النصر ترصد بورصة أسواق الماشية في الأسواق عشية العيد

أسعار الأضاحي ليست في متناول محدودي الدخل والسماسرة والمهربون في قفص الاتهام
أعد الملف: أحمد ذيب
تشهد أسواق الماشية عبر ولايات الوطن إقبالا متذبذبا ومحتشما للمواطنين والأولياء وغيرهم من المعنيين باقتناء أضاحي العيد وباتت الأسواق القبلة المفضلة للسماسرة والمضاربين الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار وغلاء المواشي وأدخل ذلك المواطنين محدودي الدخل في حيرة من أمرهم ودفعهم مكرهين للبحث عن المواصفات التي تتناسب وما يحوزونه. النصر نزلت ميدانيا ورصدت بورصة أسواق الماشية في عدد من المناطق، أين تفاوتت ردود فعل الموالين والمربين حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، وبحسب العشرات الذين التقينا بهم أكدوا بأن بورصة أسعار الماشية في كل موسم تعتمد على قاعدة تخضع لتقلبات الطقس، والقاعدة تبنى فيها الأسعار على أساس ارتفاعها كلما تهاطلت الأمطار وتوفر الكلأ والعكس في الانخفاض كلما قلت الأمطار وتراجعت أسعار الكلأ، وبحسبهم فإنه في هذا الموسم فإن القاعدة لم تنفع والأسعار ومستوياتها في سقف ونسق تصاعديان، ما وقفنا عليه ميدانيا كذلك هو أن القطعان التي تدخل للأسواق تباع في كل مرة بالرغم من عدم إقبال أرباب الأسر والعائلات أو مع إقبالهم باحتشام في بعض الأحيان الأمر الذي شجع المضاربين الذي يعمدون إلى اقتناء أكبر عدد من رؤوس الماشية وسحبها من السوق لاستعمالها فيما بعد كورقة للمضاربة، المواطنون الذي التقينا بهم يحرصون في اقتناء أضاحيهم على الماشية التي هي في صحة جيدة واستهلكت أعلافا وشعيرا ولم تقدم لها سموم لتسمينها على غرار أعلاف الدجاج الأبيض أو ما يعرف بدجاج اللحوم، وهي التي يلجأ إليها عدد من المربين لربح الوقت وعدم صرف مبالغ مالية إضافية لجلب أغذية، ما يؤثر سلبا ة على مذاق لحم الماشية، وتراوحت أسعار الكباش حسب معاينتنا بين 3 إلى 5 آلاف دينار.
موالون ضحايا شبكات التزوير والسرقة
يشتكي عديد الموالين ومربي الماشية بالولايات الشرقية من أنهم باتوا عشية كل عيد أضحى ضحايا لشبكات السرقة التي ظلت تخلف حالة من الرعب والهلع وسط الكثير منهم.
الموالون ومربو الماشية الذين التقينا بهم على مستوى أسواق الماشية التي نزلنا بها أشاروا إلى أنهم وخلال المواسم السابقة كانوا الأكثر عرضة لمثل هذه الشبكات التي استولت على المئات من الرؤوس، سواء عن طريق عمليات السطو أو بالاحتيال عليهم ومنحهم مبالغ مالية يتأكد حصول التزوير فيها في وقت متأخر وبمجرد عرضها على الأجهزة المختصة على مستوى الوكالات البنكية مشيرين بأن الموسم الحالي لم تظهر بعد شبكات تزوير العملة الوطنية وإن كانت شبكات السرقات والسطو قد سبقتها إلى ذلك بعد أن باشرت عمليات تخويفها بفعل عديد العمليات التي مست المئات من الرؤوس في مناطق متفرقة، وأشارت مصادر أمنية إلى إمكانية الترخيص بعرض الماشية وبيعها في الأماكن العمومية، سعيا لإيجاد حل ووقف انتشار الأسواق الفوضوية خاصة وأن هذه الأخيرة تعد المجال الأفضل الذي يستقطب لصوص الماشية لتسويق مسروقاتهم إضافة إلى أنها الملاذ المفضل لشبكات التزوير التي نجحت خلال الموسم الماضي في إغراق أسواق الماشية بأزيد من 500 مليون سنتيم مزورة من الفئتين 500 وألف دينار.
