بعد المزاعم التي روجها حول ترحيب 28 دولة بعودته الى الاتحاد

المفوضية الإفريقية تكذّب الادعاءات المغربية

أوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الميثاق الخاص بتأسيس الاتحاد لا يتضمن أي مادة تتيح طرد أي عضو من أعضائه، لافتة إلى أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد لم يتم طرحه في القمة ولم يجرِ تناوله أثناء مداولات اجتماع رؤساء الدول والحكومات المشاركين، وجاء ذلك بعد تواتر مزاعم مغربية عن قبول 28 دولة في قمة كيغالي بشروط وضعها محمد السادس للعودة إلى أحضان هذه الهيئة القارية، هذا فيما طالبت جبهة البوليساريو من الأمم المتحدة بتعزيز ضغوطها على الرباط لتسمح بعودة أعضاء بعثة المينورسو .
قالت المفوضية الإفريقية أن المغرب لم يشارك في الدورة ال27 من اجتماع رؤساء الدول الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي، رغم أنها أكدت أن رئيسة المفوضية نكوسازانا دلايميني زوما علمت بمراسلة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي أبدى رغبة بلاده في الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي. وأكد بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقي أن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي اطلع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما على تسلمه لرسالة من ملك المغرب محمد السادس تضمنت نية المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي . وأضاف البيان أن هذه المسألة لم تكن واردة في جدول أعمال القمة ولم تشكل محل مناقشات في مداولات ندوة رؤساء الدول والحكومات . وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي صاحب الجلالة بالمادة 29 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي فيما يخص العضوية في الاتحاد الإفريقي والتي تنص على أنه يمكن لأي دولة إفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا العقد والحصول على عضوية في الاتحاد. وفور تلقي الإخطار يقوم رئيس المفوضية بتسليم نسخة لكل الدول الأعضاء بحيث يتم إرسال قرار كل دولة عضو إلى رئيس المفوضية الذي يبلغ قرار القبول للدولة المعنية بعد الحصول على عدد الأصوات المطلوبة. وذكر ذات البيان أن القانون التأسيسي للاتحاد لا يحتوي على أي بند ينص على طرد أية دولة عضو، في إشارة إلى المزاعم المغربية التي تمت إثارتها إعلاميا تزامنا مع القمة ال27 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بأن 28 دولة إفريقية رحبت بطلب المغرب للعودة إلى الاتحاد، وعبرت عن رغبتها في تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية حتى يتم ضمان عودة سريعة للمغرب. وغادر المغرب الاتحاد الإفريقي عام 1984 بعد قبول هذا الأخير عضوية الجمهورية العربية الصحراوية ، إلّا أن ملك المغرب، محمد السادس، راسل الرئيس التشادي ورئيس دورة هذا العام من القمة الإفريقية، إدريس ديبي إيتنو، برغبة بلاده الانضمام إلى المنظمة.
البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالضغط على المخزن
اجتمع مجلس الأمن الدولي لدراسة عودة التشكيلة السياسية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) التي لم تستأنف نشاطاتها حتى الآن رغم انتهاء الآجال الممنوحة للمغرب من أجل السماح لهذه البعثة بالقيام بمهمتها. وطالبت جبهة البوليساريو أن يعزز مجلس الأمن الدولي ضغوطه على المغرب ليسمح بعودة عدد من خبراء الأمم المتحدة كانت الرباط قد طردتهم في إجراء تعسفي وغير مسبوق. وفي السياق، قال ممثل البوليساريو فى الأمم المتحدة احمد بخاري أن القرار (الذى صدر فى أفريل) لم يطبق . ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة للحصول على تعهد من المغرب باحترام مهمة بعثة الأمم المتحدة . كما دعا بخاري مجلس الأمن الدولي إلى توجيه رسالة حازمة إلى المغرب لعودة مزيد من الخبراء والتشجيع على استئناف المفاوضات السياسية حول مستقبل الصحراء الغربية، وقال أن تجاهل الوضع هو الرد السيئ . بدوره دعا عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون الصحراوية، محمد إسلام بيسط، مجلس الأمن الدولي لإتخاذ موقف حازم يفرض على المغرب الإنصياع بدون قيد أو شرط للائحة الأممية رقم 2285 التي تطالب بعودة التشكيلة السياسية لبعثة المينورسو، مشددا على ضرورة أن تضع الأمم المتحدة ميكانيزمات لحماية حقوق الإنسان وثروات الشعب الصحراوي. وقال بيسط في تصريح للصحافة عقد إستقباله، أمس الأول، في الجزائر العاصمة، من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه بعد ساعات يجتمع مجلس الأمن لدراسة وتقييم مدى إستجابة المغرب لمقتضيات اللائحة الأممية رقم 2285 (2016)، التي تؤكد على العودة الفورية لبعثة المينورسو -التي قام المغرب بطردها- في ظرف ثلاثة أشهر، بدون قيد أو شرط . وطالب والي ولاية العيون، بهذا الخصوص أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم كاملة وأن يصدروا موقفا حازما يجبر المغرب على الانصياع حرفيا ويخضع لمقتضيات التوصيات 2285 بدون قيد أو شرط . وأكد بيسط أن القيادة الصحراوية ستجتمع عقب إجتماع مجلس الأمن لبحث ودراسة الخطوات التي علينا اتخاذها حيال القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن . وقد منحت اللائحة الأممية أجل 90 يوما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمفاوضات مع الطرف المغربي، حول عودة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وإعلام مجلس الأمن بنتائج تلك المحادثات. وباعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتيا وتقع مسؤوليته كاملة على عاتق الأمم المتحدة لحماية شعبه من القمع والإرهاب وحماية ثرواته من السرقة والبيع والنهب، وفي انتظار تحديد تاريخ الاستفتاء في الأراضي المحتلة شدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، على ضرورة أن تضع الأمم المتحدة ميكانيزمات وآليات لحماية حقوق الإنسان وكذا ثروات الشعب الصحراوي من النهب والسرقة مثل ما حدث مع التجربة الناميبية التي تكفلت الهيئة الأممية بحماية ثرواتها .
سعيد العياشي: المخزن أحرج نفسه.. ولا أستبعد فرضية المناورة
وتعليقا على هذه المستجدات، قال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي في تصريح ل السياسي : إن المفوضية الإفريقية إطار جدي ومحترم ويعمل وفق مقاييس وضوابط معقولة تفرض على كل دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي الامتثال للمواثيق والالتزامات الخاصة بها، ولذلك فإن الأمور تغيرت على المغرب الذي انسحب في 1984 من المنظمة الإفريقية سابقا، سيما وأن الجمهورية الصحراوية باتت دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي. وأضاف العياشي بنبرة حادة على الرباط إذا أراد الانضمام، تشكيل ملف متكامل وانتظار الحصول على الأغلبية الساحقة وذلك لا يتأتى إلا بالخضوع للمواثيق القارية وسحب الشروط التي وضعها الملك محمد السادس وليس باستمالة 4 أو 5 دول معروفة بتحيزها للمغرب . وفي السياق، أشار محدثنا إلى أن خطوة الهيئة الإفريقية كشفت قلة الحنكة السياسية لسلطات المخزن التي وضعت نفسها في موقف محرج مشابه لسوابق دبلوماسية فاشلة وغير شريفة. ولم يستبعد ذات المسؤول الجمعوي أن تكون رغبة المغرب في الانضمام للاتحاد الإفريقي مختلقة، ومحض مناورة جديدة لربح الوقت والتغطية الظرفية لقضية طرد أعضاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية مينيروسو التي لقيت استهجانا لدى المجتمع الدولي. بالمقابل رأى محدثنا أن بلادنا لا تعارض انضمام المغرب إلى الهيئة الإفريقية، لكنها تقف في وجه الانضمام المشروط.