تسيير و الحفاظ على الموارد المائية ضمن أولويات الجزائر

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم السبت بالجزائر أن تسيير و الحفاظ على الماء يعدان أولوية للجزائر بعد أن تم تسخير أكثر من 50 مليار دولار في تجنيد الموارد المائية.
"بعد أن ربحنا معركة تجنيد الموارد (المائية) علينا الآن خوض معركة تسيير هذه الموارد و كذا الحفاظ على البنية التحتية" حسب ما صرح به السيد والى خلال اجتماع اطارات القطاع.
وأكد الوزير لدى تطرقه الى المخطط الوطني للماء أن "مهمة القطاع لا تقتصر على بناء البنى التحتية" بل يجب مراقبة الشبكات و البني التحتية من السد حتى التوزيع.
كما ابرز أهمية محاربة الربط غير الشرعي بشبكة المياه ومشكل تسرب المياه للحفاظ على المورد موضحا أن 6ر3 مليار م3 من الماء الصالح للشرب لايصل للمستهلك بسبب التسربات و التسربات.
و بخصوص التوصيلات غير الشرعية تم احصاء منذ ستة أشهر أكثر من 13.000 حالة ما يعادل 2 مليون متر3 حسب الوزير الذي دعا الاطارات و عمال القطاع الذي يضم أكثر من 50.000 عامل لتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة سرقة المياه و التسربات.
و ذكر السيد والى بالمشاريع الاستراتيجية لربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب المتوقفة او غير المنجزة من دون أن يتدخل المسؤولون المحليون لتحسين الوضع.
و دعا بهذا الخصوص مدراء الموارد المائية للمشاركة بقوة في تسيير قطاع المياه بالتركيز على المقاربة الجوارية.
و بذلت الدولة جهدا كبيرا في تعزيز توزيع المياه الصالحة للشرب بالمدن والبلديات عن طريق انجاز السدود وانظمة تحويل المياه السطحية والباطنية وتحلية مياه البحر و كذا اعادة تهيئة لقنوات توزيع المياه للمدن الكبري.
=التموين بمياه الشرب: النقاط السوداء لا تزال تسجل=
وقال ان هذه الانجازات " لم تسمح بعد ببلوغ كل الاهداف المسطرة للقطاع".
ولوحظ بخصوص خدمة توزيع المياه حالات تذبذب وبقاء نقاط سوداء في معظم المدن و نقائص في التكفل بالجانب العملياتي لا سيما في مجال التسيير التقني و الاستغلال و صيانة الشبكات.
كما سجلت نقائص في استقبال الزبائن على مستوى الوكالات التجارية.
أما عن القطاع الفلاحي اوضح الوزير ان القطاع يوفر 3ر6 مليار م3 للري الفلاحي معتبرا ان هذا المجهود سيتواصل لبلوغ الاهداف المسطرة قصد تحسين الانتاج و الانتاجية والسماح للفلاحة بلعب دورها في تنويع الاقتصاد.
وبشأن البيئة طالب والي من المدراء الولائيين بالتقرب من الحركة الجمعوية وبالتالي من المواطن لتشخيص افضل للمشاكل المرتبطة بالبيئة.
ومن المرتقب ان يتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين التطرق الى عدد من الاشكاليات كنقص متابعة تسيير النفايات و تزايد مكبات النفايات العشوائية واسترجاع ورسكلة وتثمين النفايات الصناعية و الكيماوية الخطيرة وكذا تحصيل الرسوم البيئية.