المضاربون والأعلاف وراء الارتفاع القياسي للأسعار
أشار عشرات الموالين ومربي الماشية بعديد الولايات الشرقية إلى أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع أسعار الماشية ووصولها إلى أعلى مستوياتها عبر الولايات الشرقية وحتى في كثير من المناطق الداخلية هي الأعلاف والمضاربون. من التقينا بهم والذين قدموا من ولايات تبسة والوادي وبسكرة وسوق أهراس والطارف ومناطق متفرقة بأم البواقي أجمعوا أن لارتفاع الأسعار هذا الموسم الظروف الصعبة التي يربي فيها الموالون ماشيتهم والطبيعة القاسية إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب استحواذ السماسرة والمضاربين على أعداد معتبرة من رؤوس الماشية، ما مكنهم من التحكم في السوق وفي أسعاره، إلى جانب مصاريف الأدوية وغير ذلك من المتطلبات.
وذكر موالون بأن سعر القنطار الواحد من مادة «النخالة» قدر ب2500 دينار وأكثر من ذلك في بعض المناطق أما سعر القنطار الواحد من الشعير فوصل إلى 1600 دينار، أما قنطار الشعير فيباع ب1550 دينار وهو سعر مدعم من طرف الدولة التي تشتري القنطار الواحد خلال موسم الحصاد بمبلغ 2500 دينار ومع ذلك يضيف المربون بأنهم يجرون سنويا عملية التلقيح ضد داء الجدري من خلال عملية تمكن صاحبها الذي أجراها من شهادة يسحب بها كميات من الأعلاف على مستوى التعاونيات، وهي حسبهم الإجراءات التي يستغني عنها المضاربون الذين يقتنون الأعلاف بأسعارها ويطرحونها للبيع بأثمان خيالية في السوق السوداء تصل أحيانا حتى إلى 3 آلاف دينار، وعن أسعار الماشية فتحدث من التقينا بهم على أنها تتعدى ال12 ألف دينار بالنسبة للأضاحي المتوسطة وتصل حتى ال90 ألف دينار فيما تعلق بالكباش أما بالنسبة للخرفان فتراوحت أسعارها بين 26 و31 دينار وهي الأسعار التي تميز أسواق الماشية في بئر مقدم والشريعة ، أما بولايتي الوادي وسوق أهراس فالكباش العادية وصلت أسعارها ال50 ألف دينار وقدر النوع ذاته من الأضاحي بالطارف بأزيد من 40 ألف دينار، من جهتها اعتبرت ولاية عنابة البارومتر في أسعار الماشية كون أسواقها وفي كل موسم توجه لها أجود الرؤوس وسلالات الخرفان والكباش وتعتبر سوقا كبرى مفتوحة أمام الكباش الغالية خاصة وأنها تعرف سنويا إقامة مسابقة التناطح بين أنواع من الكباش القادمة من مختلف الولايات والتي تطلق عليها مختلف التسميات، وبأم البواقي قدرت أسعار الخرفان العادية التي يبلغ وزنها من 20 كلغ وحتى 25 كلغ 30 ألف دينار أما التي يصل وزنها حتى 35 كلغ فيبلغ سعرها 50 ألف دينار، وتبقى سلالة أولاد جلال وبقية السلالات القادمة من الجلفة ومختلف الولايات الأغلى ثمنا بين بقية الرؤوس نظرا للسلالة الجيدة من جهة ونوعية الكلأ المقدم لها.
المصالح البيطرية بمديريات الفلاحة تباشر حملة «عيد دون كيس مائي»
باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية المصالح البيطرية عبر مديريات المصالح الفلاحية بالوطن الحملة السنوية الوقائية التي تأتي تحت شعار «عيد دون كيس مائي». حملة هذا الموسم بحسب المفتش البيطري مكاني فيصل بالمديرية الولائية للفلاحة بأم البواقي تنطلق أياما قبل العيد وتتواصل حتى يومي العيد، و تتضمن تحديد أماكن بيع وعرض الأضاحي مع مراقبة الأسواق الأسبوعية، ومن جانب آخر وضع مخطط يتضمن فتح نقاط مراقبة لذبح الأضاحي عبر الأحياء والتجمعات السكنية وتخصيص فرق بيطرية ميدانية للمراقبة مع تجنيد كل الأطباء البياطرة على مستوى المذابح وغيرها لضمان سلامة وصحة المستهلك خاصة من خطر الإصابة بالكيس المائي.
