عبد القادر والي يؤكد استحداث لجنة وطنية للمصادقة على المشاريع

19 مليار دج لمواصلة أشغال مشروع التحويلات الكبرى للمياه بسطيف
كشف عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، لدى معاينته نفق التحويل الشرقي انطلاقا من سد إيراقن بولاية جيجل إلى سد ذراع الديس بولاية سطيف، أن المشكل المالي وجد طريقه إلى الحل، من خلال تخصيص الدولة لمبلغ مالي يساوي 19 مليار دج، من أجل إعادة انطلاق ومواصلة أشغال المشروع في شطره المتوقف بين السدين، بغرض وصول المياه إلى وجهتها، وقد توقف المشروع بسبب ظروف تقنية لمدة تفوق السنة، و أعلن الوزير عن استحداث لجنة وطنية للمصادقة على المشاريع ذات صلة بقطاعه.
الوزير والي صرح خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس لولاية سطيف، لدى معاينته سد الموان أنه وقف خلال زيارته على مدى سير الأشغال بمشروعي التحويلات المائية الكبرى، المتمثلة في التحويل من سد إيراقن إلى سد ذراع الديس و من سد إيغيل أمدا إلى سد الموان، و أفاد أن استلام المشروعين سيمكن من تزويد 23 بلدية بالمياه الصالحة للشرب، وسقي أكثر من 40 ألف هكتار، وشدد الوزير أن التحويل المائي الثالث، المتمثل في التحويل من سد تيشي حاف إلى بلديات شمال ولاية سطيف، عند الانتهاء من أشغاله، سيمكن من توفير المياه الصالحة للشرب إلى 44 بلدية، مضيفا «سنتحصل على توازن المطلوب في توزيع المياه و مرافقة التطور واحتياجات الولاية التنموية والسكان بهذه المادة الحيوية، لأنها تحصي كثافة سكانية عالية، مع المساهمة في تأكيد مرافقة قطاع الموارد المائية لبناء قطاع منتج ومفيد خارج قطاع المحروقات».
كما أشار عبد القادر والي، بأن تخصيص أول زيارة ميدانية له منذ تنصيبه على رأس القطاع لسطيف، يعبر عن إدراكه للأهمية الإستراتجية للولاية وكفاءات إطاراتها، مؤكدا بأن المشاكل التقنية التي تظهر بعد الشروع في الإنجاز، جعلته يتخذ قرارات مفادها «عدم انطلاق أي مشروع مستقبلا ما لم يكن مرفوقا بدراسة جيوتقنية للأرض، بما فيها مشاريع الطرقات».
و أوضح الوزير في ذات السياق «سيتم إنشاء لجنة وطنية تقنية للمصادقة على الدراسات المرتبطة بأشغال بالموارد المائية من أجل تفادي مشاريع تظهر بها عيوب تقنية بعد الإنجاز، مع وجوب إشراف الخبراء في جميع المجالات أثناء دراسة وإنجاز المشاريع» وأعطى تعليمات لمسؤولي قطاعه، خلال لقاء جمعهم بقاعة المحاضرات بمقر ولاية سطيف، على ضرورة ترقية الخدمة العمومية وتحصيل أموال الفواتير واستهلاك المياه من طرف مستغلي المياه خاصة الجوفية منعا، مع التعامل بصرامة مع مستغلي الثروة المائية، ملحا على أهمية الحفاظ على البيئة، كما ركز على معالجة ظاهرة تسربات المياه و لام بعض المسؤولين على الإهمال في التسيير.