك العقود مع سونطراك"، مضيفا له "هذا إهدار لمال الشعب الذي نهبته بمساعدة نجل المدير العام الأكبر محمد رضا مزيان".
.. المتهمون لم يتلقوا أية ضغوطات أثناء التحقيق
وأكد النائب العام أن المتهمين لم يتلقوا أية ضغوطات أثناء التحقيق معهم على مستوى الضبطية القضائية "الدياراس" وهذا عكس ما جاء به المتهمين في تصريحاتهم خلال الجلسات السابقة، وأضاف النائب العام أن كل متهم يستدعى من منزله للتحقيق معه . وأجرى النائب العام مقارنة بين المبالغ المالية المخصصة للصفقات الخمس محل المتابعة ففي قضية الحال وتلك التي تم انجازها بواسطتها عدة مشاريع أخرى على أرض الوطن وخارج الوطن عندما استدل بمستشفى في قطر الذي أنجز بتكلفة أقل بكثير من ترميم مقر غرمول بالعاصمة والذي كلف سونطراك مبالغ طائلة.