اتحاد التجار والحرفيين يتوقع ارتفاع أسعار الماشية عشية العيد ويكشف
200 ألف رأس ماشية تهرّب سنويا عبر الحدود الجزائرية
كشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن ما يقارب 200 ألف رأس من الماشية تهرب سنويا باتجاه الدول المجاورة كاشفا بأن ثلث الجزائريين لا يضحون هذا الموسم بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار متوقعا في ذات السياق ارتفاع أسعار الماشية عشية العيد مشيرا بأن السرقة وقلة الإنتاج من يقف وراء هذا الارتفاع. الطاهر بولنوار وفي حديثه ل»النصر» حول ارتفاع أسعار سوق الماشية أياما قبل العيد أشار بأن الخروف العادي يباع ب30 ألف دينار والسمين ب50 ألف دينار والسعر حسبه يبقى مرشحا للارتفاع أكثر، وبحسب ذات المتحدث فتقديرات الزيادة الحاصلة في أثمان الماشية هذه السنة هي ما بين 1500 إلى 2000 دينار للرأس الواحدة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مرجعا السبب في ذلك إلى عدة عوامل أبرزها كما يضيف ضعف الإنتاج رغم المساحة الشاسعة للبلاد، وتعدد الإمكانيات المتاحة والمؤهلات، مشيرا إلى أن عدد رؤوس الماشية لا يتعدى 20 مليون رأس وهو ما اعتبره ذات المتحدث قليلا بالمقارنة مع عدد السكان المقدر بأكثر من 35 مليون نسمة وبالمقارنة كذلك مع المساحة المقدرة بنحو 2 مليون كلم مربع إلى جانب الإمكانيات والمؤهلات المناخية والطبيعية التي تؤهل الجزائر لأن تضم من 50 مليون إلى 100 مليون رأس، من جهة أخرى أكد بولنوار أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار تواصل ظاهرة سرقة رؤوس الماشية من قبل مافيا المواشي التي تمكنت من الاستيلاء على ما بين 30 إلى 40 ألف رأس لتعيد تحويلها لطرحها وبيعها بأسعار باهضة في السوق السوداء، فيما كشف محدثنا بأن العامل الأهم في اضطراب الأسعار وارتفاعها وهو عامل التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني والتقديرات حسبه تشير إلى أن ما يقارب ال200 ألف رأس من الماشية تهب عبر سنويا من الحدود انطلاقا من عدة ولايات على رأسها ولايات تيارت، النعامة، المسيلة وعين الدفلى، مرورا بالحدود الشرقية والغربية ومناطق من الحدود الجنوبية، وبحسب الناطق الرسمي باتحاد التجار فهذا الموسم الذي يعرف الاضطرابات في تونس وليبيا سيزداد الإقبال على التهريب أين تستغل الشبكات ما وصفه بضعف البلديات الحدودية ووقوفها عاجزة في مواجهة الظاهرة داعيا إياها إلى بذل مضاعفة المجهودات لوقف ظاهر التهريب، محدثنا نوّه بالدور الكبير الذي تلعبه مصالح الأمن والدرك والجمارك في كبح جماح مافيا التهريب، وحسب محدثنا فكان على السلطات المحلية أن تخلق برامج تنموية لتوظيف البطالين الذين تسعى شبكات التهريب لإدماجهم ضمنها واستغلالهم في عملياتها، وصرح الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في معرض حديثه بأن مافيا المواشي كثفت هذه الأيام نشاطها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لأنه فرصة بالنسبة لها من أجل المضاربة في الأسعار، وجني أرباح طائلة من خلال المتاجرة غير الشرعية في الماشية وحسبه فعدد الرؤوس المسروقة من المواشي في تزايد مستمر من يوم لآخر، ومن بين العوامل المساعدة على ارتفاع الأسعار إلى جانب نقص الأعلاف الخاصة بالماشية خاصة في المناطق الرعوية بسبب سيطرة شبكات السوق السوداء، هي المضاربة ودخول الوسطاء الذين ليس لهم علاقة لا بالموالين ولا بالتجار وبحسب محدثنا فأحيانا هامش الربح الذي يجنيه الوسطاء ضعف ما يتحصل عليه الموالون والتجار بفعل المضاربة، وعن عدد الأضاحي التي من المقرر أن يقتنيها المواطنون أبرز بولنوار بأنه من المقدر أن تتم التضحية من 3 إلى 3.5 مليون رأس، متوقعا بأن عدد معتبرا من الجزائريين ليس بمقدورهم اقتناء أضحية العيد وسيقبلون على شراء اللحوم خاصة وأن العيد تزامن مع الدخول الاجتماعي، بولنوار حذر المواطنين من الماشية المعروضة في النقاط الفوضوية والموازية غير المراقبة من طرف المصالح البيطرية إلى جانب تحذيره التجار وغيرهم من استغلال شبكات التزوير لهاته الفترة لتمرير عملات مالية مزورة .
