تكبدت مديرية الأشغال العمومية لولاية سوق أهراس، خسائر مادية جراء عمليات السطو والتعدي والإتلاف التي مست 173 إشارة مرورية عبر عديد محاور الطرق الوطنية والولائية، حسبما أفادت به مديرة ذات القطاع. واستنادا لصليحة عقاب، فإن عمليات السطو والاعتداء وحتى تشويه إشارات المرور بمختلف محاور الطرق وقعت خلال الفترة ما بين مطلع جانفي إلى غاية نهاية أوت من السنة الجارية. وبعدما دعت إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، أوضحت مسؤولة القطاع بالولاية بأن اختفاء إشارات المرور من محاور الطرق الوطنية والولائية سيكون سببا في وقوع حوادث مرورية خطيرة كثيرا ما يذهب ضحيتها سائقو مركبات لا يعرفون المنطقة وطرقها. بمقابل ذلك، أشارت إلى أنه ومنذ وضع حيز التنفيذ للمنشور الوزاري المشترك رقم 20 المؤرخ في 27 فيفري 2016 والمتعلق بمطابقة الممهلات عبر شبكة الطرق، فإن مصالح الأشغال العمومية أحصت 371 ممهل مطابق للمعايير عبر محاور الطرق الوطنية والولائية والبلدية وحتى الحضرية من إجمالي 783 ممهلا بالولاية. وقد تمّ إزالة 73 ممهلا غير مطابق، في حين اصطدمت الفرق المكلفة بعملية النزع باعتراض مواطنين يرفضون إزالة ممهلات غير مطابقة متجاهلين الخطر الذي تشكله على حركة المرور حيث تم تسجيل 47 اعتراض في هذا المجال. وأوضحت مديرية الأشغال العمومية بأن الممهلات العشوائية أصبحت تشكل خطرا على حركة المرور وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرور، في الوقت الذي يرى بعض السكان المجاورين لهذه الممهلات وجودها عاملا لوضع حد لسرعة وتهور بعض سائقي مختلف المركبات. للإشارة، فإن ولاية سوق أهراس تتوفر على شبكة طرق بطول 2600 كلم منها 501 كلم طرق وطنية و390 كلم من الطرق الولائية و1769 طرق بلدية، منها 765 كلم معبدة مكنت من فك العزلة عن عديد سكان البلديات والمشاتي وبخاصة منها تلك الواقعة عبر بلديات الشريط الحدودي لهذه الولاية.
