جنايات تيبازة تنطق بالحكم في جلسة علنية

الإعدام لقاتل الطفلة شيماء

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة، أمس، في جلسة علنية حضورية، بحكم الإعدام ضد مقترف جناية الاختطاف وهتك العرض والقتل مع سبق الإصرار والترصد، في حق الصغيرة شيماء يوسفي بمنطقة المعالمة بالجزائر العاصمة، شهر ديسمبر 2012. كما قضت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم، برئاسة القاضي محمد مبروك، بعد تأجيل القضية التي تمت جدولتها بتاريخ 29 ماي المنصرم، بعد رفض الجاني للمساعدة القضائية ب 200 مليون دينار جزائري لوالدي الضحية كتعويض، عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فيه المجرم المشتبه فيه ملياني حمزة. وقد شهدت أطوار المحاكمة تراجع الجاني ونفيه لكل التصريحات التي أدلى بها خلال كل مراحل التحقيق. كما واصل في سرد روايات متناقضة وإنكاره لكل الوقائع طيلة ساعة من الزمن، مؤكدا أن علاقته بعائلة الضحية علاقة حميمية وليست عدائية فيما لم يستطع تبرير إقدامه على الاختفاء مباشرة بعد اختطاف الصغيرة شيماء والعثور على جثتها بمقبرة سيدي عبد الله بالمعالمة. وعن سؤال للقاضي محمد مبروك، عن أسباب فراره لمدة 8 أشهر وتزويره لوثائق الهوية قبل توقيفه من قبل الدرك الوطني، برر المتهم لجوئه لعين البنيان بدافع الخوف من الانتقام، قبل أن يواجهه القاضي بالدلائل العلمية المتمثلة في تحاليل الحمض المنوي، التي وجدت على جثة الضحية إلى جانب عينات دم الضحية التي وجدت بأحد ملابسه إلى غيرها من الأدلة الأخرى. كما أكد القاضي، أن تقرير الخبرة العقلية تثبت أن الجاني يتمتع بكامل قواه العقلية، فيما أعقب التحقيق الاجتماعي، أنه مدمن على المخدارت وتناول المشروبات الكحولية، ما يعكس سوء سيرته الاجتماعية. من جهته، طالب النائب العام عبد الحكيم عيسي في مرافعته ممثلا عن الحق العام، تسليط عقوبة الإعدام وبإصرار مبرزا أنه رغم تراجع المتهم عن اعترافاته طيلة مجريات التحقيق، إلا أن كل الدلائل العلمية تتطابق مع معطيات التحقيق واعترافات الجاني في خمس محاضر لقاضي التحقيق. وكان المتهم حسب نص قرار الإحالة، قد وافق وأمضى على عدد من المحاضر خلال جميع مراحل التحقيق لدى قاضي التحقيق، أين اعترف بارتكابه جناية الاختطاف وهتك عرض قاصر والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد الاعتداء عليها جنسيا، فيما قال أنه كان تحت وقع تأثير المخدرات لحظة وقوع الجريمة ورضخ لضغوط من قبل 3 أشخاص كانوا يريدون الانتقام من والد الضحية. يذكر أن تداعيات هذه القضية تعود إلى ديسمبر 2012، أين عثرت مصالح الدرك وفرق الحماية المدنية على جثة الطفلة عليها آثار الاعتداء، تبينت فيما بعد أنها قتلت وكان ذلك بمثابة لغز استطاعت مصالح الدرك حله. وإثر التحقيق، تم التوصل وبعد قرابة 9 أشهر إلى الجاني. ورغم أن هذه الأخيرة وقتها شكلت قضية رأي عام واستقطبت اهتماما واسعا من قبل المواطنين، إلا أن جلسة اليوم عرفت حضورا محتشما، فيما سجل غياب شبه كلي لوسائل الإعلام من أجل تغطية أطوار المحاكمة.