تأخر الضحايا في التبليغ يؤخر توقيف اللصوص
الدرك يعتمد خطة أمنية لإجهاض عمليات السطو وظاهرة تهريب المواشي
كشفت مصادر أمنية أن القيادة العامة للدرك الوطني باشرت هذا الموسم ومنذ عدة أسابيع استراتيجية أمنية بغرض الوقوف والتصدي لظاهرة سرقة وتهريب المواشي من مناطق متفرقة عبر التراب الوطني وهي الخطة التي تم فيها رصد كل التحركات على جميع المسالك التي يعتمدها المهربون في نقل الماشية وتمريرها عبر الحدود الجزائرية وهي التي سيميزها طيلة الفترة القادمة تشديدات أمنية ودوريات روتينية خاصة منها في الولايات التي تعرف بتربية الماشية على غرار المسيلة والجلفة وتيارت والأغواط وبوسعادة والمسيلة. مصادرنا أشارت إلى أن الاستراتيجية الأمنية التي تم وضعها عشية عيد الأضحى لمكافحة ظاهرة السرقة ومن ثمة تهريب الماشية بناء على التقارير المعدة مسبقا من طرف المجموعات الإقليمية والوحدات المنتشرة في ولايات الوطن، والتي تضمنت أبرز الطرق والأساليب التي يلجأ إليها ويستعملها المهربون واللصوص لاستهداف ضحاياهم وكذا طرق تأمين نقل الماشية دون تعرضها لعمليات السرقة، المخطط الأمني الذي شرع في تطبيقه يتضمن نشر حواجز أمنية مع مراقبة كل الطرقات الوطنية والولائية والمسالك المتواجدة على طول الشريط الحدودي، فخلال المواسم المنقضية بحسب ذات المصادر تم تشديد الخناق وتضييق الحركة على المنافذ المتواجدة بالولايات الحدودية الشرقية والغربية وإن كان هذا الموسم سيعرف استثناء بتعزيز المراقبة والتحريات على الشريط الحدودي الشرقي الذي تعرف فيه دولتا تونس وليبيا انفلاتا أمنيا، إضافة إلى كون دولة تونس تعرف كل موسم نقصا في عدد رؤوس الماشية وهو ما يجعل المهربين مقبلين على المسالك والطرقات المؤدية إليها، المصادر الأمنية السابقة كشفت كذلك أن إجراءات تأمين نقل وبيع الماشية تضمنت هي الأخرى شروطا وقائية واحترازية صارمة فالمعني من الموالين ومربي الماشية يتوجب عليهم عند نقل ماشيتهم لعرضها للبيع في الأسواق أن يكونوا مرفوقين برخص للنقل لا تتعدى مدة صلاحيتها يوما كاملا، إلى جانب حملهم لرخصة أخرى التي يستظهرها المعنيون عند كل الحواجز الأمنية المقامة عبر كامل الطرقات والمتضمنة إخضاع الماشية للمراقبة الصحية البيطرية. عمل مصالح الدرك الوطني الذي يتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى سيعرف كذلك برمجة خرجات دورية وبشكل مفاجئ لأسواق الماشية للحد من مختلف أشكال السرقات التي تتميز بها هاته الأسواق في كل موسم، مصادرنا السابقة عرجت في عرضها للمعطيات التي نحوزها على أن مصالح الدرك الوطني كانت قد عالجت خلال السنة الماضية لوحدها 1142 قضية تمكنت خلالها من توقيف قرابة ال800 شخصا أودع منهم 380 شخصا من أعمار متفاوتة رهن الحبس المؤقت وهم الذين بينت التحقيقات والتحريات تورطهم في سرقة ما يزيد عن 20 ألف و800 رأسا من الماشية خلال فترة العيد، وفيما تعلق بقضايا التهريب فتم خلال الفترة نفسها من سنة 2009 توقيف 37 شخصا تورطوا في تهريب 2681 رأسا من الماشية أغلبها في الحدود الغربية بولاية تلمسان، أما في غضون الشهرين الماضيين من السنة الحالية فنجح رجال الأمن في إحباط محاولة تهريب أزيد من 13 ألف رأسا من الماشية.
دعوة الحكومة إلى مراجعة سياسة إنتاج اللحوم وتربية المواشي