أحزابها فشلت في اتخاذ قرار موحد تجاه التشريعيات

تصدعات المعارضة تتواصل !

جيلالي سفيان: أحزاب المعارضة لم تعد منسجمة
ظهر للعيان مجددا عجز أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء هيئة المتابعة والتشاور عن الخروج بموقف جماعي حاسم بخصوص تشريعيات 2017، حيث يبدو أن هذه التشكيلات التي تتقن جيدا فن التيئيس وتسويد الواقع لن تجد طريقا للتوافق بخصوص انتخابات مفصلية هي الأولى في ظل الدستور الجديد الذي صوت عليه البرلمان بالأغلبية، بعد بزوغ رائحة قصر زيغود وامتيازات النيابة إن على المستوى الفردي أو الحزبي في خطابات بعض قادتها.
قررت هيئة التشاور والتنسيق التي تضم قوى المعارضة، ترك الحرية للأحزاب في اتخاذ مواقفها بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، وهو موقف يعتبره مراقبون تعبيرا واضحا عن الخلافات واليأس الذي يدب في هذا الكيان الآيل للزوال، بعد أن اتسعت دائرة الخصام وتحولت تجمعاته القليلة إلى ساحات للحرب الكلامية والتنابز بالتاريخ والإيديولوجيات بعيدا عن طرح الرؤى الواضحة والبرامج الجدية. وبرر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أول أمس، موقف هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بخصوص التشريعيات المقبلة بالقول: لا تتدخل في القرارات السيادية ، للأحزاب فيما يخص المشاركة أو عدم المشاركة في الاستحقاقات القادمة، وقال بن فليس، في ختام اجتماع هيئة المتابعة والتشاور الذي انعقد بمقر حزبه أن الرأي السائد يعتبر أن الانتخابات القادمة ليس بامكانها تحسين الأوضاع . وبدا من كلام رئيس الحكومة السابق أن هامش المناورة أصبح ضيقا في وقت لم تعد فيه أحزاب المعارضة تستقطب مناضلين ومتعاطفين جدد بفعل ممارساتها المبنية على أسس وحسابات ضيقة لا تتسع لعموم الجزائريين. وجاء الاعتراف بعمق هوَّة الخلاف داخل هذا القطب على لسان جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد الذي قال في تصريح ل العربي الجديد نشرته أمس لم يعد هناك إنسجام بالمواقف مثل السابق، وقد طلبت من أعضاء التنسيقية إتخاذ قرار مشترك بمقاطعة الإنتخابات، لكن يبدو أن هناك من بين الأعضاء من يرغب بالمشاركة . ويعتبر جيلالي سفيان من القياديين القلائل في التنسيقية الذين أعلنوا مقاطعة إنتخابات 2017، فيما تبدو أغلبية الأحزاب ماضية صوب المشاركة وكل واحد له مبرره ومسوغه، فهذا يرجعه إلى خطورة الوضع في البلاد، وذاك يعتبره مقاومة سياسية، وثالث ورابع تشتمّ منه رائحة قصر زيغود وامتيازات النيابة أن على المستوى الفردي أو الحزبي. ومن بين الأحزاب التي لم تفصح عن موقفها بعد لكنها بالمقابل تحضر على مستوى قواعدها من أجل خوض غمار هذه التّشريعيات، حركة مجتمع السلم التي صارت رهينة صراعات بين القيادة الحالية برئاسة عبد الرزاق مقري والقيادة السابقة، التي كان يتولاها الشيخ أبو جرة سلطاني. فالأول يحرص على البقاء ضمن أطر المعارضة، أما الثاني فيسعى إلى العودة لأحضان السلطة والمشاركة بالتالي في الإنتخابات والحكومة.