أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة معالجة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والتسربات في شبكات المياه الصالحة للشرب. وفي كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع إطارات القطاع، تأسف والي لكون 50 بالمائة فقط من حجم المياه الصالحة للشرب الموزعة يصل للمستهلك، حيث أن الباقي يضيع بسبب التسربات والتوصيلات غير المشروعة. و حسب الوزير تم خلال الأشهر الأخيرة تسجيل أزيد من 13.000 توصيلة غير شرعية عبر الوطن سجلت جلها في سقي الأراضي الفلاحية. وقد توجت أشغال هذا اللقاء الذي دام يومين بعدة توصيات منها ضرورة تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب. وستشكّل هذه التوصيات موضع برنامج عمل على المديين القصير والمتوسط. وخلال قراءة التوصيات، أكد الوزير أهمية تأمين توزيع الماء في بعض الولايات التي تعاني من مشكل التوصيلات غير الشرعية. ودعا الوزير من جهة أخرى، مديري الموارد المائية إلى مشاركة أكبر في تسيير الخدمة العمومية للمياه والبيئة على المستوى المحلي. وقال انه يتعين على مدير الموارد المائية أن يكون على علم بالمشاكل المرتبطة بتزويد السكان بالماء الشروب وكذا بوضعية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وعليه، شكّل الدور الرئيسي لمدير الموارد المائية في تسوية الإشكاليات المرتبطة بالمياه والبيئة محور الورشات الثماني المخصصة للنقاش حول عدة مسائل، لاسيما الخدمة العمومية للمياه وحماية المدن من الفيضانات والماء والفلاحة وتسيير النفايات المنزلية. وفيما يخص مسألة البيئة، دعا الوزير مدراء البيئة إلى مضاعفة الجهود، مؤكدا على ضرورة وضع برنامج عمل لمكافحة تلوث السواحل ومكبات النفايات في الأودية.