باشرت مصالح الأمن، حربها الاستيباقية لمكافحة شبكات التهريب وترويج العملة الوطنية المزورة بين الموالين في الأسواق الشعبية بولاية الوادي، حيث فرضت تعزيزات أمنية مشددة على أسواق الماشية، جاءت بعد تخوفات من محاولات العصابات تداول أوراق نقدية من 2000دينار، وهذا بعد اكتشاف أكثر من 50 شبكة تخصصت في تزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق وفضاءات بيع المواشي أياما قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تم أعطاء تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية لترصد المزورين الذين هم أساسا محل بحث من طرف قوات الدرك والشرطة، وأضاف ذات المصادر أن ورقة 2000 دينار وحتى 1000 دج هي محل طمع الكثير من المزورين الذين يستغلون جهل الموالين لعدم تمكنهم من التفريق بين الورقة الحقيقية والمزورة، خاصة إذا كان المبلغ كبير 05 ملايين سنتيم مثلا. وأن مصالح الأمن بالوادي قد تمكنت مؤخرا من تفكيك عصابة لتزوير وترويج ''الدينار''، وتمكنت من إلقاء القبض على رعيتين ماليين، إضافة إلى حجز 380 مليون سنتيم مزورة، غير أن الأمر يتعلق هذه المرة بورقة مالية من فئة 2000 دينار، التي أكد البنك الوطني في وقت سابق استحالة تزويرها. من جهة أخرى تحولت الأحياء الجديدة بمنطقة الحدود، إلى بؤرة لإقامة الرعايا الأفارقة الذين تمكنوا من كراء مستودعات بأثمان مرتفعة. ويوهم هؤلاء أصحابها بأنهم يستعملونها في تخزين بعض السلع لإعادة بيعها في السوق المحلي، غير أن الحقيقة أنها تحولت إلى ورشات لتزوير العملة الوطنية والأجنبية . وحسب مصادر أمنية، أن الشرطة عثرت خلال مداهمة لهم لهذه المستودعات على قصاصات من الأوراق البيضاء جاهزة للتزوير، إضافة إلى محاليل كيميائية كثيرة، من بينها الزئبق الأحمر الذي يستعمل في هذه الجرائم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية متنوعة. وتؤكد مصالح الأمن أن الأفارقة وجدوا ضالتهم في هذه المناطق التي تعتبر معزولة وبعيدة عن الأنظار، زيادة على قربها من القطب الجامعي الجديد، الذي تروج فيه الأوراق النقدية، باستعمالها في شراء السجائر بكميات كبيرة ومن مختلف الماركات العالمية، ومن ثم يتم تكديسها وإعادة بيعها بأثمان أقل، فيما يفضل البعض الآخر شراء نوعيات باهظة السعر من الهواتف النقالة، وإعادة بيعها. ولتنفيذ عملياتهم، يستعين هؤلاء الأفارقة بشبان في مقتبل العمر لترويج الأوراق النقدية المزوّرة. تحذيرات من خطورة تزوير ورقة 200دينار بالأسواق الوطنية حذّر العديد من الاقتصاديين والخبراء المتعاملين الاقتصاديين والتجار على حد سواء من الوقوع ضحايا للأوراق النقدية المزورة، والتي ثبت تداولها في عدد من الأسواق الوطنية، عبر نقاط مختلفة، واعتبروها تهديدا للأمن العام لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني . ويتزامن هذا التحذير مع اقتراب موعد عيد الأضحى وما يصاحبه من صفقات خاصة بشراء الأضحيات، والتي يسهل كثيرا توظيف الأوراق النقدية المزورة بين الأوراق الصحيحة فيها، في ظل غياب أية هيئة بإمكانها احتواء كافة التجار والموالين والزبائن على حد سواء وفحص كافة الأوراق المستعملة، وهي الحال في الأيام العادية، بالنظر إلى الكم الهائل من الصفقات التي تعقد في مختلف أسواق الجزائر سواء تلك المخصصة للماشية أوسوق العقار، والذهب، وتلك المخصصة لبيع المركبات والسيارات أوأسواق الخضر والمواشي وحتى أسواق الألبسة والأدوات الكهرومنزلية . ومن أسباب هذه التحذيرات، اعتماد الأسواق الجزائرية على الدفع الفوري، وتفضيل الكثير من التجار الناشطين على مستوى الأسواق الفوضوية -خاصة- قبض نقودهم في شكل سيولة ولو بمئات الملايين، كون غالبيتهم بعيدين جدا عن ثقافة التعامل بالصكوك البنكية وحتى البريدية، خوفا من الوقوع ضحايا للصكوك المزورة وبدون الرصيد. سلطات ولاية الوادي حددت مطلع الأسبوع عدة نقاط لبيع الأضاحي، لتقنين قرار تحديد أماكن خاصة ببيع الأضاحي لهذا العام، وفي هذا الصدد إن عدم استقرار الأسواق بالنسبة لمربي الماشية "الموال" من الأسباب الرئيسية وراء التهاب أسعار الأضاحي، حيث أصبح _يقول_ البيع منتشرا عبر الأزقة والأحياء، وأكد في هذا السياق أن عدم تحديد مكان سوق الماشية من الأسباب الرئيسية في تضارب الأسعار، ثم تأتي أماكن تربية الحيوانات وهو جانب هام في كسب الكثير من الرؤوس، ويرى المتحدث أن الوزارة المعنية لاتعير اهتمام لهذا الجانب، من جهتها مديرية التجارة وضعت آلية جديدة لتنظيم سوق الماشية تتمثل في خلق أسواق مستقرة ودائمة للتنظيم، للحد من تنامي ظاهرة المضاربة في سوق الماشية، الذي يعيش على وقع التهاب كبير في الأسعار. داعية بالمقابل وزراة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تدعيم مربي المواشي وتوفير الأعلاف لتكون في متناول الجميع.
