باشرت مصالح الأمن، تدابيرها الاستيباقية لمكافحة شبكات التهريب وترويج العملة الوطنية المزورة بين الموالين في أسواق الماشية بما فيها العشوائية، حيث فرضت تعزيزات أمنية مشددة ، تشمل مراقبة الأضاحي ، وتفتيش الأشخاص المشبوهين خصوصا وأن مافيا التزوير تستغل مثل هذه المناسبات لإدخال أكبر قدر ممكن من الأموال وشراء أضاحي بها، ليتم بيعها فيما بعد بأموال قانونية تكون بديلا لتلك المزورة. وأكدت مصادر مطلعة ل السياسي أن المصالح التابعة لوحدات الدرك الوطني ستركز على وجه الخصوص على العملة والأوراق النقدية التي يتم تداولها في عمليات البيع والشراء، للحيلولة دون تسريب الأوراق المزورة أو تبييضها في سوق المواشي والأضاحي، فضلا عن مراقبة الأشخاص المشبوهين الذين يتحينون الفرص للاعتداء على الباعة والموالين، وتشدد المصالح الأمنية على أهمية لإجراءات الرقابية التي تفرضها على مستوى شبكة طرقات خاصة منها المؤدية للأسواق الأسبوعية للماشية وكذا نقاط البيع،حيث تطلب رخصة التنقل وشهادة الطبيب البيطري للماشية المنقولة، في إطار سلسلة الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس الحمى القلاعية. والجدير بالذكر ان ملاك المواشي مجبرين على امتلاك شهادة طبية تؤكد خلوها من أي مرض، وعززت اسواق الماشية بتشكيلات أمنية غالبا ما تكون من أعوان الدرك الوطني كون الأسواق الأسبوعية تقع في إقليم اختصاص هذا السلك الأمني، إلى ذلك سيجبر باعة الأضاحي على تقديم وثيقة عن مصدر الماشية قبل دخول السوق، فيما ستتكفل دوريات متنقلة بمراقبة الأسواق العشوائية لمنع نصبها بشكل فوضوي يجعلها خارجة عن نطاق المراقبة . من جهتها، ألزمت وزارة الفلاحة ولاة الجمهورية ومن خلالهم رؤساء البلديات، بتحديد أماكن مخصصة لبيع أضاحي العيد، وإعلام المواطنين بها، وتفادي البيع العشوائي للكباش إذ سيتم التنسيق مع المصالح الأمنية لمعاقبة الباعة الذين يستغلون الأماكن العمومية، غير أن النقاط الفوضوية انتشرت عبر فتح للبيع بمحلات ومستودعات داخل مجمعات سكنية . واتخذت المصالح البيطيرية على المستوى الوطني كل التدابير الضرورية للاتاكد من صحة الاضاحي لا سيما تشديد الرقابة على مستوى المذابح ، وتاتي هذه الاجراءات لطمانة المواطنين وتشير الأصداء الى وفرة الماشية وباسعار تتناسب والقدرة الشرائية لاغلبية المواطنين غير المضاربة تبقى هي الاشكال الذي يعيق بيع الماشية باسعارها الحقيقية .
