كابوس الممهلات العشوائية يثير غضب السائقين

بعض أن أصبح المواطن هو من يبادر بوضعها

يعاني سائقو المركبات بمختلف أحجامها بولاية عنابة من ظاهرة انتشار الممهلات العشوائية التي أصبحت متواجدة في كل مكان كما أن أغلبها موضوع بطريقة لا تراعي المقاييس المعمول بها، كما أنه لا يتم وضع إشارات تنبه السائقين لوجودها وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان بوقوع حوادث مرور بالإضافة إلى تعرض السيارات للعديد من الأعطاب.ويعود هذا الانتشار الكبير للممهلات بطرق الولاية هو أن معظمها تم وضعها من قبل المواطنين، وذلك في خطوة منهم للحد من سرعة السائقين التي تتسبب في الكثير من الأحيان بحوادث، لكن هذه الممهلات إذا كانت تحد من الأخطار على الراجلين فإنها تتسبب في أخطار على السائقين خصوصا إذا علمنا أنه لا يتم وضع إشارات تنبه السائقين لوجودها ولا يتم طلاؤها ليتمكنوا من رؤيتها عن بعد حسب ما ينص عليه قانون المرور، وهو ما دفع السائقين للتعبير عن تذمرهم ل»آخر ساعة» من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى سياراتهم، لافتين إلى أن عدم مطابقة الممهلات للمعايير يعود إلى وضعها من قبل عمال لا علاقة لهم بوضع الممهلات، وأفضل دليل على ذلك حسب تعبيرهم الممهل الذي وضع في الطريق الوطني رقم 16 وتحديدا عند مدخل مدينة البوني، حيث تسبب هذا الممهل في وقوع عديد الحوادث بسبب عدم وجود إشارات تنبه له كما أنه لم تتم صباغته رغم أنه وضع من قبل الجهات المعنية، وما زاد من خطورة هذا الممهل هو أنه وضع في طريق سريع حيث تسبب الدوس المفاجئ على المكابح من قبل بعض السائقين الذي لا يعرفون بوجود هذا الممهل في وقوع عديد الحوادث أبرزها تداخل السيارات في بعضها، علما أن هذا الممهل وضعا مؤخرا لتسهيل حركة مرور الراجلين عبر الطريق بسبب عدم وجود جسر للراجلين وهو ما تسبب في السابق في وفاة عديد المواطنين. كما أشار معظم السائقين الذين التقينا بهم إلى أن الممهلات التي وضعت مؤخرا على مستوى حي سيبوس «جوانو» تسببت في وقوع عديد الحوادث المرورية للسبب ذاته وهو عدم وجود إشارات منبهة بالإضافة إلى عدم صبغ تلك الممهلات. وللإشارة فإن الحكومة وضعت عام 2008 شروطا لوضع حد لفوضى زرع الممهلات عبر الطرقات، حيث حصر صلاحية دراسة والبت في طلبات وضع الممهلات من قبل المواطنين في لجنة تقنية سداسية محلية برئاسة الوالي أو أحد ممثليه، وتضم مديري الأشغال العمومية، النقل، السكن والعمران، الأمن الوطني، الدرك الوطني، رئيس البلدية المعنية.N وهذا القرار وقعت عليه وقتها كل من وزراء الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، وبخصوص الإشارات المرورية فاشترط القرار الوزاري وجود نوعين من اللوحات، الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه على بعد 40 إلى 50 مترا والثانية إشارات موقعية على يمين موقع الممهل. وكل هذه الإجراءات هي التي يطالب السائقون بتطبيقها على أرض الواقع للحد من هذه الفوضى.